أعلنت حكومة البحرين عن خطة لإصلاح النظام القضائي، تشمل تأكيدا على إنشاء محاكم جديدة لضمان سرعة المحاكمات. في هذه الأثناء تجري مناقشة عديد من القوانين الجديدة. واقترحت الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقرر عقوبة الإعدام للجماعات الإرهابية وعقوبات سجن لمن "يستخدمون الدين لنشر التطرف، أو يلصقون لافتات تحرض على الكراهية، أو عدم احترام العقيدة المقدسة، أو تضر بالوحدة الوطنية، أو تخل بالنظام العام." وقد رفض عديد من النواب والجمعيات السياسية مشروع القانون على أساس أن موادا معينة يمكن استخدامها للحد من الحريات الدستورية.
ويطلب الناشطون من لجنة من رجال الدين من وزارتي الشؤون الإسلامية والعدل أن تفتح النقاش حول مشروع قانون الأسرة ليشمل جماعات أخرى. و أحد عناصر الانتقاد للمسودة الحالية أنها توسع الفجوة بين الطوائف وتهدد الوحدة الوطنية بتضمنها قوانين مختلفة للشيعة والسُّنّة.
