محمد السمهوري خبير اقتصادي أمضى فترة تدريبية في الولايات المتحدة، وفي رصيده خبرة تزيد عن عشرين عاماً في الأكاديميا والبحوث وصنع السياسات.
محمد السمهوري خبير اقتصادي أمضى فترة تدريبية في الولايات المتحدة، وفي رصيده خبرة تزيد عن عشرين عاماً في الأكاديميا والبحوث وصنع السياسات. كان حتى وقت قريب خبيراً اقتصادياً كبيراً في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة يركّز في بحوثه على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للربيع العربي. كان بين عامَي 2006 و2008 زميل أبحاث كبيراً ومحاضراً في مركز كراون للدراسات الشرق أوسطية في جامعة برانديس. وقبل ذلك، كان مستشاراً اقتصادياً كبيراً لدى وزير الخارجية الفلسطيني (2002-2005)، ولدى وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني (1995-2001). وقد درّس أيضاً في جامعة الأزهر في غزة والجامعة الإسلامية في غزة؛ وكان عضواً في مجلس المحافظين في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار منذ إنشائه في العام 1993؛ وأميناً عاماً للهيئة الوطنية الأولى للإصلاح المؤسسي (1999-2000)؛ وعمل منسّقاً للملف الفلسطيني في الشراكة الأورومتوسطية المعروفة بـ"عملية برشلونة" (1996-2001). الدكتور السمهوري حائز على دكتوراه وماجستير وإجازة في الاقتصاد؛ وتلقّى تدريباً لمرحلة ما بعد الدكتوراه في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد في مجال تحليل الاستثمارات وإدارتها، وكذلك في معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي حيث تدرّب على السياسة الماكرواقتصادية والإدارة المالية. له مؤلفات عدّة عن الشؤون الاقتصادية في فلسطين ومصر والشرق الأوسط، فضلاً عن مقالاته في صفحات الرأي في الصحف المحلية والإقليمية والدولية.
القرار الذي اتخذته إسرائيل باقتطاع جزء من العائدات التي تجمعها بالنيابة عن الفلسطينيين تسبّب بالتسريع في وقوع أزمة مالية تُحكم خناقها على الاقتصاد الفلسطيني، في حين أن الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة محدودة.
لايمكن إعادة إعمار غزة في فراغ سياسي؛ والاكتفاء بفرض شروط على التمويل الدولي لإعادة الإعمار لن ينجح على الأرجح.
على الإدارة المصرية الجديدة، كي تنجح في عملها، أن تُعيد إرساء الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مع اعتماد سياسات للحدّ من الفقر والبطالة.
لن تتمتّع أي حكومة مصرية بالاستقرار إلا إذا نجحت في معالجة المشاكل الاقتصادية الكثيرة والمترابطة التي تعاني منها البلاد.
المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لن تجد لها حلاً إذا واصلّ صندوق النقد الدولي التركيز على سياسة التقشّف وحدها.
في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني، لا يبدو الوضع الاقتصادي بعد سقوط مبارك مطمئناً.
سوف يواجه الرئيس المصري الجديد تحدّياً هائلاً، بصرف النظر عن هويّته: وهو نزع فتيل القنبلة المالية الموقوتة في مصر. فما هي الخيارات المتاحة أمامه، ومن أين سيؤمَّن المال؟
يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمة تزداد تفاقماً منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وتتجذّر في وضع سياسي متأزم وغير مشجع على الإطلاق. فالتراجع الاقتصادي مروّع: لقد هبط الإنتاج المحلي والدخل الفردي؛ وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل كبير؛ وشهدت الاستثمارات الخاصة انخفاضاً حاداً
"صدى" نشرة إلكترونية تندرج في صلب برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تسعى إلى تحفيز وإغناء النقاش عن أبرز الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، وتقدّم فسحة للمفكرين والكتّاب، الجدد كما المعروفين في مجالاتهم، يتسنّى لهم من خلالها الإضاءة على هذه المواضيع من وجهة نظر تحليلية.
يرجى التسجّل لتلقّي تحديثات صدى في بريدك الإلكتروني