صندوق مصر السيادي وفرص الاستثمار في الأصول الحكومية

تسيطر السلطة التنفيذية بعناصرها المختلفة، دون إشتراك من أي جهة أخرى، على اليات المراقبة في صندوق مصر السيادي.

نشرت من قبل
الحرة
 on ٣٠ يوليو ٢٠١٨

المصدر: الحرة

حل وائل جمال، باحث حائز على منحة العريان في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ضيفاً في برنامج "كلام مصري" على قناة "الحرة". تحدث وائل جمال عن صندوق مصر السيادي وفرص الاستثمار في الاصول الحكومية. وتطرق جمال إلى المعايير واليات المراقبة الطبيعة لهذا الصندوق. كما قال أن ليس هناك أي إلزام في التقارير، فلا يوجد كلمة "مستقل" حتى للمراقبين الماليين والتقارير هذه لا تقدم سوى لرئيس الجمهورية ولا يتم اعلنها وهذا مخالفة لشروط الشفافية في التصنيفات التي تكلمنا عنها ولن يكون هناك رقابة عليها في البرلمان وبالتالي الكرة تماماً في ملعب السلطة التنفيذية بعناصرها المختلفة دون إشتراك من أي جهة أخرى . والمادة ١٣ و-١٤ من القانون يعفون الصناديق التابعة للقانون من الخضوع لأي تشريع أخر. أي ما يخص المال العام في التشريعات القانونية والرقابة على المال العام، وحوكمة التصرف بالمال العام لن ينطبق على الصندوق. كما تمنى أن يشمل هذا النظام الأساسي الذي سسيصدر خلال ٦٠ يوماً من صدور القانون أن يشمل عناصر تنص على أن الجمهور العام له الحق في معرفة تفاصيل مباشرة لميزانية وحجم المحفظة وتوجهات الاستثمار.

تم بث هذه المقابلة على قناة الحرة.

لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.