سيكون فريق القيادة السعودية الجديد في بؤرة الاهتمام العالمي، حين يستضيف الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الخليج العرب هذا الأسبوع. فقد أجرى الملك سلمان وابنه القوي، سلسلة من التغييرات الهامة في السياسة العامة على كلٍّ من الساحتين المحلية والدولية منذ تولّيهما منصبيهما في أوائل العام 2015.

في زاوية سؤال وجواب، يستعرض باحثو مؤسسة كارنيغي التحرّك النشط الذي قامت به الرياض على صعيد السياسة الخارجية خلال العام الماضي، ويوضّحون كيف أن هذا التحرّك يكشف عن قلق حيال مستقبل الأسرة الحاكمة والتحدّيات الداخلية الخطيرة التي تُواجه، بالقدر نفسه الذي يُعتبر فيه هذا التحرّك تفاعلاً مع منطقة تعيش حالة مضطربة.

ما تأثير انتقال القيادة في العام الماضي على السياسة الخارجية للسعودية؟

فريدريك ويري: أدّى تسنّم الملك سلمان العرش إلى قطيعة مع أسلوب المناورة الحذرة وراء الكواليس نوعاً ما الذي اتّسم به سلفه الملك عبد الله.

تميّز مايُسمّى عقيدة سلمان بنهجٍ أكثر حزماً وبنزعة عسكرية تجاه الصراع الإقليمي، كان محورها التدخّل في اليمن بقيادة السعودية. وثمّة تفسير معياري يرى أن هذا النهج المُغامِر ينبع من شعور الرياض بالإحباط إزاء ماتعتبره انسحاباً أميركياً من الشرق الأوسط، وخاصة تواطؤ واشنطن الضمني إزاء سلوك إيران العدواني بعد الاتفاق النووي.

بيد أن السلوك الخارجي السعودي له أيضاً جذوره العميقة في البيئة المحلّية غير المستقرّة.  فهناك جيلٌ جديد من الأمراء، يتزعّمه نجل الملك سلمان، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتنافس الآن على تقلُّد زمام القيادة في المملكة. وقد راكم محمد بن سلمان بالفعل سلطات محلية استثنائية، مستغلّاً حقيبة وزارة الدفاع وإشرافه على العمليات العسكرية السعودية في اليمن لتكريس شيء هو أقرب إلى عبادة الشخصية، فضلاً عن إطلاق موجة من الشعور الوطني السعودي السنّي. ويُشرف ولي ولي العهد أيضاً على تشكيل تحالف يرمي ظاهرياً إلى تحرير الرقّة في سورية من الدولة الإسلامية المُعلنة ذاتياً. لكن وضع هذه الحملة موضع التنفيذ يُعتبر مسألة أخرى، وربما تكمن الفائدة الحقيقية لهذا التحالف في الاستهلاك المحلّي.

في الوقت نفسه، تُرغم التحديات الاقتصادية التي تلوح في الأفق، والناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، المملكة العربية السعودية على إعادة تقويم وتقليص بصمتها الإقليمية التي كانت هجومية حتى الآن.

عموماً، لاتشي سلسلة التقلّبات المزاجية في السياسة، والتي تؤدّي في كثيرٍ من الحالات إلى نتائج عكسية في عهد الملك سلمان وابنه العنيد، بوجود دولة واثقة من نفسها، بل هي تبدو إسقاطاً خارجياً لمخاوف أسرة قلقة بشأن الخلافة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تطفو على السطح، جنباً إلى جنب مع مروحة من التهديدات الإقليمية.

ما حال العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية؟

 بيري كاماك: هذه لحظة ذات وتيرة عالية التوتّر في العلاقات السعودية- الأميركية، على الرغم من أن بعض التوترات في السابق كانت دورية، وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي المُقبل لن يشاطر الرئيس أوباما مزاجه الابتعادي الذي وجد قادة دول الخليج صعوبة جمّة في التأقلم معه. والحال أن محمد بن سلمان، الذي لايزال أشبه باللغز بالنسبة إلى الغرب، قد يطوّر مع الوقت علاقات أوثق مع محاوريه الأجانب.

لكن من المرجّح أن يُصاب بخيبة أمل كلّ من يتوقع أن يعود الرئيس الجديد في واشنطن إلى الأنموذج القديم الذي وفّرت، بموجبه، الولايات المتحدة الأمن للمملكة، مقابل استقرار أسواق الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة لم تَعُد مُعتَمِدة على النفط السعودي، والشعب الأميركي ليست لديه رغبة في معاودة القيام بدور الشرطي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يشعر السعوديون بأنه تم التخلّي عنهم، وحتى خيانتهم، بسبب انخراط واشنطن الأوّلي مع طهران.

