أثنى المراقبون على الإصلاح الديمقراطي في اليمن إثر الانتخابات الرئاسية عام 2006 بعد حصول مرشح جدّي للمعارضة على نسبة 22 بالمائة من الأصوات. استنتج بعض الخبراء أن نجاح المعارضة في منطقة تسيطر عليها أنظمة الحزب الواحد السلطوية جعل من هذه العملية أهم عملية انتخابية في الشرق الأوسط. غير أن السؤال لا زال: هل أن عملية الانتخاب أشارت فعلاً إلى حصول تحول تجاه إصلاح سياسي حقيقي أم أن النظام الحاكم أتاح ممارسة حريات انتخابية ثانوية فحسب في حين يسعى في ذات الوقت للمحافظة على الوضع القائم؟ ماذا يستطيع اللاعبون في الخارج عمله للمساعدة في تسهيل تحقيق إصلاحات ديمقراطية في اليمن؟

 في بحث جديد صدر عن مؤسسة كارنيغي بعنوان: تقييم الإصلاح السياسي في اليمن، تُقيّم سارة فيليبس، الأخصائية في السياسات اليمنية، أهمية الإصلاحات الديمقراطية المحدودة في اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية، والخطوات التي يستطيع اللاعبون اليمنيون و كذلك في الخارج اتخاذها لتشجيع تحقيق إصلاح أهم.

 تؤكد فيليبس أن نظام الحكم قام بإقامة أسس استمرار بقائه السياسي على نفس أسس النظام الذي قد يقوّض مستقبله. فإذا كان المطلوب نمو اليمن كدولة، على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجريئة أن تعمل على إضعاف نظام الرعاية الحالي الناجمة عنه، وهذا ما تعتقد فيليبس أنه يُشكِّل أكبر العقبات أمام الإصلاح.

إن حاجة الحكومة اليمنية للمانحين الدوليين تفتح فرصاً أمام الحكومات الأجنبية للتأثير في تحقيق إصلاح أبعد مدى. تقول فيليبس: "إذا كان المطلوب حصول تغييرات سياسية ذات شأن في اليمن، فإن ذلك سيتوقف بالأساس على الخيار الذي يتخذه نظام الحكم في اليمن. إلا أنه يبقى على الغرب أيضاً تسليط ضغط متناسق في هذا الاتجاه والعمل على بناء قدرات اللاعبين المحليين الذين يتشاطرون هذا الهدف".