في آب/أغسطس 2016، وافق مجلس النواب التونسي بأكثرية ساحقة على تثبيت تعيين يوسف الشاهد رئيساً للوزراء، بعد شهر من المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة تطلّع كثرٌ إلى أن تكون أكثر فعالية في تطبيق الإصلاحات من الحكومة السابقة التي عانت من الانقسامات في صفوفها. لقد قطع الشاهد وعداً بإعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفساد، من جملة أمور أخرى. وقد تصدّرت حكومته، بعد نحو عام على تشكيلها، العناوين الرئيسة على ضوء التقدّم الذي حققته على هذه الجبهات، لكنها لا تزال تواجه تحدّيات مهمة.
يلقي أربعة خبراء نظرة على السياسات التونسية خلال العام المنصرم، ويبحثون في مدى فعاليتها في معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد.
ندعوكم إلى الانضمام إلى النقاش عبر مشاركتنا آراءكم في قسم التعليقات.
تعليقات القراء
سياسة التعليقات
التعليقات التي تتضمن لغة غير لائقة، وحملات شخصية، أو أي مواد أخرى غير لائقة، ستحذف. فضلاً عن ذلك، المدرجات غير الموقعة أو التي تحتوي على "توقيعات" من شخص آخر غير المؤلف الحقيقي، ستحدف. وأخيرا، ستتخذ خطوات لحجب المُستخدمين الذين يخرقون أي معيار من معايير النشر وشروط الاستخدام، وسياسات الخصوصية أو أي سياسات أخرى تحكم هذا الموقع. أنت مسؤول كلياً عن مضمون تعليقك.