يمثّل توحيد الموارد العامة خطوة واضحة للمساعدة في التخفيف من عبء الديون المتزايد في مصر، ولكن الحكومة الحالية تتجنّب الإقدام على هذه الخطوة أيًا يكن الثمن.

لن تكون السياسة النقدية كافية لمعالجة أزمة التضخم في مصر، لأن الاقتصاد في البلاد بحاجة إلى إصلاحات جوهرية.

يظهر تعديل قانوني بشأن العمليات في قناة السويس، تمت الموافقة عليه مؤخرًا، المشكلات المتجذرة في النموذج الرأسمالي للنظام المصري.

لسنوات أسهمت معدلات النمو الاقتصادي في إخفاء عيوب النظام الرأسمالي الذي تتبناه مصر. لكن النظام المرتكزعلى الاستثمارات الحكومية وعلى التمييز ضد القطاع الخاص يحاصر الاقتصاد في دائرة الفقر والدين ويمهد لأزمة اقتصادية طاحنة.

أدى التحالف المتزايد بين القاهرة وباريس إلى تنسيق كبير في السياسة الخارجية، وكذلك إلى تداعيات سياسية واقتصادية في كل من مصر وفرنسا.

الدعوة التي أطلقها السيسي للتجديد الديني تندرج في إطار محاولة النظام تثبيت مركزية السلطة في يده من خلال فرض نسخة هرمية للإسلام مدعومة من الدولة ومتجذّرة في القيم الاجتماعية المحافظة.

على الرغم من الحملة الدعائية الممنهجة، سابقا، ضد حركة حماس داخل مصر، إلا أن نظام السيسي يدرك تماماً أن مكانته الإقليمية والدولية اليوم تعتمد على احتفاظه بعلاقة قوية مع هذه الجماعة الغزاوية.

ستقود العاصمة الإدارية النخبوية، التي يعمل السيسي على إنشائها منذ سنوات، إلى عزل معظم المصريين عن المراكز الحكومية في مسعى لتعزيز موقع النظام في مواجهة أي ضغوط اجتماعية.

فيما تبذل بلدان العالم جهودًا حثيثة لتلقيح السكان ضد "كوفيد 19"، ينوي نظام الرئيس السيسي في مصر تحقيق مكاسب مادية من اللقاح

يعتمد النظام المصري استراتيجية اقتصادية تؤدّي حكماً إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الدمقرطة مع المصالح الدولية.