
قد تعجز الحكومة والمعارضة في مصر عن صياغة سياسات متوازنة لإخراج البلاد من أزماتها، إلا أن الاحتجاجات العمالية والنقابية والشبابية والطلابية ستصنع حتما السياسات البديلة.

لايجب أن نكتفي بنفي الشرعية عن حكم الجنرالات في مصر والتأكيد على أنه ليس إلا سلطة أمر واقع جاءت بالقوة وبعد إلغاء كافة الإجراءات الديمقراطية.

المعركة القانونية على خلفية نقل ملكية جزيرتَي تيران وصنافير كشفت النقاب عن المعارضة داخل النخب المصرية على الرغم من أن موافقة البرلمان والقضاء على نقل الجزيرتَين تشكّل انتصاراً للنظام.

لا تزال السلطوية الحاكمة في العالم العربي تخفق في مكافحة ظواهر معطلة للتنمية كالفساد والمحسوبية والغياب شبه الكامل للشفافية كمبادئ عمل المؤسسات العامة والخاصة.

تواصل الحكومة السلطوية في مصر انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات.

على الرغم من أن القرار الذي اتخذته مصر بزيادة أسعار الفوائد لن يساهم في كبح التضخم في المدى القصير، إلا أن السياسة المصرية تستند إلى رؤية أبعد مدى.

أدّى حضور السلطوية كأمر واقع في مصر إلى تجديد دماء الحركة الديمقراطية المصرية.

لا يريد سلطويو القرن الحادي والعشرين أن يظهروا العداء الصريح للمؤسسات القضائية المستقلة وهم يستتبعون القضاء والقضاة.

تتورط الحركة الديمقراطية في مصر في نزع الوطنية كوسيلة لإدارة الخلاف، عوضاً عن العمل المعارِض المنظّم.

يستخدم الجيش المصري المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان لمنع الاضطرابات الاجتماعية، مع أنه قد لا يتمكن من مواصلة هذا المخطط في المدى الطويل.