انضمت روسيا، في الرابع من حزيران/يونيو، إلى الصين في تعطيل إقرار مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يُدين قتل الحكومة العسكرية السودانية للمدنيين ويناشد القوى العالمية الدعوة إلى وقف فوري للعنف. ومن أجل تبرير موقف موسكو، وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، مشروع القرار بأنه "بيان غير متوازن من شأنه أن يتسبب بإفساد الوضع". وبعد يومَين، دعم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كلام بوليانسكي مضيفاً أن موسكو تعارض "التدخل الخارجي في السودان".

يُظهر الدفاع الروسي المستميت عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان داخل مجلس الأمن الدولي، الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الاصطفاف الروسي إلى جانب الخرطوم انطلاقاً من مصالح موسكو الاقتصادية وتطلعاتها الجيوسياسية في أفريقيا جنوب الصحراء. وعلى ضوء الأهمية المتنامية للشراكة بين موسكو والخرطوم، عمدت روسيا إلى نزع الشرعية عن المعارضة السودانية من خلال بذل سلسلة من الجهود تمثّلت في شن حملة تضليل متطورة، وإرسال مجموعة من شركات التعاقد العسكرية الخاصة لتدريب الضباط العسكريين السودانيين، وإقامة شراكة مع الحلفاء الإقليميين الأقرب إلى المجلس العسكري الانتقالي لقمع التظاهرات. وفي المدى الطويل، تأمل روسيا بترسيخ نفوذ المجلس العسكري على العملية الانتقالية في البلاد، فيما تتملص من الاتهامات الموجّهة إليها بأنها حرّضت المجلس على اللجوء إلى القمع الذي تسبّب حتى تاريخه بمقتل ما لا يقل عن 129 محتجّاً.

وعلى الرغم من أن موجبات جيوسياسية متعددة تدفع بروسيا إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي، تكتسي العقود البارزة التي وقّعتها روسيا مع الحكومة السودانية وخططها لبناء قاعدة على البحر الأحمر أهمية خاصة. فقد وافق المجلس العسكري الانتقالي على الإبقاء على العقود الروسية الضخمة في قطاعات الدفاع والتعدين والطاقة في السودان، علماً بأن هذه العقود توسّعت إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة. وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي للأبحاث عن السلام، تأتي السودان في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأفريقية التي تشتري الأسلحة الروسية، بعد الجزائر، ويُشار في هذا الصدد إلى أنها اشترت 50 في المئة من أسلحتها من روسيا عام 2017. وحصلت شركة التعدين الروسية M Invest على وصول تفضيلي إلى احتياطات الذهب السودانية عام 2017، بعد انعقاد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السابق عمر البشير في سوشي. وبما أن البنى التحتية السودانية تساهم في نقل النفط من جنوب السودان إلى الأسواق العالمية، أعربت روسيا عن اهتمامها ببناء معمل لتكرير النفط في السودان بغية زيادة أرباحها من صفقات التنقيب عن النفط في جنوب البلاد.

وإلى جانب هذه العقود، تتطلع روسيا إلى بناء قاعدة في الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر لزيادة تأثيرها في القرن الأفريقي وتوسيع حضورها في مضيق باب المندب. وكان الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير قد طلب من روسيا النظر في بناء قاعدة على البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بسبب المخاوف من تدخلات أميركية مناوئة في الشؤون الداخلية السودانية. وقد تلقّفت روسيا هذه الدعوة بحماسة شديدة لأنها تعتبر أن تردّي علاقات الحكومة السودانية مع الولايات المتحدة يعزّز من حظوظها للحصول على تفويض من حكومة البلاد من أجل بناء قاعدة في الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر. ولكن نظراً إلى غياب الاستقرار المستمر في السودان، لم تتطرق النقاشات العلنية، منذ كانون الثاني/يناير، إلى احتمال بناء قاعدة روسية. بيد أن الانتقادات التي يوجّهها جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى حملات القمع التي يشنّها المجلس العسكري الانتقالي ضد المتظاهرين قد تدفع بالمجلس إلى تبنّي خطاب البشير وفحواه أن الولايات المتحدة هي قوة مناوئة تتدخل في الشؤون السودانية. ومن شأن إحياء هذا الخطاب من جديد أن يُعبّد الطريق أمام روسيا لإنشاء قاعدة في السودان.

