هناك قول تقليدي أن حكم اليمن كركوب الأسد، والرئيس علي عبد الله صالح ليس غريبا على متطلبات البقاء السياسي.
في تحوّل غريب، حظيت الانتخابات الرئاسية والمحلّية في اليمن في 20 سبتمبر/أيلول بتغطية إيجابيّة واسعة النطاق من محطّة "الجزيرة" التي تلجأ إلى الانتقاد عادةً، في حين أنّها لم تلقَ سوى اهتماماً ضئيلاً جداً من الحكومة الأميركية
من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية في الوقت نفسه في 20 سبتمبر، ويتوقع كثير من الأهالي أن تكون الأكثر إثارة للخلاف في البلاد حتى الآن.
يتطلب سعي الرئيس علي عبد الله صالح إلى إعادة انتخابه مجهودا أكثر مما كان متوقعا لرجل في عامه الثامن والعشرين في السلطة، لكن ليس لأنه يواجه منافسة حقيقية.
يمكنني القول أن محاولة اللقاء المشترك كان لابد منها لخلق نوع من التوازن، لأنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية دون توازن بين القوى السياسية. اللقاء أحد وسائل خلق التوازن بين مؤسسات المجتمع المدني والقوى التي تنتج السلطة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، خرج اليمن من مؤتمر للمانحين استمرّ يومين في لندن مع تعهّدات ب4.7 مليارات دولار في السنوات الأربع المقبلة.
في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن الإنترنت باعتباره الوسيلة التي لا يمكن التحكم فيها أو ضبطها من قبل الحكومات أو النظم المستبدة، وباعتباره الوسيلة الأكثر والأسرع انتشارا، والأهم من ذلك كله أنه الوسيلة التي توفر قدرا كبيرا من الحرية.
انتشرت في المنطقة العربية ما يعرف في أدبيات الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولعل الاستقلالية هي المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلال قياس مدى جدية هذه المؤسسات.
غالباً ما يقتضي الأمر حدوث أزمة كي نحوّل أنظارنا نحو مشاكل كتلك التي يواجهها اليمن، هذا المجتمع الذي يبدو وكأنه يقف باستمرار على شفير الانهيار.
على الرغم من حدة المشكلات الأمنية، فإنها ليست على الإطلاق التهديدات الوحيدة للاستقرار في اليمن. قد لا تستحوذ المشكلات التي يواجهها الاقتصاد وبناء المؤسسات، والخلافات الإقليمية على أهمية كبرى كما هو الحال بالنسبة إلى الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى، لكنها مهمة بالدرجة نفسها.