غرقت الحكومة اليمنية في مستنقع صراع أهلي متقطّع لايمكن الانتصار فيه عسكرياً في محافظة صعدة الشمالية منذ العام 2004. وقد ضعضعت هذه الحرب الحكومة المركزية، وسرّعت وتيرة الأزمة الاقتصادية، وهي تهدّد الاستقرار العالمي عبر جعل تنظيم القاعدة أكثر جرأةً. هذا ماتخلص إليه دراسة جديدة لكريستوفر بوتشيك.   

الاستنتاجات الرئيسة حول النزاع في صعدة:

• القتال يُحتَمَل أن يستمرّ. يُحتَمَل أن يفشل إطلاق النار المتَفَّق عليه في شباط/فبراير 2010، إذ لم تُبدِ الحكومة المركزية اهتماماً يُذكَر بمعالجة التظلمات الأساسية للحوثيين المتمرّدين.


• أولويات مضلَّلة. تُعتَبَر الحركة الانفصالية الجنوبية التهديد الأكبر للأمن في اليمن، إلا أن النظام مهتمّ أكثر بصعدة لسببين رئيسَين: الأول هو أن الحكومة تعتقد بأن تحقيق النصر في الحرب مُمكن، والثاني أنها تستغلّ عملياتها العسكرية في الشمال لتبعث برسالة حازمة إلى الجنوبيين المحرّضين على الانفصال.


• التكاليف تتصاعد. في سنوات القتال الستّ، تطوّرت الحرب من تمرّد محلي إلى تحدٍّ وطني، ما أدّى إلى تدهور الاقتصاد واستنفاد الموراد الأساسية.


• الصراع يلقي بوِزْره على غير المقاتلين بشكل غير متكافئ. كانت لجولات القتال الستّ أثمان باهظة على المستوى الإنساني. فقد أسفرت الأعمال العدائية عن تشريد أكثر من 250 ألف شخص، ومقتل المئات أو الآلاف (العدد الدقيق للإصابات مجهول)، وتدمير بنى تحتية مَدَنية هامة.


• النزاع يمتدّ إلى مابعد الحدود. عندما انخرطت السعودية في النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عقب عمليات توغّل حوثية، تدهورت الأوضاع من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، مامِن دليل على أن النزاع في صعدة هو حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران، كما هو شائع.

ويخلص بوتشيك إلى التالي: "أدّى موقف الحكومة المُتشدِّد في صعدة إلى مفاقمة التظلمات المحلية والتعجيل بالأزمة الاقتصادية في اليمن. ومن دون جهد دولي جدّي في الوساطة، فإن المزيد من القتال أمر لامفرّ منه، وهو مايشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار في اليمن".