اعتمد بشار الأسد على وجود شريحة واسعة من "المؤيدين" فأثناء الانتخابات الأخيرة ، التي جرت في 26 أيار/مايو 2021، استند الأسد على التفاعلات المباشرة مع العسكريين والشيوخ وغيرهم من طوائف الدولة، ذلك  لأن شرعيته  لا تُثبت، بالنسبة له، من كونه مُنتخَبا ديمقراطياً، بل من خلال إرضاء مجموعات محددة من هؤلاء المؤيدين. وهذا يعني  أن عليه الاحتفاظ بقدر كبير من الموارد المادية والمعنوية لتقديمها لهم، فاستخدم خزينة الدولة والمقدمة أصلاً من الدول الداعمة له لكسب الدعم من الحاضنة التي أنشأها من قبل  لهذه المناسبات،1 وبالتالي فقد سهُل عليه، وبشكل كلي، تغيير قواعد اللعبة السياسية والتلاعب بالمؤسسات السياسية والاقتصادية. في حين كانت العملة الرئيسة لهؤلاء المناصرين للوصول للنظام والمفتاح للحصول على الامتيازات والموارد، مرتبطة بمدى ولائهم لاستمرار السلطة الحاكمة.

وفي ظل غياب مسائلات المعارضة الداخلية والخارجية غير الموحدة وتشرذم منصاتها، وعدم ترابطها ماديا وأيدلوجيا، سواء في إدلب وحلب وغيرها من المحافظات، فقد كانت الانتخابات عبارة عن سلسلة متكررة ناجحة في كل مرة للاحتفاظ بالسلطة. فبشار الأسد مهيمن على عماد الدولة ومؤسستيها الأساسيتين المتمثلتين بالجيش والشرطة. وقد استخدم هاتين المؤسستين كأداة تنفيذية لأنهما قامتا على أساس الميراث وليس على الجدارة والاستحقاق، وكلا المؤسستين ترى التغيير "مُدمِرا" لذا شكّل النظام تحالف مع قوات الأمن والجيش من أجل البقاء،2 وضغطت مؤسستي الجيش والشرطة في العمليات الانتخابية على الأهالي، فتحولت الدولة إلى دولة اضطهاد معتمدة على تجاوز الضوابط، وهذا ما أثار الخوف في مناطق سيطرته وتهافت الناس من أجل انتخابه.

كان بشار الأسد خلال عملية ترشحه مدركاً وواعياً للواقع السوري وأن البلاد قد أصبحت على حافة المجاعة. فإذا نظرنا إلى واقع الاقتصاد السوري، فإن أقل ما يمكن وصفه به هو الانهيار، فالعقوبات الأمريكية، وما رافقها من تهريب التجار للأموال خارج سوريا، والمعركة الاقتصادية بين عائلة الأسد ورامي مخلوف، وطباعة النظام الأوراق النقدية من فئة "2000 و5000"، ماهي إلا مجموعة إشارات تدل على تهاوي الاقتصاد. بحسب المركز السوري للإحصاء، فقد قدُّرت خسائر النظام السوري في السنوات الماضية ب 440 مليار دولار وبلغت نسبة التضخم للمستهلك السوري ب 2100 مقارنة بعام 2010، فإذا كان دخل المواطن السوري هو عشرة دولارات شهرياً، مع عدم استقرار أسعار الخبز وارتفاعها، واقتراب الدولار من حافة الاربعة آلاف ليرة، سنرى ما آل إليه العجز والتدهور الاقتصادي.  أما على المستوى السياسي فيمكن القول بأن بشار الأسد مهيمن وبالمطلق على المؤسسات السياسية المفككة، ففي المنطقة الواقعة تحت حكمه والتي تمثّل 65 في المئة لم يضطر بشار الأسد إلى التلاعب بالانتخابات، ولم يقم بعمليات شراء الأصوات والاحتيال والتزوير، لأنه لم يكن بحاجة لذلك، فالكل يخضع له ولمؤسساته. أُنتخب بشار الأسد لأن النظام السياسي والاقتصادي الذي ترأسه تم تشكيله للسماح له بالقيام بذلك، فقد نشرت دولة البعث الاستبداد الانتخابي المرتبط بالفساد والمحسوبية والتي بدورها جعلت السلطة مركزية، وقوضّت الديمقراطية، وحُظرت المعارضة، وفقدت الدولة ومؤسساتها قوامها وأصبحت ترتبط حول حكم الأسد الشخصي.

