تشير استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن رئيس الجمهورية المصري قد أقرّ بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية.

يقدّم التفاعل بين القوات المسلّحة الوطنية وقطاع الأعمال الخاص منظورًا مفيدًا للاطّلاع على الديناميات السياسية في الكثير من بلدان ما يُسمّى الجنوب العالمي. يسلّط اتجاهٌ متزايد من الحراك السياسي العسكري – الذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بنشاط تجاري عسكري – الضوء على أهمية العوامل المحرّكة والنتائج في هذه العلاقات. واقع الحال أن دور المؤسسة العسكرية، سواءً انخراطها في مجال الأعمال أو سيطرتها على الوصول إلى الثروة والسلطة، يطبع إلى حدٍّ كبير المسارات السياسية لهذه البلدان.

ينبغي على الحكومة العراقية التركيز على إجراء عددٍ من الإصلاحات المؤسّسية لمعالجة هواجس المشكّكين في مشروع طريق التنمية.

يرى يزيد صايغ، في مقابلة معه، أن القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر لم يسهم في تقليص دور القوات المسلحة في الاقتصاد.

تسلّط الإمارات العربية المتحدة الضوء على انخراط النساء في قواتها المسلحة، لكن الواقع على الأرض مختلف بعض الشيء.

تعمد المؤسسة العسكرية في البلاد إلى إزالة القيود المفروضة على انخراط المرأة في العمليات، لكن يواجه هذا المسعى بعض العقبات.

اتّخذ الجيش اللبناني وقيادته قرارًا واعيًا بمنح المرأة اللبنانية أدوارًا أهم بكثير من ذي قبل.

تتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصة لتوطيد هيكلية ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسيًا في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص.

يجب إنهاء توغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية كي تتمكّن البلاد من تحقيق أهدافها الاقتصادية.

قد تسهم توصيات ثلاث في تحويل الاقتصاد العسكري في مصر.

تقدم الهيئات والشركات العسكرية فوائد اقتصادية كبيرة. ولكن تشير إنجازاتها وجوانب تقصيرها على حد سواء إلى ضرورة إعادة النظر بنموذجها الاستثماري بدورها في الاقتصاد المدني.

على مصر إعادة النظر في الدور الكبير الذي تؤدّيه المؤسسة العسكرية في اقتصاد الدولة، وذلك لأسباب ثلاثة.