بعد التمعّن في انتخابات مجلس النواب المغربي التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007، أجمع المراقبون الأجانب على خلاصتين أساسيتين: كانت الانتخابات حرة ونزيهة، غير أن النظام الانتخابي في ذاته لا يزال غير عادل ولا يسمح ببروز أي حزب قوي. لكن ما مدى صحة هاتين الخلاصتين؟ لا شك أن الانتخابات المغربية أكثر تنافسية وانفتاحاً من العديد من الانتخابات الأخرى في المنطقة، ولم يتحدث أي حزب عن وجود تلاعب كبير بالنتائج، لكن هناك فرق شاسع بين الانتخابات المزورة بشكل كامل والانتخابات الديمقراطية بكل معنى الكلمة – تقع الانتخابات المغربية في مكان ما في المنطقة الرمادية بينهما.
في ما يتعلق بسير الانتخابات، ورد في الاستنتاجات الأولية للمعهد الديمقراطي الوطني أنه "في الإجمال، تمت عملية التصويت بسلاسة وتميزت بروح من الشفافية والمهنية". أما شبكة المراقبة المحلية "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" فقد أبدت حذراً أكبر، حيث أعربت عن مخاوفها من عمليات شراء للأصوات وتحيّز المسئولين الانتخابيين في بعض الحالات. وزعمت عدة أحزاب سياسية أيضاً أنه كان هناك شراء للأصوات وأن النتائج فُرِزت وجُمِعت بطريقة غير دقيقة. والسؤال المطروح انطلاقاً من هذه المخاوف هو كيف سيتعاطى النظام المغربي مع الطعون. غادرت بعثة المعهد الديمقراطي الوطني بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات، ولم تستطع تالياً التعليق على فرز النتائج وجمعها ونشرها، أو على الشكاوى والطعون؛ وجاء في البيان الصادر عنها أنه لا يمكن إجراء تقويم نهائي للانتخابات إلا بعد النظر في كل الطعون. وقد تم رفع نحو 400 دعوى أمام المجلس الدستوري للطعن في النتائج في دوائر انتخابية معيّنة، رفع 16 منها الحزب المعارض الأكبر، حزب العدالة والتنمية الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتخابات 2002، استغرق المجلس الدستوري عامَين ليصدر حكمه في الطعون الانتخابية. يحول هذا التأخير دون التوصل إلى علاج فعال، والانتخابات التي تفتقر إلى العلاجات الفعالة تعاني من نقص خطير.
الاعتقاد السائد في أوساط الصحافيين والباحثين هو أن النظام الانتخابي وُضِع لمنع أي حزب سياسي واحد من الحصول على الغالبية من المقاعد. صحيح أن هناك أحزاباً كثيرة في البرلمان المغربي ولا يملك أيٌّ منها أكثر من 15 في المائة من المقاعد، لكن هذا التقسيم هو في شكل أساسي انعكاس للمشهد السياسي ونتائج التصويت. في انتخابات سبتمبر/أيلول، لم يفز أي حزب بأكثر من 11 في المائة من الأصوات.
ينقسم المغرب إلى 95 دائرة انتخابية لكل منها مقعدان إلى خمسة مقاعد. إنه إذاً نظام نسبي مع دوائر صغيرة جداً. بشكل عام، تميل الدوائر الصغيرة إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة، وعندما يكون التنافس على مقعدَين فقط، فإن فرص الحزب الصغير بالفوز بواحد منهما تصبح ضئيلة جداً. وتتجلى آثار هذا النظام في الانتخابات المغربية، حيث فازت كل الأحزاب الكبيرة بحصة من المقاعد تفوق حصتها من الأصوات، كما يظهر في تقويم الانتخابات الصادر عن "المنظمة الدولية للتقارير عن الديمقراطية". وفي حين أنه يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى كبح الحزب الذي يسجّل أعلى نسبة من الأصوات من قِبَل الحزب الذي يسجل ثاني أعلى نسبة (بينما يكون على الأرجح أصغر بكثير)، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اكتساح أحد الأحزاب الرئيسية للأصوات. تتوقف كل النتائج على نماذج التصويت المحلية. لذا فإن أي تلاعب مفترض من قِبَل الحكومة المغربية يتطلب توقعات بالغة الدقة للنتائج في كل دائرة انتخابية، كما يتطلب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على ضوء تلك التوقعات.
بجانب النظام النسبي، يعزو الكثير من المراقبين التجزئة الحالية لمجلس النواب المغربي إلى طريقة احتساب عدد المقاعد. صحيح أن الطريقة المستخدمة في المغرب، والتي توزع العدد الشاغر من المقاعد بحسب النتائج النسبية للتصويت، تميل إلى تفضيل الأحزاب الأصغر أكثر من الطرق الأخرى، إلا أن التأثيرات الإجمالية لهذه الطريقة تحد نوعاً ما من تأثير نظام الدوائر الصغيرة المستخدم والذي يميل إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة. أساساً لا يسمح النظام الانتخابي النسبي بسهولة لحزب واحد بأن يصبح قوياً بطريقة كاسحة. وفي الواقع، يعتبر العديد من المراقبين أن النظام الانتخابي النسبي هو الأكثر إنصافاً من ناحية التمثيل.
لابد إذاً من وجود أسباب أخرى غير النظام الانتخابي وراء تفكك التمثيل السياسي الشعبي المغربي. هناك احتمالات كثيرة منها تاريخ التدخل الملكي وقيام الملك بإنشاء الأحزاب، والدور القوي للمتنفذين الذين غالباً ما لا يأبهون لاسم الحزب الذي يدخلون مجلس النواب تحت رايته. هكذا وبالعودة إلى الوراء، تتجلى نظرة مغايرة حول الانتخابات النيابية في المغرب، ففي حين لم يكن سير العملية الانتخابية جيداً بقدر ما ورد في التقارير، فإن النظام الانتخابي بدوره ليس سيئاً بقدر الاعتقاد السائد.

مايكل ماير-ريسندي هو منسق "المنظمة الدولية للتقارير عن الديمقراطية". (www.democracy-reporting.org)