 لقد ضمن دستور 1973 لحافظ الأسد السلطة بعد أن احتكرت دولة البعث السلطة وألغت في فقرته الثامنة الانتخابات التعددية، وقد فاز حافظ الأسد بكل المرات بنسب لا تقل عن 99 بالمئة. بعد انطلاق الثورة السورية في عام 2012، وبضغط ثوري، تم السماح شكلياً بانتخابات تعددية، لذا يمكن أن يقال إن انتخابات عام 2014 كانت مختلفة من حيث سيطرة النظام على الأرض السورية، وتعقّد معارك الفصائل مع تنظيم الدولة الإسلامية وتمددهُ في كافة أرجاء البلاد، ودعم الفاعلين المحليين والدوليين للنظام والمعارضة على حد سواء، فضلاً عن انشغال أمريكا بملف إيران النووي.

في انتخابات 2014 ومن أجل إبعاد شبهات القتال عن مرمى دمشق وريفها القريب وتأمين العاصمة، تبنّى النظام آنذاك أسلوب الهدن والمصالحات من أجل إعطاء المجتمعات المحلية والدولية صورة أن دمشق وريفها آمن ومؤّمن ومؤهل للانتخابات. في الوقت نفسه روجّت قوى النظام لفكرة أن البلاد بعد تلك الانتخابات مقبلة على تشكيل حكومة وطنية تؤسس لتعديل الدستور وإجراء انتخابات محلية تحت إشراف دولي. وفي حين دعمت إيران وروسيا انتخابات الأسد آنذاك، استهزأت المعارضة بالانتخابات التي تتناقض أصلاً مع إعلان جنيف لعام 2012 الذي نصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالي، هذا في الوقت الذي اعتبرت معظم الدول الإقليمية والدولية عملية الانتخابات أنها فاقدة للمصداقية.

بعد انتخابات 2014، كانت روسيا قد تدخلت لصالح الأسد، وتراجعت المعارضة تدريجياً، وقُسِمت الأرض السورية لمناطق نفوذ وأصبحت عبارة عن بوتقة أدت لإنشاء كيانات إثنية وإسلامية عدة. غفل الأسد في انتخابات الرئاسة التي أجراها في 26أيار/ مايو 2021 عن كونه يسيطر فقط على 65 في المئة من مساحة البلاد، فقد بقي الشمال السوري في محافظة إدلب وأطراف محافظة حلب الغربية خارج سيطرة النظام وتحت سيطرة هيئة تحرير الشام. ويسيطر الجيش الوطني المدعوم من تركيا في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات على قسم كبير من ريف حلب الشمالي. في حين يُخرج الأكراد ثلاث محافظات سورية من سيطرة قوات النظام (الحسكة، والرقة، وريف الفرات الشرقي في محافظة دير الزور). لقد أغلق الأسد الباب أمام تقدم المعارضة إلى الانتخابات وذلك بوضع العراقيل المصطنعة بحصر الترشح فقط للسوري المقيم بشكل متواصل لمدة عشر سنوات في البلاد.

وقد تطابقت إلى حد ما ردود الأفعال المحلية والدولية الرافضة انتخابات الأسد. وبينما دعمت موسكو وطهران الانتخابات في محاولات لإخراج الديكتاتور من مستنقعه وعزلته، رفضت معارضة الداخل الممثلة بجبهة التغيير والتحرير الانتخابات، في حين اعتبرت فصائل المعارضة المدعومة من الخارج والجيش الوطني الانتخابات بالمسرحية. وقد منعت الإدارة الذاتية عمليات إجراء الانتخابات في مناطقها مع استثناء بعض المربعات الأمنية للنظام (القامشلي، والحسكة). ورفض الشمال السوري وهيئة تحرير الشام الانتخابات ونتائجها. ولأن النظام كان قد تحايل على القرار 2254 القاضي بعملية انتقال سياسي في البلاد، ونظراً لما لديه من استمرارية في سجله الأسود المتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، فقد استمرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا برفض هذه الانتخابات مع نتائجها جملة وتفصيلاً، واصفة إياها بأنها غير حرة وغير نزيهة.