بما أن مصالح موسكو الاستراتيجية في السودان تتوقف على إبقاء المجلس العسكري على هيمنته السياسية، قامت روسيا بخطوات ناشطة لنزع الشرعية عن المعارضة السودانية من خلال شنّ حملة تضليل. فقبل سقوط البشير، حضّ ييفغيني بريغوزين، وهو حليف مقرّب من بوتبين، الحكومة السودانية على وصم المحتجين بأنهم مناصرون لإسرائيل ومناهضون للإسلام ومؤيدّون للمثلية الجنسية والتحول الجنسي وازدواجية الميول الجنسية. لم يطبّق البشير هذه التوصيات تطبيقاً كاملاً، لكنها ألهمت الشرطة السودانية ودفعت بها إلى توقيف طلاب في إقليم دارفور بتهمة التحريض على الحرب الأهلية. ومع اشتداد وتيرة الاحتجاجات بعد الانقلاب، أطلق كبار صنّاع السياسات الروس تصريحات في العلن نزعوا فيها الشرعية عن المعارضة. والمثل الأبرز عن استراتيجية نزع الشرعية التي تنتهجها الدولة الروسية كان في السادس من حزيران/يونيو، عندما حضّ بوغدانوف السلطات السودانية على قمع "المتطرفين والمخرّبين".

كذلك ألقت وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين بشكوك حول صحة الكلام عن لجوء المجلس العسكري إلى القمع، وزعمت أن المجلس مستعد لتسهيل حدوث انتقال سلمي وديمقراطي في البلاد. وفي مواجهة الإدانات الدولية لحملة القمع التي شنها المجلس العسكري ضد المتظاهرين، وصفت وسائل الإعلام الروسية مرتكبي أعمال العنف ضد المحتجين السودانيين بأنهم أشخاص مجهولو الهوية يرتدون بزّات عسكرية، وشدّدت على التزام المجلس بمعاقبة المجرمين. وبعد المجزرة التي ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين السودانيين في الثالث من حزيران/يونيو، والتي أسفرت عن سقوط 128 قتيلاً على الأقل، اقتصرت تغطية الأخبار المتعلقة بضلوع المجلس العسكري في أعمال القمع على الصحف الليبرالية إلى حد كبير، على غرار Novaya Gazeta. وسلّطت وسائل الإعلام الموالية للدولة، ومنها وكالة الأنباء الروسية، الضوء على القرار الذي اتخذه رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بإجراء تحقيق في أحداث 3 حزيران/يونيو، وعلى إشادة وزارة الخارجية الروسية بالخطة التي وضعها المجلس العسكري لإجراء الانتخابات عام 2020.

صحيح أن حملة التضليل التي شنّتها روسيا ضد المعارضة السودانية لم تخفف من زخم التظاهرات، لكن موقع "آر تي" العربي يتمتع بمكانة بارزة كونه يحتل المرتبة الثانية بين المواقع الإخبارية الدولية الأكثر انتشاراً بعد الجزيرة، ما يعني أن حملة التضليل الروسية وصلت إلى أعداد كبيرة من السودانيين دون سن الثلاثين. والأهم من ذلك، تكشف المساعي التي تبذلها روسيا لتجريد المعارضة السودانية من الشرعية، عن تضامنها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تُعتبران الداعمتَين الإقليميين الأساسيين للمجلس العسكري، فالدول الثلاث تُعارض إطاحة الأنظمة السلطوية عن طريق الانتفاضات الشعبية. وقد أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على وجه الخصوص، عن دعمه العلني والشديد لقدرة المجلس العسكري الانتقالي على المساهمة في الاستقرار في السودان في المدى الطويل.