وقد اعتَبرت الرياض إشارةَ أوباما الأخيرة إلى دول الخليج بوصفها منتفعة بالمجّان، في مقابلته الموسّعة مع جيفري غولدبرغ من مجلة أتلانتيك، بمثابة ازدراء كبير. بيد أن تلك الواقعة ساعدت في تسليط الضوء على الحقيقة بأن كلا البلدين يتفقان في الواقع على أن المملكة العربية السعودية أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة في أمنها الاستراتيجي، كجزء من اتفاق النفط مقابل الأمن.

من الصعب أن نرى كيف يُمكن للجانبين تدارك هذا الوضع بصورة فعّالة، عندما تكون وجهات نظرهما مختلفة حول كيفية إنقاذ ماتبقّى من النظام الإقليمي المنهار. ذلك أن واشنطن قلقة من التدخّل في اليمن بقيادة السعودية، في حين ترى الرياض أن الولايات المتحدة تتخلّى عن دورها التقليدي في المنطقة، ولاسيما في سورية، لمصلحة إيران.

مع ذلك، فإن وضعاً طبيعياً جديداً في العلاقات بين واشنطن والرياض ربما يكون في طور التبلور، حيث يُشير كلٌّ من الجانبين علناً إلى جوانب كثيرة من استمرار التعاون الأمني ​​والاقتصادي بينهما، على الرغم من أنهما يختلفان في السر، وفي العلن إلى حدٍّ ما، على تشخيص الأزمات الكثيرة التي تعصف بالمنطقة.

ماذا كان تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية وعلى موقفها في السوق العالمية؟

ديفيد ليفينغستون: قبل أن أستطرد في الحديث عن التأثيرات، من المهم أن ندرك أن انخفاض أسعار النفط الحالي هو إلى حدٍّ كبير نتيجة قرار المملكة العربية السعودية بالسعي إلى الحفاظ على حصتها في السوق، وتقديمها على استقرار الأسعار. وقد جرت الإشارة إلى هذه الخطوة للمرة الأولى في اجتماع أوبك الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وآتت تلك الاستراتيجية أُكلها من خلال زيادة حصة السعودية في السوق العالمية، مافرض تعليق المشاريع النفطية ذات التكلفة المرتفعة في جميع أنحاء العالم.

مع ذلك، هذا ليس خبراً إيجابياً تماماً بالنسبة إلى الرياض. فالمملكة تعاني من عجز في الميزانية يصل إلى نحو 15 في المئة، وتخسر ​​مليارات الدولارات من احتياطياتها من العملات الصعبة الصافية شهرياً للدفاع عن سياسة ربط الريال بالدولار. تستطيع الرياض الاستمرار في استنزاف خزائنها بهذا المعدّل لبضع سنوات مُقبلة على الأقل (في نيسان/أبريل 2016، قدّر صندوق النقد الدولي الأصولَ الأجنبية للمملكة العربية السعودية بـ592 مليار دولار)، لكن هذا سيؤدّي إلى زيادة التدقيق الدولي حيال مسألة ديمومة النموذج الاقتصادي السعودي، وحيال تفوّق الرياض التاريخي في سوق النفط العالمية.

كانت المملكة العربية السعودية، في الواقع، تخسر حصّتها في السوق النفطية في المكان نفسه الذي تبرز أهميتها أكثر، بما في ذلك المراكز الرئيسة لنمو الطلب في المستقبل مثل الصين والهند والولايات المتحدة. فدخول الرياض إلى هذه الأسواق مهدَّدٌ بالنزعة الهجومية الإيرانية المخفّضة لأسعار نفطها، حيث تسعى طهران إلى العودة إلى السوق العالمية بأي ثمن للتوكيد على ماتعتبره دورها التقليدي.

كيف تؤثر التطورات على علاقات السعودية مع مصر والأردن واليمن؟

مروان المعشّر: الهبوط الحاد في أسعار النفط في العامين الماضيين، يعني أن السعودية ستُواجِه صعوبة فائقة في ممارسة نفوذها مع دول المنطقة، على غرار مصر والأردن، من خلال المِنَح المالية التقليدية التي تقدّمها إلى هذه البلدان.

