يلقي حل مجلس النواب في ليبيا بضغوط إضافية على الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من أجل التوصّل إلى نظام سياسي جديد في البلاد.
تحالفت الفصائل المتناحرة في ليبيا مع مجموعات في الجنوب، مايزيد من حدّة النزاعات المحلية ويؤدّي إلى الإخلال بالأمن في المنطقة الحدودية.
تغذّي العديد من الحكومات العربية التطرّف نفسه الذي تدّعي محاربته، باحثةً عن غطاء من الولايات المتحدة. لذا يتعيّن على واشنطن ممارسة سياسة النفس الطويل.
نتيجة لتمزّق المشهد المحلي بسبب المطالبات المتنافسة على السلطة ومع تدخّل الجهات الإقليمية الفاعلة الذي يعمل على ترسيخ الانقسامات، سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل استعادة الاستقرار في ليبيا وبناء هيكل أمني موحّد من دون إجراء مصالحة سياسية شاملة.
ينبغي على مصر وداعميها في الخليج وضع حدّ لتدخّلهم الضارّ في شؤون ليبيا تحت ستار مكافحة الإرهاب. فهذا التدخّل يزعزع استقرار كل من ليبيا ومصر.
من الواضح أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة وخطيرة، غير أن القراءات التقليدية لسياساتها تخطئ في تشخيص المشكلة وتقدّم حلولاً سيكون مآلها الفشل، أو حتى تزيد الأمور سوءاً.
لتجنّب إغراق البلاد في مزيدٍ من الفوضى، على الليبيين التركيز على تشكيل حكومة توافقية، وبناء المؤسسات الأمنية، والالتزام مجدّداً في مصالحة وطنية ذات قاعدة عريضة، وصياغة دستور عادل.
في أرجاء العالم العربي كافة، تترك النزاعات والثورات تأثيرات حادّة في الدول. وغالباً ماتكون هذه الدول في حاجة ماسّة إلى جهود المصالحة الوطنية.
تزيد الأزمة في ليبيا مخاطر التقسيم والحرب الأهلية. ولكنّ حلّاً ناجحاً من شأنه أن يحوّل أخيراً الديناميكيات العسكرية في ليبيا إلى الاندماج في جيش وطني موحّد.
برز مشهد أمني جديد في بنغازي، اتّسم بتوزيع ضعيف للمهام بين القوات الرسمية بقيادة كتيبة الصاعقة التي يترأّسها بوخمادة، وبين القوات غير الرسمية المؤلفة من الميليشيات الإسلامية.