Carnegie Endowment for International Peace
على ضوء الترابط بين الساحل ودول المغرب العربي، يبقى الأمن المستورد من أوروبا عاملا مقوضا للجهود المحلية الساعية إلى تحقيق الاستقرار والتمكين السياسيين.
واجه المعطي منجب، منذ 2015، مجموعة من التهم منها تهديد السلامة الداخلية للدولة كما خضع للتجسس على هاتفه من طرف الدولة. والآن يواجه منجب اتهامات حق عام، وهي تهمٌ ينفيها ويصفها بالملفقة.
قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي أُقِر مؤخراً في المغرب هو أداة قوية على الأرجح في أيدي المواطنين، ولكن قدرتهم على استخدامها لا تزال تتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية والإرادة السياسية للتنفيذ.
ربما ساهمت الإجراءات الأولية للحكومة المغربية في كبح انتشار الفيروس في الوقت الحالي، ولكن السياسات غير المستدامة قد تؤدّي إلى تفاقم الهشاشة الاجتماعية وفرض معايير سلطوية جديدة.
يلجأ النظام المغربي إلى تشويه سمعة المعارضين، خصوصاً النساء منهم، في إطار صراعه مع الإسلاميين. ويستخدم الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام سلاحاً في حملات التشهير العنيفة التي يشنّها لتصفية حساباته معهم.
علاقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المغربية تُعزّز الوضع القائم السياسي في مرحلة يبدو فيها أن عدداً متزايداً من المغاربة يريد التغيير.
الوفاة المأسوية للرئيس المصري السابق محمد مرسي أشعلت من جديد السجال بشأن مستقبل الإخوان المسلمين في مصر والإسلام السياسي في مختلف أنحاء المنطقة.
المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدّي للتطرف لا تترك مجالاً كافياً أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين.
عبر تأجيج حرب إعلامية بين الإسلاميين واليساريين، بإمكان النظام المغربي عزل منتقديه ومنع هذه القوى من تشكيل ائتلاف مناهض للقصر.
الجهود الآيلة إلى الحد من تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية ونطاقها، قد تجعل الأفرقاء يبتعدون عن الحل السياسي وتحمل معها خطر حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار.
بدلاً من المساهمة في تعزيز الأمن في شمال أفريقيا، زاد ضبط الحدود من خطر عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، حيث تعتمد المجتمعات المحلية على التهريب.
على الرغم من أن دول المغرب العربي تميل إلى تحقيق أمنها الحدودي بطريقة أحادية، إلا أنه من شأن زيادة التنسيق بين الدول على المستوى المحلي أن تقدّم مقاربة أكثر استدامة.
على الرغم من أن المغرب يسعى إلى تنويع علاقاته التجارية مع دول غرب أفريقيا، إلا أن المعارضة السياسية والاجتماعية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تطرح تساؤلات عن نواياه الحقيقية.
فيما تعمد بلدان المغرب العربي والخليج إلى زيادة التعاون الأمني بينها، يفتقر هذا التعاون إلى تفاهم استراتيجي طويل المدى.
إن نقل سلطة رئاسة النيابة العامة في المغرب من وزارة العدل يؤشّر إلى تحوّل أوسع نطاقاً باتجاه استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود في دول الساحل، من شأن الأفرقاء الدوليين أن يُفيدوا من منح دول المغرب العربي دوراً في بسط الاستقرار وتحقيق التنمية.
تأخُّر المغرب في تطبيق منظومة أكثر مرونة لتحرير العملة يسلّط الضوء على خوف المسؤولين من اندلاع احتجاجات أو توسّع الاحتجاجات الراهنة.
يحاول حزب الأصالة والمعاصرة المغربي استعادة جدارته السياسية عبر تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية أزمة الحسيمة.
تستخدم السلطات المغربية تأثيرها على الخطاب الديني والإعلام في محاولة لتأليب الرأي العام ضد المتظاهرين في الريف، لكنها لا تفلح في مسعاها.
من المرتقب أن تبدأ الأمم المتحدة من جديد البحث عن تسوية سياسية في ملف الصحراء الغربية، وقد يؤمّن حكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية الأساس المناسب للمفاوضات.