وفي حين تتخذ القيادة السعودية الجديدة خطوات، مثل خصخصة جزء من شركة النفط "أرامكو"، ورفع أسعار الوقود، وحتى احتمال اقتراض المال، يُتوقَّع أن تُستخدم الإيرادات الإضافية إلى حدٍّ كبير لتعويض عجز ميزانيتها المحلّي، بدلًا من مواصلة المستويات الحالية للتمويل الذي يذهب إلى مصر والأردن. من المتوقّع أيضاً أن تحوّل المملكة العربية السعودية معظم المساعدات إلى قروض، بدلاً من كونِها منحاً مباشرة. وعلى سبيل المثال، تركّز الرياض الآن على تقديم الدعم النفطي لمصر، والذي ستُضطر القاهرة إلى تسديده مع الفائدة. وسيكون لذلك تأثيرٌ اقتصادي كبير على هذين البلدين، فمصر والأردن تعانيان اقتصادياً. لكن على الرغم من ذلك، ربما يجبرهما هذا التغيير على سنّ التدابير اللازمة للإصلاح الاقتصادي الذي أحجمتا عن القيام به حتى الآن.

كلّفت الحرب على اليمن السعوديين مايُقدّر بـ5.3 مليارات دولار، وهو رقم مُذهل نظراً إلى المشاكل المالية الحالية في السعودية. وبالتالي من المرجّح أن يضغط السعوديون من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية في هذا البلد عاجلاً وليس آجلاً. وثمة بوادر تُشير إلى أن هذا بدأ يحدث بالفعل. والحال أن جزءاً من سعي السعوديين إلى انتهاج سياسة خارجية أكثر هجومية، يستند إلى توقّعهم بأن حلفاءهم التقليديين سيكونون أكثر انسجاماً مع موقفهم. وهكذا، ثمّة علائم توترات كامنة تحت السطح مع الأردن ومصر، بسبب الخلافات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة السورية وإيران وجماعة الإخوان المسلمين. وعلى سبيل المثال، كان المقصود من زيارة الملك سلمان الأخيرة إلى مصر مواءمة موقف القاهرة من الأزمة اليمنية مع موقف الرياض، حيث لم يَفِ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعهداته بتقديم الدعم العسكري؛ وأيضاً من الأزمة السورية، حيث أثارت علاقات الرئيس المصري القوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غضب الرياض.

ما آفاق التقارب بين السعودية وإيران؟

كريم سجادبور: من المستبعد جداً أن يحدث تقارب بين البلدين في العام 2016. فالصراع السعودي- الإيراني هو حرب جيوسياسية بالوكالة، مغلّفة بمنازعات عرقية (عربية- فارسية) وطائفية (شيعية- سنّية). إنها حلقة مفرغة، حيث تشعل الطموحات الإقليمية المتصارعة الشوفينية وسياسة الهوية في كلا البلدين، مايؤدّي إلى تفاقم خلافاتهما الجيوسياسية.

وقد أنفقت السعودية عشرات مليارات الدولارات لمحاولة مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وكانت النتائج متباينة. إذ لاتزال سورية ولبنان والعراق في دائرة النفوذ الإيراني. وتسبّبت الحملة العسكرية التي تقوم بها الرياض ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتقوية الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة. في البحرين فقط حافظت المملكة العربية السعودية على سيطرة واضحة، ولو بتكلفة كبيرة على سمعتها.

وفي حين أن لطهران والرياض مصلحة مشتركة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنهما تحمّلان بعضهما البعض المسؤولية عن تقويته. فبالنسبة إلى طهران، تنظيم الدولة الإسلامية هو وليد الفكر الوهابي والتمويل السعودي، في حين ترى الرياض ظهور التنظيم باعتباره حصيلة لقمع العرب السنّة، بدعمٍ من إيران، في سورية والعراق.

لم تُكَلَّل الجهود المُفترَضة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأطراف مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتسهيل حصول انفراج سعودي- إيراني، بالنجاح إلى الآن. ذلك أن الرياض تشكّك بصدقية طهران، وتعتقد على مايبدو أنها تحتاج إلى استعادة نفوذها الإقليمي لتعزيز موقفها التفاوضي. زِد على ذلك أن جهود السعودية في مواجهة إيران، حظيت بشعبية سياسية في الداخل على الرغم من أنها كانت مُكلفة ومُضرّة.

