Carnegie Endowment for International Peace
- Follow Carnegie
- Search
- Global Resources
Global Centers
Languages
حملة على جمعيات معارضة ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين تثير المخاوف من تبلور الوضع المتزعزع مع اقتراب تاريخ الانتخابات النيابية.
على مشارف الانتخابات النيابية في الخريف، ينضم مزيد من المستقلّين ورجال ونساء الأعمال إلى النزاع السياسي في البحرين.
تظهر هذه الدراسة من البحرين كيف يتعامل العمّال والنقابات مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
حقّق النواب الشيعة المعارضون في مجلس النواب نجاحاً غير عادي مؤخراً في الحصول على موافقة النواب السنّة الموالين للحكومة على تعديل الدستور بهدف زيادة صلاحيات الغرفة الدنيا المنتخبة. لكن على الرغم من هذا التعاون، سيكون من شبه المستحيل الوصول بالآلية التشريعية إلى خواتيمها.
أصبحت المنظّمات الأجنبية التي تعمل على دعم الديمقراطية وتتعاون مباشرةً مع الأحزاب السياسية العربية مستهدفة بعدما تراجعت بعض الحكومات العربية على مبادرات الإصلاح السياسي في العامين الأخيرين.
انتقد المراقبون الولايات المتحدة بشدة لعدم استعدادها للاعتراف بحكومة "حماس" في فلسطين، كما أنه ظهر وكأنها تتراجع عن دعم الإصلاح في مصر بعد الأداء القوي للإخوان المسلمين في انتخابات 2005.
منذ انتخابات أكتوبر 2002 التي أعادت إحياء البرلمان البحريني بعد تعليقه طيلة 27 سنة، يحاول نوابه الاضطلاع بدور مهم. وتُبرز محاولتهم الأخيرة في الإشراف على أعمال الحكومة، التي باءت بالفشل، صعوبة مهمتهم.
البحرين إما أن تكون تتحرك نحو الديموقراطية, أو أن لاتكون ذاهبة إلى أي مكان، وفقاً لمن تستمع.الأوساط الموالية للحكومة تصوّر الوضع في البحرين كنموذج متقدم للديموقراطية في المنطقة.
تلوح نذر مواجهة سياسية في أفق البحرين هذا العام. فالضغوطات الداخلية والإقليمية المتزايدة – بما في ذلك شعور بالإحباط حيال تجربة البحرين المخيبة للآمال في مجال الإصلاح السياسي
إذا ما كان بعض أعضاء مجموعة الثماني (جي-8) قد وجدوا العزيمة في اللحظات الأخيرة من الجلسة الختامية لمنتدى المستقبل في نوفمبر من عام 2005، فإن المبادرة قد تكون دُفِنَت في المنامة.
سيطر المرشّحون الإسلاميون الشيعة والسنّة على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم – فحصلوا مجتمعين على ثلاثين مقعداً من أصل أربعين – ما جعل المراقبين يحذّرون من الاستقطاب في البرلمان
في الأعوام القليلة الماضية، أجرت كافة دول شبه الجزيرة العربية انتخابات، سواء محلّية أو وطنية. وفي حين كان للتطورات الدولية و محاولات ترويج الديمقراطية دورها، كانت الديناميكيات السياسية الداخلية هي الدافع الأهم لإجراء معظم هذه الانتخابات.
شكلت جمعية الوفاق العمود الفقري للمعارضة إثر صدور دستور 2002، واعتبرت دستور 2002 تراجعا عما جاء في ميثاق العمل الوطني، ليضعف كثيرا سلطة البرلمان المنتخب لصالح سلطة الملك والسلطة التنفيذية ومجلس الشورى المعين. ثم جاء المرسومان بممارسة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب ليكرس نظاما برلمانيا شكلي، وسلطة تشريعية منقوصة.
هل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية طريقة فعالة لمحاربة الفساد، أمّ أنّ إدخال تغييرات مثل خصخصة مؤسّسات الدولة يزيد من فرص انتشار الفساد؟ ليس هناك جواب واحد عن هذا السؤال لكنّ نظرة عن كثب إلى أنواع الفساد المستشرية
مضى عام تقريباً على إنهاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي المجموعة المعارضة الأكبر في البحرين، مقاطعتها للبرلمان وفوزها بسبعة عشر مقعداً من أصل أربعين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لتصبح أكبر كتلة برلمانية برئاسة أمينها العام الشيخ على سلمان
كثيراً ما يجري ربط عملية إصلاح التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بالضغوط الأمريكية، إذ يعتقد الكثير في واشنطن أن المناهج التعليمية في هذه الدول تشجع التطرف والإرهاب.