
في بر مصر من يرد ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، لا يستطيع أن يعول على انفراد مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية بالمهمة.

ليس بتسييس جريمة الواحات سوى اغتيال جديد للضحايا الذين اغتالهم الإرهاب.

السدّ الإثيوبي قد يقلّص تدفق نهر النيل ويجعل مصر جافة وتفتقد الماء.

ثمة عنف مجتمعي ممنهج يُمارس ضد الإناث فى بر مصر على نحو ينتهك حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وتعجز القوانين عن ردع المتورطين فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي تعدّ صنفاً من صنوف الإتجار في البشر.

وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز في مصر يقبع ظلماً الآلاف، فقط لأنهم تمسكوا بحقهم في التعبير الحر.

المصالحة بين فتح وحماس، وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وفرض حالة الطوارئ مرة أخرى، تعبّر عن تناقضات الواقع الراهن في مصر.

في هذه البيئة السياسية العالمية، يفاخر السلطويون بجرائمهم وينحو بعض المنتخبين ديمقراطياً إلى التماهي معهم في انتهاك الحقوق والحريات.

تشكّل محاولة النظام المصري تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، خطوة إضافية لترسيخ قبضته على الرئاسة.

لا تختلف تعديلات قانون سحب الجنسية في مصر عن نصوص ترويع المواطن والمجتمع التي تحويها قوانين التظاهر والإرهاب والجمعيات الأهلية وغيرها.

يضعف تغول الأجهزة الأمنية كثيراً من مُكنات وقدرات الأجهزة التنفيذية والإدارية ذات الطابع المدني التي تحتاجها السلطة لتطبيق القوانين والقرارات والإجراءات والسياسات المتخذة.