فيما يلتئم شمل يلتقي مدراء صناديق الثروة السيادية، في إطار اجتماعهم السنوي في سيدني هذا الأسبوع، تمّ تحقيق تقدّم فعلي في مجال تطبيق مبادئ سانتياغو (وهي عبارة عن مدوّنة قواعد سلوك طوعية لصناديق الثروة السيادية، صُمِّمَت لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة). بيد أن المبادئ تُطَبَّق بشكل غير متكافئ إلى حدّ بعيد، والطريق لايزال طويلاً قبل أن تصبح صناديق الثروة السيادية أطرافاً مسؤولين في الاقتصاد العالمي.

الاستنتاجات الرئيسة:

• أربعة فقط من صناديق الثروة السيادية الـ26 التي وقّعت على مبادئ سانتياغو أوشكت على التطبيق الكامل للمبادئ كافة. وباعتبارها اتفاقاً طوعياً، فثمة خطر بأن تفشل هذه المبادئ إذا لم تحظَ بتأييد واسع. 


• إن مستوى الديمقراطية في بلد ما يتلازم إلى حدّ كبير مع مدى اعتماد صندوق الثروة السيادية التابع للبلد مبادئَ سانتياغو. لكن مامِن تلازم قوي بين مستوى التطور الاقتصادي في بلد ما، وبين مشاركته الإجمالية.


• في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية المقبلة في تورونتو، على القادة أن يقِرّوا بالتقدّم المُحرَز، عليهم أن يحثّوا صناديق الثروة السيادية على التقيّد بحزم أكبر بمبادئ سانتياغو.

ويخلص بهرندت إلى التالي: "ترمي قمة مجموعة العشرين إلى إحراز تقدّم في مجال الإصلاح المالي التنظيمي. ومبادئ سانتياغو هي حالة اختبارية تظهر إلى أيّ حدّ يُعَدّ الالتزام بالإصلاحات في التمويل العالمي شاملاً. على قمة مجموعة العشرين أن تحثّ الموقّعين كافة على مبادئ سانتياغو على التقيّد التامّ بها".