يحمل الموعد النهائي الوشيك، المحدّد في 30 أيلول/سبتمبر، لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق في طياته قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن كيفية استجابة واشنطن إذا رفضت فصائل المقاومة العراقية التخلي عن سلاحها. وكانت الحكومة العراقية المُنتخبة حديثًا قد شدّدت سابقًا على ضرورة دمج جميع الفصائل المسلّحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة في الهيكليات الرسمية بحلول 30 أيلول/سبتمبر. لكن موقف بغداد تغيّر في الأسابيع الأخيرة، فقد باتت تؤكّد راهنًا أن هذا التاريخ سيشكّل بداية جهود متضافرة لإنهاء عملية التسريح.

عندما أدّى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي اليمين الدستورية في أيار/مايو من العام الجاري، تعهّد بالسعي إلى تحقيق ما يُعرف عمومًا بـ"حصر السلاح بيد الدولة". والهدف من ذلك هو ضمان أن تكون الحكومة هي السلطة الوحيدة المخوّلة بالبتّ في شؤون الحرب والسلم، وذلك من خلال إلزام جميع الأطراف المسلّحة في البلاد بالخضوع للتسلسل القيادي العسكري في بغداد. 

تقتضي الآلية التي وضعتها حكومة الزيدي أن تسلّم الفصائل ترساناتها المستقلة إلى هيئة الحشد الشعبي، في إطار مشروع قانون يهدف إلى تعديل الإطار المؤسسي للحشد الشعبي. وسيُعاد توزيع الأفراد المنتمين إلى هذه الفصائل على تشكيلات الحشد الشعبي، بحيث لا تعود الألوية الفردية قادرةً على العمل بفعالية كامتداد لفصائل معيّنة.

بعد أسبوعَين من تولّي الزيدي منصبه، أعلن مقتدى الصدر انفكاك سرايا السلام، فصيله المسلّح الذي لا ينتمي إلى ما يُسمى بمحور المقاومة، بشكل تام عن التيار الصدري والتحاقها الكامل بالدولة، ما وفّر للزيدي زخمًا هو في أمسّ الحاجة إليه. وسرعان ما حذت عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي حذوها، وأعلن الفصيلان عن عزمهما الامتثال لعملية الاندماج. وفي الوقت نفسه، امتنعت فصائل مسلّحة بارزة أخرى منضوية تحت مظلة المقاومة الإسلامية في العراق، التي تنسّق هجماتها وتعلن مسؤوليتها عنها تحت راية مشتركة، وهي كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء وكتائب سيد الشهداء، عن اتخاذ قرار في هذا الشأن، بينما كانت المفاوضات مع الحكومة مستمرة. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن 30 أيلول/سبتمبر سيكون الموعد النهائي لامتثال الفصائل المتبقية.

لكن اللافت أن الموعد النهائي الذي حدّدته الحكومة أُعلن بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم إسلام آباد، في وقت بدا فيه أن الصراع بينهما يسير نحو تخفيف التصعيد. لكن مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية في أوائل تموز/يوليو، باتت فصائل المقاومة الرئيسة في العراق الآن أقل ميلًا إلى الالتزام بالموعد النهائي المحدّد في 30 أيلول/سبتمبر.

ومن أجل فهم الدوافع التي تحرّك هذه الفصائل وكيفية تحفيزها على التراجع ووقف أنشطتها، لا بدّ من تجاوز الصورة النمطية التي تختزلها بأنها مجرّد جهات وكيلة لإيران. وتتمثّل إحدى المقاربات لفهمها في النظر إليها باعتبارها جهات فاعلة سياسية عراقية تتمتّع بنفوذ كبير وتمتلك رؤيةً إيديولوجية خاصة بها، بما في ذلك تصوّر لهوية الدولة العراقية التي تسعى إلى تشكيلها، وفي كثيرٍ من الحالات مصالح اقتصادية جوهرية خاصة بها.

ثمة مقاربةٌ أخرى تتمثّل في النظر إليها باعتبارها امتدادًا لمنظومة الأمن القومي الإيراني، وجزءًا من محور المقاومة الأوسع، الذي يوفّر للجمهورية الإسلامية شكلًا من أشكال الدفاع المتقدّم. لكن هاتَين المقاربتَين لا يستبعد أحدهما الآخر. فالفصائل يمكنها السعي وراء مصالحها السياسية والتجارية الداخلية، وفي الوقت نفسه اعتبار دورها في الدفاع الوطني الإيراني ضرورةً استراتيجية.

