داليا غانم يزبك، محللة بحثية في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

قدّم التعديل الحكومي في الجزائر في 29 نيسان/أبريل الماضي، بعض المؤشرات عن المناورات السياسية التي تشهدها البلاد من أجل تسهيل المرحلة الانتقالية التي تلوح في الأفق. لكن يجب ألا يغيب عن بالنا أنه أياً تكن هوية الشخص الذي سيحل مكان بوتفليقة، سوف يتم اختياره من مجموعة من الأشخاص الذين أنتجتهم منظومة أبقت البلاد أسيرة حالة انتقالية مستمرة، حيث التناوُب والتجديد السياسي شبه معدومَين.

لقد احتفظ المستشارون المقرّبون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم وزراء أساسيون، بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعيد تعيين عبد المالك سلال في منصب رئيس الوزراء بعد تخلّيه عنه لفترة مؤقتة دامت أكثر من شهر تولّى خلالها إدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة. وكذلك احتفظ وزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير الخارجية رمطان العمامرة، ووزير العدل الطيب لوح، ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، بمناصبهم.

في المقابل، غادر وزير المالية كريم جودي الحكومة واستُبدِل بمحمد جلاب المقرّب من الرئيس. وكذلك أقيلت شخصيات مهمة أخرى، مثل اللواء محمد تواتي، مستشار شؤون الدفاع والأمن، وسعيد بوشعير، مستشار الشؤون القانونية، ومحمد مقدم، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية. أما الجنرال عثمان "بشير" طرطاق الذي غادر منصبه على رأس دائرة الأمن الداخلي في أيلول/سبتمبر الماضي، فقد ظهر من جديد مستشاراً خاصاً للشؤون الأمنية، في دليل إضافي عن الدور المعلوم الذي تؤدّيه أجهزة الاستخبارات في الرئاسة. علاوةً على ذلك، تعتقد مصادر داخل دائرة الاستعلام والأمن أن غالبية أعضاء الطاقم (نحو 70 في المئة) الذي يعمل بإدارة سلال مرتبطون برئيس الجمهورية ورئيس وزرائه السابق أحمد أويحيى - مايعني أن الحكومة ستكون داعمة بالكامل لهذا الأخير.1

مما لاشك فيه أن "الخاسر" الأكبر في التعديل الحكومي هو عبد العزيز بلخادم الذي عُزِل من منصبه في 26 آب/أغسطس الماضي بعدما عمل مستشاراً خاصاً للرئيس طيلة نحو 15 عاماً. صحيح أن بوتفليقة كان يعتبر بلخادم ورقة رابحة في مواجهة الإسلاميين في الماضي، لكن إزاء التراجع الذي يشهده الإسلاميون حالياً في الجزائر، بات بالإمكان الاستغناء عن خدماته. أسوأ من ذلك، أصبح بلخادم ممنوعاً من المشاركة في أنشطة جبهة التحرير الوطني بعدما كان يتولّى منصب أمينها العام سابقاً، كما أنه لم يعد مرغوباً فيه في المجلس الشعبي الوطني، مايحول دون قدرته على خلافة بوتفليقة، مع العلم بأنه يحتفظ بطموحات سياسية ولايحاول إخفاءها.

أما "الرابح" فهو أحمد أويحيى الذي يعود إلى الساحة مجدداً وتكراراً، هذه المرة في منصب مدير مكتب الرئيس برتبة وزير دولة. إنه مسؤول عن المراجعة التي تجرى حالياً للدستور، وقد سبق له أن خاض هذه التجربة عندما كان رئيساً للوزراء في العام 2008 بهدف الإفساح في المجال أمام بوتفليقة للترشّح لولاية ثالثة. كما أنه طبّق سياسات صعبة، وغير شعبية في معظم الأحيان. تنعته الصحافة الجزائرية بـ"رجل العمل القذر"، وهي صفة يعتزّ بها، تماماً كما يعتز بانتمائه إلى الفريق الهامشي الجامح الذي ينادي بإبادة الإسلاميين. تكمن قوّته في حفاظه على ولائه للرئيس والدولة على الرغم من عزله من الوزارة في أيلول/سبتمبر 2012، وإقالته من قيادة حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي. يبدو أن أويحيى هو الشخص الذي يميل صنّاع القرار خلف الكواليس إلى اختياره خلفاً لبوتفليقة، على الرغم من الشائعات التي تتداول اسمَي عبد القادر بن صالح وسعيد بوتفليقة كمرشّحَين محتملين لخلافة بتوفليقة. فقد وضعت الصحافة حداً لطموح بن صالح عندما زعمت أنه مجنّس وليس جزائري المولد - تفرض المادة 74 من الدستور الجزائري أن يكون الرئيس من الجنسية الجزائرية الأصلية. أما سعيد بوتفليقة فقد ذاع صيته بأنه "لص" بسبب تورّطه في العديد من قضايا الفساد.

أويحيى بديلٌ عن الرجلَين، ويُفيد من المكانة الخاصة التي يتمتّع بها في المؤسسة العسكرية الجزائرية. يحاول صنّاع القرار كسب الوقت كي يتقبّل الجزائريون فكرة أن الرجل الذي يقف وراء عدد من السياسات غير الشعبية، مثل خفض الأجور في العام 1995 وتطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، قد يصبح رئيساً للجمهورية الجزائرية.

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.


1. بالاستناد إلى مقابلات مع الكاتبة.