أوراق بحثية
{
"authors": [
"Sven Behrendt"
],
"type": "other",
"centerAffiliationAll": "",
"centers": [
"Carnegie Endowment for International Peace",
"مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط"
],
"collections": [],
"englishNewsletterAll": "",
"nonEnglishNewsletterAll": "",
"primaryCenter": "مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط",
"programAffiliation": "",
"programs": [],
"projects": [],
"regions": [
"مصر",
"المغرب العربي",
"المشرق العربي",
"الخليج",
"الشرق الأوسط"
],
"topics": [
"اقتصاد"
]
}
المصدر: Getty
صناديق الثروة السيادية في حاجة إلى المزيد من الشفافية والإفصاح
إن الغموض الذي يحيط بصناديق الثروة السيادية العربية، سببه علاوة المخاطر السياسية والتنظيمية بالنسبة إلى كل المستثمرين الأجانب السياديين، كما عقّد الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية العالمية. لذلك، يُعتبر تغيير السياسة المعتمدة إزاء مسألتي الشفافية والإفصاح في صميم مصلحة صناديق الثروة السيادية على وجه الخصوص، كما في مصلحة المجتمع الدولي ككل.
بواسطة Sven Behrendt
منشئ 25 فبراير 2009
على رغم خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية، لازالت حكومات عدة تشعر بالقلق إزاء استقبال استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية، رغم قدرة هذه الأخيرة على توفير سيولة مطلوبة بإلحاح. وقد استنتجت دراسة جديدة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، في إطار سلسلة "استشرافات في السياسة"، أن اتباع هذه الصناديق مزيداً من الشفافية في مايتعلّق بأرصدتها واستراتيجياتها الاستثمارية، من شأنه أن يساعدها على تبديد هذا القلق وعلى لعب دور في معالجة الأزمة الاقتصادية.
الاستنتاجات الرئيسة:
· أثّرت الأزمة المالية بحدة على صناديق الثروة السيادية، وبالتالي باتت هذه الصناديق تستثمر الآن بحذر أكبر وتركّز انتباهها على الإستثمارات صغيرة الحجم التي تساهم في تطوير اقتصاداتها الوطنية وتنويعها.
· يجب أن تخضع الصناديق إلى مساءلة أكبر من جانب الرأي العام في دولها الأم، إذ هي مسؤولة عن إدارة ثروة بلادها المالية، هذا إضافة إلى أن بعضها تعرّض إلى خسائر فادحة.
· يتعيّن على صناديق الثروة السيادية أن تطبّق بجرأة "مبادئ سانتياغو"، الهادفة إلى زيادة مستوى الشفافية والمساءلة، والتي جرى التوافق عليها من قبل مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية في تشرين الأول/أكتوبر 2008.
· في حمأة الاضطراب الراهن الذي يضرب الاقتصاد العالمي، يتوجّب على المجتمع الدولي العمل على بناء الأطر والمؤسسات الضرورية لدمج صناديق الثروة السيادية بفعالية أكبر في الهيكلية المالية العالمية، وعلى ضمان الوضوح الشديد لهذه العملية.
ويخلص بيرينت إلى القول:
"إن الغموض الذي يحيط بصناديق الثروة السيادية العربية، فاقم من علاوة المخاطر السياسية والتنظيمية بالنسبة إلى كل المستثمرين الأجانب السياديين، كما عقّد الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية العالمية. لذلك، يُعتبر تغيير السياسة المعتمدة إزاء مسألتي الشفافية والإفصاح في صميم مصلحة صناديق الثروة السيادية على وجه الخصوص، كما في مصلحة المجتمع الدولي ككل."
عن المؤلف
Sven Behrendt
Former Visiting Scholar, Middle East Center
Behrendt is an expert in global issues, international negotiations, conflict resolution, and corporate strategy. He previously served at the World Economic Forum in various management positions.
- أين صناديق الثروة السيادية من مبادئ سانتياغو
الأعمال الحديثة
لا تتخذ كارنيغي الهند مواقف مؤسسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ الآراء المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف(ين) ولا تعكس بالضرورة آراء كارنيغي أو موظفيها أو أمنائها.
المزيد من أعمال Carnegie India
- خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية التونسيةمقالة
فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، لكن تونس تواجه مجموعةً من المشاكل التي تتطلّب إصلاحاتٍ ملحّة لتفادي الانهيار المالي.
حمزة المؤدّب, هاشمي علية, إسحاق ديوان
