في وجه الثورات الاستثنائية في 2011، تحوّلت الملَكيات المحافظة في مجلس التعاون الخليجي نحو غريزة حفظ الذات، فعزّزت قدراتها الدفاعية وأعادت دوزنة تحالفاتها الأمنية ووسّعت شراكاتها. وقد أخذت السعودية التي تترأس نادي التصدّي للثورات، زمام المبادرة في تنظيم ردّ نمطي حيال ما تعتبره هجوماً شعبوياً وعقائدياً على النظام القائم.

من هذا المنطلق، فتح مجلس التعاون الخليجي أبوابه المؤسّسية للأردن والمغرب اللذان يتشاطران مع بلدانه الهوية الدينية نفسها والنظرة عينها إلى التهديد، ولطالما سعيا إلى الإفادة من المنافع المالية التي تؤمّنها العضوية في مجلس التعاون الخليجي. تنشر الملكيّتان الأردنية والمغربية، وهما حليفتان موثوقتان لمجلس التعاون الخليجي، آلاف العناصر الأمنيين في الخليج منذ عقود، وتعتبر دول المجلس هذه الشراكات أساسية في زمن الاضطرابات الحالي. أما الأردن والمغرب فهما بحاجة ماسّة إلى معالجة العجوزات المالية الناجمة عن التوسيع الأخير في الإعانات الحكومية والزيادات الكبيرة في رواتب موظّفي الخدمة المدنية ومعاشاتهم التقاعدية.

المغرب كدولة خليجية؟

في المغرب، تعامل النظام بحذر مع الدعوة إلى الانضمام إلى نادي فاحشي الثراء في الشرق الأوسط، على النقيض من الأردن الذي رحّب بحماسة أكبر بالمبادرة. لطالما تمتّع المغرب بشراكات مميّزة مع معظم بلدان الخليج، لكن نظراً إلى بعده الجغرافي عن الخليج والاختلافات الثقافية والروابط الوثيقة مع أوروبا، لم تكن العضوية في مجلس التعاون الخليجي مطروحة جدّياً على بساط البحث، على الأقل خلال حكم الملك محمد السادس. فخلافاً لوالده الملك حسن، ليست للملك الشاب روابط شخصية وثيقة مع القادة في الخليج، كما أنه ليس ناشطاً في الانخراط في القضايا العربية.

لكن لا شك في أن الملك محمد السادس يريد ترسيخ علاقاته الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز النفوذ السياسي الإقليمي للمغرب والتأطير الجيوسياسي لنزاعه مع الجزائر المجاورة الغنية بالنفط. لقد استخدمت الأخيرة ثروتها النفطية لزيادة إنفاقها على الدفاع إلى حد كبير وتصعيد هجومها الدبلوماسي من أجل تعزيز الدعم لانفصاليي البوليساريو الذين يطالبون بفصل الصحراء الغربية عن السيطرة المغربية.

في مناخ متشنّج تسوده المنافسة وعدم الثقة، يسعى المغرب جاهداً لمواكبة الطفرة في الإنفاق العسكري في الجزائر والحفاظ على توازن قوى هش في المغرب العربي. وسوف يمنحه تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي جرعة زخم كبيرة على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. من المعروف أن السعوديين ساعدوا على تمويل العديد من المشتريات العسكرية المغربية، والمغرب بحاجة الآن إلى مزيد من هذه المساعدات. كما أنه يحتاج إلى زيادة الاستثمارات المالية الخليجية في المملكة، وتسهيل حصول الأعداد الكبيرة من المغاربة العاطلين عن العمل على أذون عمل.

