IMGXYZ4359IMGZYXاختتمت لجنة الاستئناف الخاصة، التي شُكِّلت لتقييم حظر فرضته لجنة المساءلة والعدالة على أكثر من 500 مرشح، أعمالها وأعادت 26 مرشحاً فقط. في البداية، كانت هيئة الاستئناف ألغت الحظر عن كل المرشحين مؤقتاً، محتفظة بحق إعادة فحص حالات أولئك الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات. لكن اللجنة، واستجابة منها للاحتجاجات العنيفة من جانب الأحزاب الشيعية الرئيسة كما للضغوط السياسية بما في ذلك تلك التي مارسها رئيس الحكومة نوري المالكي، أعلنت أنها تجاوزت مسؤولياتها القانونية حين اعتقدت أنها يجب أن تنظر في كل حالات الحظر، في حين أنه كان عليها أن  تدرس فقط حالة 177 حالة تقدّم فيها المرشحون بطلبات استئناف. وبعدها بأيام قليلة،  استبعد من التحقيق معظم المرشحين الـ177 المحظورين بحجة انهم لم يتقدموا بطلبات استئنافهم على النحو السليم، وأُعلن أنه سيتم التحقيق بـ37 حالة فقط. وفي 11 شباط/فبراير، أعلن علي اللامي، رئيس لجنة المساءلة والعدالة، أنه تم رفع الحظر عن 26 مرشحاً (من أصل 500) وبات بإمكانهم خوض الانتخابات.

لقد تم إبقاء الحظر على السياسيين السنّيين الأكثر أهمية  في إئتلاف الحركة الوطنية العراقية صالح المطلك وظافر العاني،. ويبدو أن قرار الحظر يطبق فقط على الأفراد وليس على الأحزاب التي يقودون، وهذا على عكس ماقيل سابقا. ومع ذلك، قرر صالح المطلك في البداية سحب كل حزبه ومقاطعة الانتخابات احتجاجاً على تدخل إيراني مزعوم. لكنه غيّر رأه لاحقاً. وفي 25 شباط/فبراير وقف المطلك إلى جانب إياد علاوي وأعلن أن حزبه سيخوض الانتخابات "من اجل التغيير". وفي سبيل إبراز تماسك كل أعضائها، شكّلت الحركة الوطنية فريقاً قانونياً للدفاع عن المرشحين المحظورين. وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية العراقية تلقّت ضربة قوية بسبب الحظر، إلا أنها تبدو قوية في المعمعة الانتخابية.