بالنسبة لأشخاص مثل شبل الزيدي، زعيم كتائب الإمام علي، تبدو المقايضة بين التخلي عن المقاومة المسلّحة مقابل أداء دور سياسي أكثر بروزًا خيارًا منطقيًا. وقد ضمن قرار الزيدي بالامتثال له مقعدًا في الإطار التنسيقي، وهو التحالف الشامل للفصائل السياسية الشيعية التي تشكّل دعامة الحكومة. وكان الزيدي قد أطلق تحالفه السياسي الخاص قبل الانتخابات الوطنية التي أُجريت العام الماضي، وتمكّن من الفوز بتسعة مقاعد في البرلمان. وهو الآن يجلس أسبوعيًا جنبًا إلى جنب مع قادة الأحزاب الشيعية البارزين في العراق، ويشارك في اتخاذ القرارات السياسية المهمة.

في المقابل، تبدو فكرة تولّي مثل هذا الدور أقل جاذبيةً للفصائل الأكثر نفوذًا في المقاومة الإسلامية في العراق، ولا سيما كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء. فقادة هذه الفصائل يرون أنفسهم فوق السياسة، ومدافعين عن المجال الشيعي. ويمكنهم أن يضطلعوا بدورٍ أكثر تأثيرًا بكثير كقادة للمقاومة، بدلًا من أن يكونوا مجرّد سياسيين بين عددٍ كبير من رجال السياسة. علاوةً على ذلك، سبق لكتائب حزب الله أن خاضت غمار السياسة، حيث أطلقت قائمة انتخابية موازية في العام 2021 عُرفت باسم حركة حقوق، والتي سجلت أداءً ضعيفًا خلال الجولتَين الأخيرتَين من الانتخابات النيابية في العامَين 2021 و2025، حيث فازت بستة مقاعد فقط في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

والأهم من ذلك، أن الافتقار إلى الحافز للانتقال إلى السياسة الحزبية يتفاقم بسبب حقيقة أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم ينتهِ بأي حال من الأحوال. فما زالت إيران تنظر إلى محور المقاومة باعتباره مكونًا أساسيًا من منظومة دفاعها الوطني، ولا تنوي على الإطلاق دعوة فصائله إلى حلّ نفسها. وقد رفضت فصائل المقاومة البارزة في العراق جميعها صراحةً الموعد النهائي المحدد في 30 أيلول/سبتمبر لنزع السلاح، وبدلًا من ذلك، صوّرت استمرار وجودها على أنه ضروري للدفاع عن سيادة العراق. وفي بيان صدر في 29 آب/أغسطس، لم تشترط كتائب سيد الشهداء نزع السلاح بالانسحاب الأميركي الكامل من العراق فحسب، بل أيضًا بالسيطرة الأمنية الاتحادية الكاملة على الأراضي العراقية، بما في ذلك المجال الجوي، ما يتيح لها فعليًا الاحتفاظ بأسلحتها إلى أجل غير مسمى. وفي ظلّ هذا المناخ، لا يملك رئيس الوزراء الزيدي، ولا حتى الإطار التنسيقي، سوى نفوذٍ ضئيل لإقناع هذه الفصائل بالامتثال. وفي نهاية المطاف، سيعتمد استعدادها لنزع السلاح على مسار الحرب الدائرة في المنطقة مما يعتمد على الحوافز السياسية التي يمكن لبغداد أن تقدّمها.

بدلًا من محاولة إقناع هذه الجماعات من خلال نهج العصا والجزرة، ينبغي على حكومة الزيدي أن تركّز على ما يمكنها فعله لرسم حدود مؤسسية أوضح بينها وبين هيئة الحشد الشعبي. وينبغي أن يتمثّل الهدف في الحدّ من قدرة فصائل المقاومة على استغلال وجودها ضمن قوات الحشد الشعبي للحصول على رواتب الدولة والأسلحة والحماية المؤسسية، مع استمرارها في العمل بشكل مستقل خارج التسلسل القيادي للحكومة.

وقد أبرزت الأحداث الأخيرة مدى الحاجة الملحّة إلى القيام بذلك. ففي تموز/يوليو، استهدفت ضربات أميركية سعودية مشتركة، مواقع للأسلحة والدعم اللوجستي مرتبطة بقواعد الحشد الشعبي في شتّى أنحاء العراق، ردًّا على هجمات طالت البنية التحتية النفطية السعودية. وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من قوات الحشد الشعبي وإصابة 32 آخرين. وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على شركة المهندس العامة، وهي شركة مملوكة للدولة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، بسبب صلاتها المزعومة بـكتائب حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومنذ العام 2018، سمحت الحكومات العراقية المتعاقبة، بدءًا من حكومة عادل عبد المهدي، بأن يصبح التمييز بين فصائل المقاومة وقوات الحشد الشعبي أكثر ضبابيةً. وقد أصبحت العواقب الخطيرة لهذا الخلط واضحةً الآن، حيث إن الضربات العسكرية والعقوبات الموجّهة ضدّ فصائل المقاومة تنطوي على خطر استهداف مؤسسات الدولة العراقية. ومن هذا المنطلق، فإن إجراء إصلاحٍ جذري وشامل للحشد الشعبي يهدف، في المقام الأول، إلى تحصين الدولة العراقية من عواقب الأنشطة التي تنفّذها فصائل المقاومة العاملة خارج هيكل قيادتها.

