في 9 أغسطس، أعلنت الحكومة السعودية أن أول انتخابات محلية على نطاق البلاد، ستجرى على مراحل ثلاث، حيث سيختار الناخبون نصف أعضاء المجالس البلدية ( النصف الآخر سيكون معيَّنا ). وستجرى الانتخابات أولا في منطقة الرياض في نوفمبر. وستجرى المرحلة التالية في أواخر يناير في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مناطق عسير وأبها وجيزان ونجران. وتجرى المرحلة الثالثة في أواخر فبراير في مكة والمدينة والقصيم والجوف ومنطقة الحدود الشمالية، تبوك والهيل. حسب القواعد الانتخابية التي أصدرتها أخيرا وزارة الشؤون البلدية والريفية، سيراجع أسماء الناخبين مسؤولون من تلك الوزارة مع وزارة الداخلية. إضافة إلى هذا، ستخضع نتائج الانتخابات للموافقة النهائية للحكومة، التي تحتفظ بالحق في منع أي مرشح رابح من تولي وظيفته، إن رأت ذلك "في المصلحة الوطنية". من الأسئلة الرئيسية التي تدور حول الانتخابات إذا ما كان سيُسمح للنساء بالمشاركة كناخبات ومرشحات. فنص القواعد لا يستبعد النساء على وجه الخصوص من العملية : فالنص يتبع لغة القانون الأساسي للعربية السعودية، الذي يعتمد كلمة "مواطن" بصيغة المذكر، عند الإشارة إلى المواطنين عموما. وطبقا للقواعد فإن أي مواطن يزيد عمره على 21 سنة لا يخدم في القوات المسلحة ويقيم في الدائرة الانتخابية لمدة سنة سابقة على الانتخابات، له حق التصويت.

أيضا، في 9 أغسطس، ظهر ثلاثة متهمين أمام قاضٍ في جلسة علنية بتهم نابعة من دعوتهم لإصلاحات سياسية ودينية. وتجري إجراءات المحاكم السعودية عادة وراء أبواب مغلقة، لكن سُمح بحضور الجلسة لحوالي 200 شخص، بمن فيهم أفراد عائلات المتهمين وأنصارهم. ووجهت إلى المتهمين، وهم شخصيات إصلاحية معروفة ؛ متروك الفالح وعلي الدميني وعبدالله الحمد بزرع بذور الشقاق وتوزيع منشورات سياسية واستخدام الإعلام للتحريض على معارضة الحكومة والتسبب في القلاقل السياسية بدعوتهم إلى ملكية دستورية. وكان قد ألقي القبض عليهم في 16 مارس مع 10 إصلاحيين آخرين أفرج عنهم فيما بعد، بعد التوقيع على تعهد بالتوقف عن ترويج عرائض الإصلاح والتحدث إلى الإعلام