يؤكد الخبيران بمؤسسة كارنيغي أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد الإخوان المسلمين، استباقاً للانتخابات المحلية في 8 نيسان/أبريل، كان حافزها استبعاد الإخوان من إمكانية المشاركة بالانتخابات الرئاسية في العام 2011، وأنه من المحتمل ان تستمر هذه الإجراءات إلى ان تتم تسوية مسألة الخلافة الرئاسية.

في بحث جديد يحمل عنوان: مهزلة الانتخابات المحلية في مصر: الأسباب والنتائج، يؤكد عمرو حمزاوي ومحمد حرزالله أن انتخابات 8 أبريل/نيسان تؤكد التراجع الحالي والتدهور الواسع للسياسة في مصر.

النقاط الرئيسية:

•  إن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الحالية في مصر ليست نتيجة النشاطات التي تحفزها الإصلاحات كما جرى في العامين 2004 و2005، بل انها ردة فعل للظروف الاقتصادية التي تزداد سوءاً من جانب ناشطين مستقلين يفتقدون للتنسيق فيما بينهم. أمّا استجابة نظام الحكم القمعية، باستخدام قوات الأمن والأساليب القهرية لاستباق الاضرابات أو خنقها، فقد فشلت في تحقيق الاستقرار العام في الشارع. تزيد الطبيعة اللامركزية لهذه الاحتجاجات من صعوبة احتوائها من جانب نظام الحكم ولكنها تمنع أيضاً تكوين حركة معارضة متماسكة ذات أهداف واضحة.
   
•  لقد فشل نظام الحكم المستديم في حل مشاكل التضخم المتفاقم، والبطالة المتردية، وعجز نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. أمّا الخطوات الضئيلة التي تتخذها الحكومة فتبقى عاجزة عن تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الشامل المطلوب.
   
•  إن عودة نظام الحكم المصري إلى الممارسات السلطوية يعيق قيام معارضة سياسية منظمة في البلاد، وهذا ما يدفع بدورة تراجع إمكانيات استعادة العافية السياسية والوطنية المستدامة. لكن في الوقت نفسه فان قوى المعارضة مسؤولة جزئياً أيضاً عن ظروفها الحالية. فقد قوض افتقارها إلى المصداقية والانضباط قدرتها على إنشاء جبهة معارضة يمكن الاعتماد عليها.
   
•  إن مقاطعة الانتخابات المحلية التي قررتها جماعة الإخوان المسلمين في اللحظة الأخيرة كشفت عن غياب التماسك في الفكر الاستراتيجي للجماعة. خالف قرار الإخوان بمقاطعة هذه الانتخابات بصورة واضحة التزامهم السابق بدفع الإصلاح من خلال المشاركة السياسية مهما كان الثمن.

يقدم الخبيران ملاحظة تحذيرية حول العواقب المحتمل حدوثها بالنظر إلى مقاطعة الإخوان للانتخابات، فيستنتجان ما يلي: "من الجائز أن لا تكون الحركة قد نجحت في الانتقام من النظام الحاكم نتيجة ممارسته الفاضحة, بالدرجة التي كانت تبتغيها عندما أعلنت قرارها بالمقاطعة الانتخابات. فقد كان مقصد المؤسسة الحاكمة، في نهاية المطاف، إبقاء جماعة الإخوان المسلمين خارج المجالس المحلية. والأبعد من ذلك، هو إن الحركة أنشأت بهذا سابقة خطرة من المؤكد أن يبقيها نظام الحكم في ذاكرته: فمن خلال رفعها لمستوى الاضطهاد والقمع السياسي إلى درجة كافية أصبح باستطاعة السلطات جعل جماعة الإخوان المسلمين تنسحب طوعاً من المعادلة السياسية".