ثمّة خليط من الإنهاك واستنفاد عائدات النفط، سيُجبر المملكة العربية السعودية وإيران في نهاية المطاف على التفاوض بصورة جدّية. لكن لايبدو أن هذا سيحدث قريباً.

كيف تقيّم سياسات المملكة العربية السعودية في مايتعلق بسورية ولبنان؟

جوزيف باهوت: كانت رغبة الرياض في دحر النفوذ الإيراني محرِّكاً رئيساً لقرار دعم الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد، حتى ولو أدّى ذلك إلى عسكرة هذه الانتفاضة وإلى بروز عددٍ لايُحصى من الجماعات التي تستلهم الأفكار السلفية.

وبما أن الصراع في سورية الآن يُدار بصورة حصرية تقريباً من خلال رغبة روسية- أميركية في دفع العملية السياسية إلى الأمام، فقد تكيّفت السياسة السعودية مع هذا الوضع على مضض. وفي حين لاتزال السعودية تُعرب عن رغبتها في إقصاء الأسد من السلطة، إلا أنها تدعم وتلبي احتياجات وفد المعارضة الذي يتفاوض مع النظام في جنيف. وتأمل الرياض أيضاً أن يحلّ نفوذ موسكو في سورية مع مرور الوقت محلّ نفوذ طهران.

ينطبق المنطق نفسه المُعادي لإيران على توصيف السياسة السعودية تجاه لبنان. فقد دعمت الرياض لفترة طويلة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحلفاءه، وشجعتهم على الوقوف بحزمٍ ضد الخصم الإيراني اللدود الذي يمثّله حزب الله، حتى عندما انخرط كلا الفريقين في حكومات وحدة وطنية. ومع ذلك، استمرار عدم وجود حكومة فعّالة في بيروت، وكذلك ماتراه الرياض القوة السياسية المتنامية لحزب الله، شكّلا على مايبدو محرّكاً للتحوّل المفاجئ والمدهش في سياستها. ففي أوائل العام 2016، قطعت السعودية كل المساعدات التي كانت تقدّمها للجيش اللبناني، وهدّدت بشكل مباشر أو غير مباشر بتقليص أشكال الدعم الأخرى للدولة والاقتصاد اللبناني. وما من شكّ في أن هذا التصرف هو سيف ذو حدّين، شأنه في ذلك شأن التدابير الأخرى التي تضعف حلفاء ومصالح السعودية في البلاد.

ما المتغيّرات النووية في السعودية؟

تريستان فولبي: تُقارب القيادة السعودية الطاقة النووية باعتبارها وسيلة للتحوّط، في مواجهة المسار المستقبلي للبرنامج النووي الإيراني، وأيضاً للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلّاة.

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة هي المسؤولة عن النهوض بخطة الطاقة النووية، إلا أن التقدّم الوحيد الذي تحقق حتى الآن تمثّل في توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاستطلاعية مع كبار مورّدي التكنولوجيا النووية. وعلى عكس الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء تشييد مشروع مفاعل نووي كبير، لاتتحرّك المملكة العربية السعودية على وجه السرعة لترجمة تطلّعاتها للحصول على الطاقة النووية إلى قدرة تشغيلية.

غداة الاتفاق النووي الإيراني، ليس ثمّة سبب ملحّ للتحرّك بأقصى سرعة في الطريق المدمّر لمحاكاة القدرة الإيرانية على تخصيب اليورانيوم. بدلاً من ذلك، ينصّ الاتفاق، كما أكّد السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل، على مَنْح بلده فرصة لالتقاط الأنفاس لتطوير برنامجه النووي المدني، بحيث أنه بحلول الوقت الذي تنتهي فيه المعوّقات الرئيسة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "يجب علينا أن نمضي بخطوات واسعة من حيث القدرات البشرية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

إلى جانب ذلك، يستغلّ المسؤولون السعوديون مخاطر حدوث سباق تسلّح نووي مع إيران كورقة ضغط لاكتساب القدرة على فرض نفوذهم على الولايات المتحدة. فخلال القمة التي عُقِدَت في كامب ديفيد في العام 2015، على سبيل المثال، حوّل السعوديون الانتباه إلى احتمال منافسة القدرات النووية الإيرانية، في محاولة فاشلة للضغط على إدارة أوباما لتعزيز الدعم العسكري وإبرام معاهدة دفاع رسمية. ومع استمرار تطوّر العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، ستكون رغبة المملكة في الحفاظ على الدعم الأميركي وزيادته، دافعاً أساسياً لاستراتيجيتها النووية.