مع استمرار جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي عام 2022 وهو في وضع أضعف مما كان متوقعا. وفي إصداره الأخير من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو العالمي من 5,9% في 2021 إلى 4,4% في 2022. ونظرا لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، يتوقع الصندوق كذلك استمرار ارتفاع التضخم في الأجل القريب، مسجلا في المتوسط 3,9% في الاقتصادات المتقدمة في 2022 و5,9% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

فالتوترات الجغرافية–السياسية والقلاقل الاجتماعية المتزايدة، بما فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك احتمال ظهور سلاسل جديدة متحورة من فيروس كورونا من المرجح أيضا أن تفضي إلى مزيد من عدم اليقين الاقتصادي.

وفي ظل هذه البيئة الصعبة، ما هي توقعاتنا للمنطقة هذا العام؟ وما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة؟ وما المسار المتوقع لتطور التضخم؟ وكيف سيكون تأثير عودة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة على المنطقة؟ وما هي الفرص التي يمكن أن تغتنمها المنطقة؟ وكيف ينبغي أن يستجيب صناع السياسات فيها؟

نتشرّف بدعوتكم للانضمام إلينا يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 شباط/فبراير 2022، من الساعة 4:00 حتى الساعة 4:45 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، لمتابعة هذا النقاش بين جهاد أزعور ومهى يحيَ حول الاتجاهات الأساسية المتوقّعة للعام 2022، والمحطات التي سيمرّ بها الاقتصاد العالمي في مساره نحو التعافي، استنادًا إلى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي". 

يُجرى الحوار باللغة العربية، ويمكن للمشاهدين توجيه أسئلتهم إلى المتحدثين عبر استخدام ميزة الدردشة المباشرة على فايسبوك ويوتيوب خلال الندوة. ولتوجيه أسئلتكم إلى المتحدّثين قبل بدء البثّ، يمكنكم إرسالها على شكل تغريدات على تويتر @CarnegieMEC مع هاشتاغ #CMECxIMF. للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع جوزيان مطر عبر البريد الإلكتروني: Josiane.matar@carnegie-mec.org.