وفي أوائل أيلول/سبتمبر، أكّد الإطار التنسيقي عزمه على دعم مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل التشريع الذي أرسى الأساس القانوني لهيئة الحشد الشعبي باعتبارها مؤسسة أمنية تابعة للدولة في العام 2016. وفي العام الماضي، اقترحت حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المُعدّل، وتضمّن سلسلة من التعديلات البنيوية التفصيلية، بما في ذلك وضع هيكل قيادة أوضح، واستحداث مناصب قيادية عليا جديدة، وإعادة تنظيم البنية الإدارية والتشغيلية للهيئة. وخضع مشروع القانون لقراءة أولى في البرلمان، وراجعته اللجنة البرلمانية المختصة، لكن جرى تعليقه في نهاية المطاف في أعقاب ضغوط أميركية نتيجة مخاوف بشأن بعض أحكامه.

وفي حال نظر البرلمان في نسخة مماثلة لمشروع القانون الذي قُدم العام الماضي، فقد يشكّل ذلك أداةً مهمة لإصلاح الحشد الشعبي. ومن المحتمل أن يعزّز مشروع القانون سلطة رئيس الوزراء على القيادة العليا لهذه القوات، من خلال منحه صلاحية تعيين المعاونين الخمسة لدى رئيس الأركان مباشرةً. كذلك يتضمن أحكامًا مهمة أخرى تتطلّب تعاونًا أكبر مع وزارتَي الدفاع والداخلية، ويفرض رقابة إدارية ومالية أكثر صرامةً، بما في ذلك إجراء تدقيق إلزامي من جانب ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق. ويمكن لهذه التدابير مجتمعةً أن تساعد في إضعاف نفوذ الفصائل الفردية، وتحويل ميزان القوى نحو قيادة أقل تسييسًا، والتصدّي للفساد المستشري داخل المؤسسة. والأهم من ذلك، يمكن أن يساعد مشروع القانون في تعزيز التمييز بين الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية تابعة للدولة، وبين فصائل المقاومة التي تعمل بشكل متزايد من خلال هيكلياتها.

علاوةً على ذلك، قد يسهم إدخال تعديلات إضافية على نسخة العام الماضي من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في زيادة فرص تمريره سياسيًا، ويعالج بعض المخاوف التي حالت دون إقراره. وقد يشمل ذلك حذف البند الذي يضع أساسًا قانونيًا ـلشركة المهندس العامة. وعندما راجعت لجنة الأمن والدفاع النيابية مشروع القانون في العام 2025، أثارت أيضًا تساؤلات حول الحاجة إلى إنشاء أكاديمية منفصلة لهيئة الحشد الشعبي تمنح الخريجين درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، مشيرةً إلى أن الكلية العسكرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع تؤدي هذه الوظيفة أساسًا. وبشكل أعمّ، تفسح عملية المراجعة التشريعية المجال أمام إدخال أحكام جديدة تقيّد قدرة قوات الحشد الشعبي على اتخاذ مواقف سياسية بشكل مستقل عن الحكومة، ما يعزّز بشكل أكبر مكانتها كمؤسسة أمنية تابعة للدولة بدلًا من كونها جهة فاعلة سياسية مستقلة.

في نهاية المطاف، فإن قدرة الحكومة على فرض إرادتها على فصائل المقاومة العراقية مقيّدة بقوى تتجاوز نطاق نفوذ بغداد بكثير. وما دامت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرّة، وما دامت طهران تعتبر محور المقاومة جزءًا لا يتجزأ من أمنها، فمن غير المرجح أن تنجح المحاولات الرامية إلى كبح جماح أقوى الفصائل العراقية. ولذلك، قد يكون الأجدى للحكومة أن تستخدم رصيدها السياسي في معالجة الحدود التي تزداد غموضًا بين هذه الفصائل والحشد الشعبي.

الواقع أن حكومة الزيدي لا تستطيع تحديد مسار الصراع الإقليمي، لكنها تستطيع تحديد مدى السماح لفصائل المقاومة بترسيخ وجودها داخل مؤسسات الدولة. وبدلًا من إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، ينبغي على بغداد التركيز على إحكام سيطرتها على هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة تابعة للدولة. 

* جرت الاستعانة بنموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد الترجمة الأولية لهذا المقال، وخضعت الترجمة بعد ذلك لتحرير وتدقيق شاملَين من فريق التحرير في مركز كارنيغي، ثم لمراجعة المؤلّف.