يعتمد النظام المصري استراتيجية اقتصادية تؤدّي حكماً إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الدمقرطة مع المصالح الدولية.
فيما يلي رصد لآراء وتوقعات كُتاب ومتخصصين يعربون عن أفكارهم ويعبرون عن آمالهم بخصوص الصراع في سوريا، والحرب في اليمن، والملف الإيراني، وملفات حقوق الإنسان في مصر والسعودية، وكذلك بشأن مسار التطبيع في المنطقة.
تؤدي السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب الأعمال، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج كارثية على الأرجح.
في حين أن الخلاف بين مصر وأثيوبيا على سد النهضة الأثيوبي الكبير محفوفٌ برهانات عالية ذات تداعيات على الاستقرار المحلي، تشغل السعودية والإمارات العربية المتحدة مكانةً تخوّلهما أداء دور قيادي في التوسط لتسوية النزاع.
في إطار إجراءات مكافحة الجائحة، ركّزت حكومة السيسي التي يسيطر عليها الأمن على نشر الأضاليل والبروباغندا والقمع بدلاً من معالجة الأزمة الصحية.
بدلاً من استئصال التهديد الجهادي، تهدف الاستراتيجية التي تنتهجها القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء إلى الاحتواء، ما يؤدّي إلى إطالة أمد النزاع المستمر منذ عقد من زمن.
تستخدم حكومة السيسي جائحة الفيروس التاجي لتمرير تعديلات جديدة تتعلق بقانون الطوارئ المصري ، والتي توسع السلطة القانونية للجيش في جميع أنحاء البلاد.
من غير المرجح أن يتحدى المصريون حكومتهم في الوقت الحالي على خلفية المشكلات الناجمة عن وباء "كوفيد 19"، لكن الرئيس السيسي قد يواجه غضباً شعبياً بسبب تأثير الفيروس في المدى الطويل.
الشوائب الهيكلية في النظام الصحي المصري وفي سوق العمل والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تتسبب بتعطيل الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة تفشّي الفيروس.
تحت مسمى حماية الأمن القومي، تمنح قوانين واتفاقيات الرئيس السيسي الاقتصاد العسكري سيطرة بعيدة المدى.
تترتب عن المنظومة الجزائية المصرية، التي تتسم بالعقاب الشديد والانتهاكات في المرحلة السابقة للمحاكمة، تداعيات كبيرة على شرعية الدولة، وصعود التشدد، وآفاق الانتقال الديمقراطي.
التدخل الروسي المتزايد في ليبيا يُشكّل نقطة تحوّل في النزاع، ما يعزّز إلى حد كبير احتمالات التقارب بين أنقرة والكرملين.
يُعطي السيسي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة.
الوفاة المأسوية للرئيس المصري السابق محمد مرسي أشعلت من جديد السجال بشأن مستقبل الإخوان المسلمين في مصر والإسلام السياسي في مختلف أنحاء المنطقة.
النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية.
لقد أدّى الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر إلى تراجع الإعدامات، لكنه دفع بالقوى الأمنية إلى اللجوء بصورة متزايدة إلى الإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
تأمل القاهرة، من خلال دعم الرئيس السوداني عمر البشير، في تقديم الخرطوم تنازلات بشأن النزاعات الجارية مع مصر، ومنع عدم الاستقرار من الامتداد عبر الحدود.
سوف تؤدّي التعديلات المقترحة للدستور المصري إلى تثبيت موقع القوات المسلحة فوق الدولة عبر منحها الوسائل القانونية اللازمة للتدخل ضد الحكومات المنتخبة وملاحقة خصومها السياسيين قضائياً.
القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه الدولة المصرية ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
إلى جانب التشنّجات المتعاظمة مع إيطاليا، تكشف طريقة التعاطي المصرية مع مقتل جوليو ريجيني كيف تعتمد الأجهزة الأمنية على التعذيب وسيلة أساسية للقمع.