نتيجة للقبضة الأمنية، وكما كان متوقعا، فقد فاز بشار الأسد بالانتخابات 2021 بنسبة 95.1 في المئة، وذلك بعد أن نال في عام 2014 على نسبة 88.7 في المئة، وفي عام 2007 على نسبة 97.6 في المئة، وفي عام 2000 على نسبة 99.7 في المئة. فوز بشار الأسد المحتم كان رسالة للداخل بفرض واقع سياسي جديد، معززاً سلطة الاستبداد، وهو بموجب تفويض الجماهير لايزال "سيد الوطن". إنه رسالة لأوروبا وأمريكا بأن سيطرته على سوريا تحولت ٌإلى شرعية دستورية، وأن السوريين المقيمين على أراضي أوروبا والولايات المتحدة هم خارج أولويات النظام ولا يمتون إلى سوريا بصلة.

أما رد الفعل الدولي على نتائج الانتخابات، وفي ظل الدعم الروس الإيراني، وتعويل روسيا على حدوث تغير في المزاج السياسي لبعض الدول العربية تجاه النظام السوري (الإمارات، السعودية، مصر)، فيمكن الاستنتاج استنادا إلى الانتخابات ونتائجها، أن التفاهم الإقليمي الدولي حول سورية قد عُلق، وستبقى مناطق الحكم الذاتي معلقة في أيدي الأكراد، وسيبقي الشمال السوري يترقب هجمة مؤجلة من قبل النظام على إدلب، في حين ستبقى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون على حالها. وسيستمر المواطن السوري في دفع فاتورة هذا الصراع المسلح، فقد أفاد مركز مراقبة النزوح أن سوريا في عام 2020 كانت البلد الأكبر من حيث عدد النازحين داخليا بنحو 6.1 مليون نازح، وبنسبة وصلت إلى أكثر من 30 في المئة من سكان البلاد، في حين بلغ عدد اللاجئين في دول الجوار إلى نحو 5.5 مليون نسمة.

 بموجب فوز الأسد، انعدمت عوامل "الشد والجذب"(Push, Pull Factors) للمهجَرين للعودة إلى بيوتهم، خاصة مع قرارات النظام المتتالية بالاستيلاء على أملاك المهجرين،3 وفي ظل تفشي وتدخل الأجهزة الأمنية وخاصة الأمن العسكري وشعبة المخابرات العسكرية والجوية في كافة مفاصل الحياة. أما بالنسبة للميلشيات الشيعية فستبقى على حالها، بل ستتمكن من زيادة مناطق نفوذها وسط تخوف الأهالي من ازدياد الاستقطاب الإيراني في كافة المحافظات السورية خاصة مع توسيع نشاطها العسكري وعمليات الترغيب بالحماية الأمنية والمغريات المالية.

مع استمرار نظام الأسد، ستبقى سوريا منهارة اقتصادياً بسبب استمرار العقوبات المفروضة على النظام وفي ظل الإجماع الدولي على رفض إعادة الإعمار، وستتدهور أحوال المواطن المعيشية وسط انعدام فرص العمل، وانهيار العملة السورية حيث أن ما يقدر ب 90 في المئة من المواطنين الذين يقبعون تحت سيطرة النظام يعيشون في فقر مدقع، ووفق برنامج الأغذية العالمي فإن 12 مليون مواطن يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

أخيراً يصعب وضع مآلات سياسية حول كيفية تجاوز بقاء الأسد في السلطة وذلك بسبب انشطار السيطرة في سورية، ولأن الفاعليين الدوليين هم من يقرر سياسة البلاد والمنطقة التي يسيطرون عليها. ونتيجة لعدم استقرار الأمور السياسية فسوف تستمر سوريا في الانحدار نحو الهاوية اقتصادياً.

 

سامر بكور، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة اكستر وباحث سوري مساعد في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. لمتابعته على تويتر:

@samerbkoor

ملاحظات

1 Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution From Above (New York: Routledge, 2002), p. 85

2 Eva Bellin, "Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring." Comparative Politics 44, no. 2 (2012): 134.

3 HNAP, “Returnee Report Series Part 1: Reasons for Return”, 2019, access 28/11/2020.