وقد تنبّهت وسائل الإعلام في موسكو إلى الأهمية الاستراتيجية المحتملة التي يكتسبها الالتقاء في المواقف بين روسيا والسعودية والإمارات في الملف السوداني. فقد ورد في مقال نشرته صحيفة Nezavisimaya Gazeta البارزة المؤيدة للكرملين، أن مواقف موسكو "تنسجم مع مواقف الدول العربية في الخليج الفارسي"، وأن أزمة السودان تُقدّم مثالاً عن التقارب بين موقف موسكو وموقف الدولتَين اللتين تُعتبران حليفتَين تقليديين للولايات المتحدة. وفيما تخشى السعودية والإمارات أن يخضع تحالفهما مع الولايات المتحدة لتدقيق أكبر في حال فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2020، تأمل موسكو بأن يساهم التقاء موقفها مع الموقفَين السعودي والإماراتي في الأزمات الإقليمية على غرار الأزمة السودانية والأزمة الليبية، في تعزيز شراكتها مع الأنظمة الملكية الخليجية.

وكي تتمكّن روسيا من زيادة تأثيرها لدى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وتعزيز مصالحها في السودان في المدى الطويل، تريد أن يحتفظ أنصار الكرملين في الجيش السوداني بالسيطرة. وقد اكتسب هذا الأمر أهمية متزايدة منذ إبرام اتفاق الخامس من تموز/يوليو بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية، والذي نص على التناوب على الرئاسة وإنشاء مجلس حكم مدني-عسكري. وكي تحافظ روسيا على تأثيرها الحالي في السودان، بعد انتهاء ولاية المجلس العسكري الممتدة لـ21 شهراً، ينبغي على موسكو رأب علاقاتها مع تيارات المعارضة السودانية.

على الرغم من أن بوغدانوف أصرّ على أن بلاده انخرطت في حوار مع أعضاء في المعارضة السودانية بعد حملة القمع في الثالث من حزيران/يونيو، لقد تشوّهت صورة موسكو لدى خصوم المجلس العسكري بسبب إقدامها على نشر شركات تعاقد عسكرية خاصة في السودان. وفي هذا الإطار، شدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أن الكرملين لا يتولى تشغيل هذه الشركات، وأكّد النائب في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين أن شركات التعاقد العسكرية الخاصة موجودة لتطبيق اتفاق عسكري-تقني مع الخرطوم. ولكن كُشِف لاحقاً أن هذه الشركات وافقت على حملات القمع التي يشنها المجلس العسكري شرط أن تقتصر "الخسائر في الأرواح على حد أدنى مقبول". ومع إطلاق شخصيات معارضة بارزة مثل عبد الواحد نور، زعيم حركة تحرير السودان في دارفور، تحذيرات على الملأ من مغبة التدخل الروسي في السودان، سوف يُلحق الكشف عن هذه المعلومات مزيداً من الأذى بصورة موسكو.

فيما يساهم استعداد المجلس العسكري الانتقالي للإبقاء على العقود التي أُبرِمت في عهد البشير والحفاظ على تعاون عسكري وثيق مع موسكو، في منح اندفاعة للتطلعات الروسية إلى ممارسة نفوذ في السودان والبحر الأحمر، غالب الظن أن روسيا سوف تحاول الحفاظ على تأثيرها ومكانتها عبر مساعدة برهان على تمييع بنود اتفاق الخامس من تموز/يوليو وتفريغها من مضمونها. كما أن قدرة روسيا على التأثير في الظروف في السودان هي رهنٌ بالدعم التآزري الذي تقدّمه الإمارات والسعودية، وعجز المعارضة السودانية المستمر عن رصّ صفوفها حول زعيم واحد أو فصيل مسيطر. وإذا استمرت هذه الظروف على حالها، فسوف تبقى روسيا لاعباً مؤثّراً في السودان في المستقبل المنظور.

سامويل راماني طالب دكتوراه في العلاقات الدولية في كلية سانت أنطوني في جامعة أكسفورد يتخصص في العلاقات بين روسيا والشرق الأوسط. لمتابعته عبر تويتر @samramani2.

في النسخة الأصلية ، كان عدد الأشخاص الذين قتلوا في مذبحة 3 يونيو 35. تم تغيير هذا لتعكس تقديرات أفضل مع مزيد من المعلومات المتاحة.