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة التي يمكن أن يحقّقها المغرب من تعزيز أواصر العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي، ساد الذهول في أوساط الرأي العام مصحوباً بالسخرية. فتوقيت المبادرة مشبوه بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة الذين يتخوّفون من أن السعوديين يمارسون ضغوطاً على العاهل المغربي للعودة عن الإصلاحات التي تعهّد بتطبيقها في خطاب متلفز في التاسع من مارس/آذار الماضي. فخلافاً للوعود السابقة، وضع الملك جدولاً زمنياً واضحاً لتكريس فصل السلطات واستقلال القضاء واللامركزية المتقدِّمة في الدستور. وسمح أيضاً بأن تستمرّ الاحتجاجات من دون عراقيل تُذكَر، وأفرج عن السجناء السياسيين، ومنح صلاحيات إضافية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.

وقد جاءت هذه الوعود الإصلاحية نتيجة تفكير متأنٍّ لتلبية المطالب الأكثر إلحاحاً للمتظاهرين بكبح السلطات التشريعية والتنفيذية الواسعة للملك ومعالجة المشاكل الأساسية المتمثِّلة بالفساد وغياب المساءلة وإفلات المسؤولين الكبار من العقاب. لن تُحدِث الإصلاحات التي أعلن عنها الملك تحوّلاً في طبيعة السلطات الملَكية، لكنّها ستمهّد الطريق للسير باتّجاه إرساء توازن أفضل بين الملك والفروع الأخرى في الحكومة. ويُقال إن هذا بالضبط ما يخشاه السعوديون، لأنه من شأن انتقال ديمقراطي سلمي في المملكة المغربية أن يحفّز سلسلة من العمليات الانتقالية المماثلة كما التأثير الذي مارسته الثورتان الاستثنائيتان في تونس ومصر. فمن شأن الملَكية المغربية أن تُقدِّم نموذجاً قوياً قد تجد الملكيات الخليجية نفسها مضطرّة إلى الاقتداء به في نهاية المطاف.

ويخشى المغاربة أيضاً أن يعلقوا وسط حرب عقيدية أخرى بين السعودية السنّية وإيران الشيعية. فآخر ما يريده المغرب الآن هو تجدّد أحداث ثمانينات القرن العشرين، عندما أدّى التمويل الخليجي إلى تطوّر الحركة السلفية في مواجهة الشيعية الثورية والإسلام السياسي. لقد حاول السعوديون دائماً صوغ النقاشات داخل الحركات الإسلامية بطرق تتناسب مع اقتناعاتهم السلفية. وهذا النوع من الإسلاموية هو أحد أسباب  تصاعد التشنّجات بين المسيحيين والمسلمين في مصر، كما يولّد توتّراً مع الحركات الإسلامية الأخرى التي يضغط عليها السلفيون للتخلّي عن تطوّرها المطّرد نحو البراغماتية والتسامح والديمقراطية.

لا تزال عضوية المغرب في مجلس التعاون الخليجي مجرد اقتراح في هذه المرحلة، ويجب أن تعقبه خطوات عدّة ليصبح واقعاً. هناك هوّة شاسعة بين الاقتصاد المغربي والاقتصادات في دول الخليج، ويجب بذل جهود دؤوبة والتحلّي بالإرادة السياسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي الكامل والانسجام في القواعد والتنظيمات في مجالات التشريع والمال والجمارك والتجارة والإدارة. لكن لا توجد معايير أو مبادىء محددة للإنضمام الى المجلس.

من شأن مجلس التعاون الخليجي الموسَّع أن يؤدّي دوراً مهماً وبنّاء في المساعدة على حل الأزمات العربية وأن يمتلك القدرة على المساهمة في حفظ توازن الحكومات الانتقالية. بيد أن التحدّي يكمن في إقناع نادي الملوك هذا بوجوب دعم الانتقال المستقرّ، والحؤول دون تحوّله كتلة رجعيّة تتمسّك بالوضع القائم وتضرب عرض الحائط بالتوق العربي إلى الديمقراطية.

أنور بوخارس أستاذ مساعد في مادّة العلاقات الدولية في كلية مكدانيال في وستمينستر في مريلاند، وزميل زائر سابق في مركز بروكينغز في الدوحة. مؤلّف "السياسة في المغرب: الملكَية التنفيذية والسلطوية المنوَّرة" (روتليدج 2010).