Carnegie Endowment for International Peace
حزب العدالة والتنمية هو ابن حركة الوحدة والإصلاح، التي كانت هي نفسها مزيجا من عدد من المنظمات الإسلامية.
عندما أطلق الاتحاد الأوروبي الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية (أو عملية برشلونة) في 1995 بمشاركة 15 من جيرانه الجنوبيين، كان الغرض المعلن هو خلق "منطقة سلام واستقرار وأمن في البحر المتوسط".
نشبهه بالاحزاب الديموقراطية المسيحية في أوربا التي تنطلق برامجها من القيم المسيحية لكنها تقدم برامج مدنية وتتحرك بآليات الفعل السياسي وتنطلق من قيم ومبادئ وتوجهات من منظور مسيحي
بينما يجتذب التلفزيون الفضائي غالبا نصيب الأسد من التحليلات حول الإعلام الجديد وتأثيره على احتمالات الديموقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تكنولوجيا أخرى ربما كان لها بالفعل تأثير بالقدر نفسه على الأقل
تفرض حقيقة أن لحظة الحراك التي شهدها في الآونة الأخيرة عدد غير قليل من المجتمعات العربية لم ترتب اختراقات ديموقراطية تذكر بحثا مستمرا في معوقات التحول الديموقراطي عربياً.
في الثاني من يونيو (حزيران) حلت الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب اللبناني سمير قصير دون كشف النقاب عمّن أمر بتفجير سيارته في بيروت لإسكات صوت من أعلى الأصوات العربية المنادية بعدم الاستسلام للأنظمة المستبدّة الماسكة بزمام الحكم في جلّ الدول العربية
حتّى الآونة الأخيرة، كانت برامج المساعدة الغربية الهادفة إلى تعزيز الأحزاب السياسية أقلّ حضوراً في العالم العربي منه في كلّ المناطق الأخرى تقريباً في العالم النامي. لكن في إطار الاهتمام الأميركي والأوروبي المتزايد بترويج الإصلاح السياسي العربي
في 22 يناير/كانون الثاني، دشن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف "جامعة النيل" رسميا. هذه الجامعة ذات التقنيات المتطوّرة جداً، تقع في "القرية الذكية"على بعد عشرين كيلومتراً شمال غرب القاهرة
سجّلت المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية في 7 سبتمبر/أيلول – مع نسبة بلغت 37 في المئة – أدنى نسبة اقتراع في تاريخ البلاد. قد نفترض أمام هذا الوضع أنّ المغرب لم يشهد حملة كافية لتحفيز الوعي لدى الناخبين لكنّ هذا غير صحيح.
لا يخفى على أحد أن سياسات الاتحاد الأوروبي حيال حوض المتوسط هي في ورطة كبيرة. فعملية برشلونة (المعروفة رسمياً بالشراكة الأورو- متوسطية) التي بدأت عام 1995 كوسيلة للحد من الهجرة والتهديد الخارجي عبر إنشاء مساحة من "السلام والازدهار والاستقرار المشتركة"، اصطدمت بمشكلات المنطقة السياسية والاقتصادية العصية على الحل.
بعد التمعّن في انتخابات مجلس النواب المغربي التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007، أجمع المراقبون الأجانب على خلاصتين أساسيتين: كانت الانتخابات حرة ونزيهة، غير أن النظام الانتخابي في ذاته لا يزال غير عادل ولا يسمح ببروز أي حزب قوي.
مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسبتمبر/أيلول 2007، توجس الكثيرون من رد فعل حزب العدالة والتنمية.
انتشرت في المنطقة العربية ما يعرف في أدبيات الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولعل الاستقلالية هي المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلال قياس مدى جدية هذه المؤسسات.
هتزّت الساحة السياسية المغربية بتشكيل "الحركة لكل الديمقراطيين" في الفترة التي انقضت منذ الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول 2007، و يرأس الحركة فؤاد عالي الهمة الذي كان يُعتبَر الرقم الثاني في النظام.