ميشيل دن، كبيرة الباحثين في مركز كارنيغي للسلام الدولي.

سوف يُحدّد عاملان أساسيان على الأرجح السياسات الخارجية التي سينتهجها عبد الفتاح السيسي في المدى المنظور. العامل الأول هو معركته ضد الإخوان المسلمين والمجموعات المتطرّفة في سيناء، في ما يتمثّل الثاني في الاعتماد الاقتصادي غير المسبوق على السعودية. العاملان مترابطان، نظراً إلى التقاء المصالح بين الجيش المصري وبين دول الخليج. يحتاج السيسي إلى الدعم المالي من الخليج لضخ الزخم في الاقتصاد المصري المتعثّر وتعزيز موقعه في مواجهة الإخوان. أما الخليج فيحتاج إلى السيسي لهزم الإخوان، أملاً في درء التململ السياسي الذي يمكن أن تتسبّب به المجموعات التابعة للإخوان في البلدان الخليجية.

تعتمد مصر بصورة متزايدة على المساعدات الاقتصادية الخليجية منذ أحداث العام 2011، ولاسيما أن الحكومة أنفقت احتياطي العملات الأجنبية لديها من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الاجتماعي ودعم الجنيه المصري، في خضم الاضطرابات السياسية التي أعقبت سقوط مبارك. في الأشهر الثمانية عشر الأولى من المرحلة الانتقالية، عندما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولّى الحكم في البلاد، حصلت مصر على مساعدات قدرها نحو 2.3 مليار دولار فقط من دول الخليج (السعودية وقطر والكويت) على الرغم من أن التعهّدات بلغت 7 مليارات دولار على الأقل. وخلال رئاسة مرسي، قدّمت قطر نحو 8 مليارات دولار في شكل هبات وقروض ميسّرة، ماأثار موجة واسعة من القلق والتهكّم في مصر على خلفيّة الاعتماد على المساعدات من الخليج.

منذ عزل مرسي في تموز/يوليو 2013، لم تعد قطر الراعي الأساسي لمصر، بل تقدّمت السعودية والإمارات والكويت لتأدية هذا الدور، في نزعةٍ يبدو أنها ستشهد تسارعاً في وتيرتها خلال رئاسة السيسي. فبحلول مطلع العام 2014، كانت الحكومة المدعومة من العسكر قد حصلت من هذه الدول الثلاث على نحو 12 مليار دولار من خلال أشكال مختلفة من المساعدات (بما في ذلك مساعدات نقدية، وكذلك مساعدات في قطاع النفط، وفي المشاريع، وودائع لدى المصرف المركزي لدعم الجنيه المصري)، ويُتوقَّع أن يصل مزيد من المساعدات قريباً. واقع الحال هو أن المبادرات الأساسية التي ظهرت في حملة السيسي حتى الآن هي عبارة عن مشاريع اقتصادية ضخمة مموَّلة من الخليج (مشروع في قطاع الإسكان، وآخر في مجال تنمية منطقة قناة السويس)، بمشاركة واسعة من الجيش. فكل المؤشرات توحي بأن السيسي سيستمر في الاعتماد على تدفّقات النقد و/أو الطاقة، وقدرها نحو مليارَي دولار في الشهر، من الخليج من أجل الاستمرار في تعويم حكومته والحد من أزمة الطاقة المستمرة التي تعاني منها البلاد.

إذن، كيف سيؤثّر اعتماد السيسي الشديد وغير المسبوق على المساعدات الخليجية، في سياساته الخارجية؟

 دلَّت بعض المؤشّرات على أنّ القاهرة لن تتمكّن من الانحراف عن الخطوط التي رسمتها الرياض في السياسات، طالما أنها تعتمد عليها بشدّة على الصعيد الاقتصادي. فعندما قام السيسي بخلع مرسي، سرعان ماابتعدت الحكومة الانتقالية عن دعم الثورة السورية وتبنّت نهجاً مختلفاً، مشيرةً إلى أنها لن تدعم بعد الآن "الجهاد" في سورية. وبدأت على وجه الخصوص تستهدف اللاجئين السوريين في مصر الذين تخوّفت من نزعات تخريبية خطرة لديهم. ومع انعقاد القمة العربية في آذار/مارس 2014، اعتمدت الحكومة المصرية بهدوء موقفاً أكثر انسجاماً مع موقف حلفائها الخليجيين في التعامل مع الملف السوري، مشيرةً إلى "اتصالاتها" المستمرة مع المعارضة السورية ودول الخليج.

يبقى المجهول الأكبر في السياسة الخارجية المصرية هو: هل ستتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة أم تستمر بخطى متعثّرة أم تتعزّز خلال رئاسة السيسي؟ لدى الولايات المتحدة تحفّظاتها بشأن المسار الذي تسلكه مصر حالياً، لكنها ترغب في إيجاد طريقة للحفاظ على العلاقات. وعلى الأرجح أن السيسي يريد أن تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية المعلَّقة من أجل إرضاء جنرالاته. بيد أن السعودية لم تعرض فقط التعويض عن المساعدات العسكرية الأميركية، بل عرضت أيضاً تمويل شراء الأسلحة من روسيا. وهكذا تتحوّل مصر بيدقاً في العلاقات المتشنّجة بين واشنطن وموسكو والرياض.

تحدّث السيسي، في خطابه المقتضب الذي أعلن فيه ترشّحه للرئاسة، عن مواضيع مبتذلة في السياسة الخارجية، منها الحاجة إلى استعادة مصر "قوتها ونفوذها وتأثيرها" في العالم ورفضها التدخّل الخارجي في شؤونها ("مصر ليست ملعباً لطرف داخلي أو إقليمي أو دولي ولن تكون كذلك أبداً"). لكن في لحظة صراحةٍ، لمّح أيضاً إلى أنه لايمكن ولايجب الإبقاء على هذا المستوى الشديد من التبعية للخليج: "تعتمد مصر البلد الغني بموارده وشعبه على الإعانات والمساعدات. وهذا غير مقبول...".

يبقى أن نرى ما إذا كان السيسي سيعمل على تحقيق المصالحة الداخلية ويتّخذ قرارات سياسية واقتصادية شجاعة من شأنها أن تسمح لمصر بالتخلّص من هذه التبعية.