نُشرت هذه الصفحة في 09/03/2013 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تكتّل ساسة مصريون معارضون بارزون وأحزاب سياسية في جبهة الإنقاذ الوطني لتنسيق المعارضة لإعلان دستوري كان الرئيس السابق محمد مرسي قد أصدره في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. وضع الإعلان قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية، وهي الهيئة المسؤولة عن كتابة دستور مصر الجديد، خارج نطاق المراجعة القضائية، وهو ما اعتبره معارضو مرسي محاولة خطيرة لتكريس السلطات الاستبدادية. كان تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني المرة الأولى التي يحقق فيها الساسة العلمانيون في مصر أحد مظاهر الوحدة في سياق المنافسة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى.

الأعضاء

عند تشكيل التحالف، كان محمد البرادعي، المؤسس المشارك لحزب الدستور، وعمرو موسى، المؤسس المشارك لحزب المؤتمر، وحمدين صباحي، المؤسس المشارك لحزب التيار الشعبي المصري أبرز ثلاثة أعضاء فيه. وكان الثلاثة قد ترشّحوا لمنصب الرئاسة. وأصبح البرادعي أول منسّق عام للجبهة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012.

إضافة إلى هؤلاء القادة الثلاثة وأحزابهم، انضم عدد من التنظيمات المعارضة الأخرى للجبهة. وكان من أبرز هذه التنظيمات حزب الوفد، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب حرية مصر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحركة كفاية، وحركة شباب 6 أبريل، واتحاد شباب ماسبيرو.

الأنشطة الرئيسة

تبنّت جبهة الإنقاذ الوطني موقفاً صارماً تجاه إعلان مرسي عن سلطة الرئاسة على العملية الدستورية، وأعلنت أنها لن تجتمع مع مرسي حتى يلغي الإعلان. وخلال الأسابيع الثلاثة التالية، نظّم التحالف احتجاجات حاشدة ضد الرئيس والإخوان. وبعد رفض محاولات عقد حوار، اختار مرسي المضيَّ قُدُماً في إجراء استفتاء على الدستور بدلاً من تقديم تنازلات للمعارضة. وفي الاستفتاء الذي كان مقرّراً إجراؤه في 15 كانون الأول/ديسمبر، دعا التحالف أنصاره في البداية إلى مقاطعة الانتخابات. بيد أنه غيّر موقفه فيما بعد وحضَّ أعضاءه على التصويت بـ”لا . تم إقرار الدستور بنسبة 64 في المئة من الأصوات. وكانت نسبة المشاركة منخفضة وبلغت 33 في المئة فقط من الناخبين المؤهلين.

في أعقاب الاستفتاء على الدستور، استمرّت جبهة الإنقاذ في تنسيق المعارضة للرئيس وسياساته. ونظّمت احتجاجات للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير، تعمّقت الأزمة السياسية في البلاد عندما أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن مميتة. استمرت التظاهرات لأسابيع عدة حيث كانت جبهة الإنقاذ تسعى إلى مواصلة الضغط على الرئيس.

في 21 شباط/فبراير، أصدر مرسي مرسوم الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في نهاية نيسان/أبريل. بعد خمسة أيام، أعلنت جبهة الإنقاذ عزمها مقاطعة الانتخابات، استناداً إلى مخاوف من أن قانون الانتخابات لم يكن نزيهاً وسيفيد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. ومع استمرار العلاقة المعقّدة والجدلية بين الرئيس والمعارضة في الربيع، لانَ موقف المعارضة بشأن الانتخابات بصورة تدريجية، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الأصلي وأعادته إلى مجلس الشورى، الغرفة العليا للبرلمان المصري والهيئة التشريعية الوحيدة التي كانت تعمل في ذلك الوقت، كي تعاد صياغته.

خلال معظم فصل ربيع العام 2013، بدت جبهة الإنقاذ الوطني معطَّلة بفعل الصراعات الداخلية وغير قادرة على حشد إمكانات مؤيديها السياسية. بيد أن حظوظ التحالف تغيّرت عندما أيّدت شخصياته السياسية البارزة، بمَن فيهم البرادعي وموسى وصباحي، حملة توقيعات نظّمتها حركة تمرّد. أسهمت العريضة التي كانت تطمح لأن تكون بمثابة تصويت لحجب الثقة عن الرئيس ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في تنشيط المعارضة من خلال إعطائها هدفاً واضحاً. تبرعت التنظيمات المنخرطة في جبهة الأنقاذ بمكاتبها ومواردها للحملة، والتي حشدت في نهاية المطاف ملايين المصريين ضد الرئيس. شجَّع نجاح حملة التوقيعات، وحجم الاحتجاجات التي أوحت بها في أواخر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو، الجيش على التدخّل وإزاحة مرسي من السلطة في 3 تموز/يوليو 2013 .

بعد سقوط مرسي

أدّى انهيار حكومة مرسي، وردّة فعل الجمهور ضد الإخوان، وتدخّل الجيش في 3 تموز/يوليو إلى تحسُّن كبير في الموقف السياسي للأحزاب والساسة الأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني، والذين انضمَّ العديد منهم إلى الحكومة المؤقتة التي حلّت محلّ إدارة مرسي. عُيِّن البرادعي في منصب نائب الرئيس للعلاقات الدولية بعد أن حال حزب النور، وهو حزب سياسي سلفي أيّد التدخّل العسكري ضد مرسي، بينه وبين أن يصبح رئيساً للوزراء. وأصبح حازم الببلاوي، الوزير السابق والعضو في الحزب الديموقراطي الاجتماعي المصري، رئيساً للوزراء. وبعد انتقال البرادعي إلى الحكومة، تولّى عمرو موسى منصب المنسّق العام لجبهة الإنقاذ.

منذ 3 تموز/يوليو، واصلت جبهة الإنقاذ دعم الجيش في صراعه مع الإخوان. ومع ذلك، بدأت الخلافات مع الحكومة المؤقتة والجيش بالظهور، إضافة إلى الانقسامات داخل التحالف. وبعد أن دعمت جبهة الإنقاذ حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي في 14 آب/أغسطس، والتي أسفرت عن مقتل المئات من المصريين، استقال البرادعي من منصب نائب الرئيس واستقال خالد داوود من منصب المتحدث باسم جبهة الإنقاذ. وقد تم الآن طرد الاثنين من التحالف، حيث أعلن عمرو موسى أن دور البرادعي في التحالف قد انتهى. في هذه الأثناء، عبّر ساسة بارزون في التحالف، بمن فيهم عمرو موسى وحمدين صباحي عن معارضتهم لفكرة ترشّح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، الجنرال الذي أطاح مرسي، لمنصب الرئيس. وقد عارضت جبهة الإنقاذ أيضاً أجزاء من خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة المؤقّتة وبعض التنقيحات المقترحة على الدستور، بما في ذلك العودة إلى نظام المرشَّح الواحد الذي كان يستخدمه نظام مبارك.