Carnegie Endowment for International Peace
- Follow Carnegie
- Search
- Global Resources
Global Centers
Languages
تفرض حقيقة أن لحظة الحراك التي شهدها في الآونة الأخيرة عدد غير قليل من المجتمعات العربية لم ترتب اختراقات ديموقراطية تذكر بحثا مستمرا في معوقات التحول الديموقراطي عربياً.
في الثاني من يونيو (حزيران) حلت الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب اللبناني سمير قصير دون كشف النقاب عمّن أمر بتفجير سيارته في بيروت لإسكات صوت من أعلى الأصوات العربية المنادية بعدم الاستسلام للأنظمة المستبدّة الماسكة بزمام الحكم في جلّ الدول العربية
حتّى الآونة الأخيرة، كانت برامج المساعدة الغربية الهادفة إلى تعزيز الأحزاب السياسية أقلّ حضوراً في العالم العربي منه في كلّ المناطق الأخرى تقريباً في العالم النامي. لكن في إطار الاهتمام الأميركي والأوروبي المتزايد بترويج الإصلاح السياسي العربي
في 22 يناير/كانون الثاني، دشن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف "جامعة النيل" رسميا. هذه الجامعة ذات التقنيات المتطوّرة جداً، تقع في "القرية الذكية"على بعد عشرين كيلومتراً شمال غرب القاهرة
سجّلت المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية في 7 سبتمبر/أيلول – مع نسبة بلغت 37 في المئة – أدنى نسبة اقتراع في تاريخ البلاد. قد نفترض أمام هذا الوضع أنّ المغرب لم يشهد حملة كافية لتحفيز الوعي لدى الناخبين لكنّ هذا غير صحيح.
لا يخفى على أحد أن سياسات الاتحاد الأوروبي حيال حوض المتوسط هي في ورطة كبيرة. فعملية برشلونة (المعروفة رسمياً بالشراكة الأورو- متوسطية) التي بدأت عام 1995 كوسيلة للحد من الهجرة والتهديد الخارجي عبر إنشاء مساحة من "السلام والازدهار والاستقرار المشتركة"، اصطدمت بمشكلات المنطقة السياسية والاقتصادية العصية على الحل.
بعد التمعّن في انتخابات مجلس النواب المغربي التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007، أجمع المراقبون الأجانب على خلاصتين أساسيتين: كانت الانتخابات حرة ونزيهة، غير أن النظام الانتخابي في ذاته لا يزال غير عادل ولا يسمح ببروز أي حزب قوي.
مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسبتمبر/أيلول 2007، توجس الكثيرون من رد فعل حزب العدالة والتنمية.
انتشرت في المنطقة العربية ما يعرف في أدبيات الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولعل الاستقلالية هي المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلال قياس مدى جدية هذه المؤسسات.
هتزّت الساحة السياسية المغربية بتشكيل "الحركة لكل الديمقراطيين" في الفترة التي انقضت منذ الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول 2007، و يرأس الحركة فؤاد عالي الهمة الذي كان يُعتبَر الرقم الثاني في النظام.