في الصحافة
عمرو حمزاوي
المصدر: Getty
التعديلات الدستورية
يجب أن يتبع التعديلات الدستورية المُرتقبة في مصر إلغاء لحالة الطوارئ، وتغيير لقوانين الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات على نحو ديمقراطي يطلق حرية تكوين الأحزاب ومشاركة المواطنين المصريين كافّة في العملية السياسية.
نشر في 28 فبراير 2011
المصدر: الشروق المصرية
فقصر مدة الرئاسة على أربع سنوات والحد الأقصى لمدد الرئاسة المتتالية على مدتين (تعديل المادة 77)، وتقييد صلاحيات الرئيس فيما خص إعلان حالة الطوارئ ووضع سقف زمنى أعلى لها هو ستة أشهر يعقبها حال الرغبة فى التمديد استفتاء للشعب (تعديل المادة 148)، وكذلك إلغاء المادة 179 الكارثية التى كانت تعطى الرئيس واقعيا صلاحية تعطيل كل ضمانات الحريات المدنية والحقوق السياسية للمواطنين، جميعها تعديلات جيدة وضرورية للمرحلة الانتقالية. فهى تذهب فى اتجاه الإخراج الجزئى لحياتنا السياسية من الإرث السلطوى الطويل للهيمنة شبه المطلقة لرئيس الجمهورية. بالقطع مازال دستور 1971 يحوى الكثير من المواد الأخرى التى تضمن سلطات وصلاحيات واسعة للرئيس ولم تمس فى سياق التعديلات المقترحة، إلا أن التخلص من مثل هذه المواد لن يتأتى بتعديل الدستور الحالى بل بكتابة دستور جديد لمصر الديمقراطية الحرة.
يمهد التعديل المقترح للمادة 76 لإجراء انتخابات رئاسية تعددية يتنافس بها أكثر من مرشح/مرشحة. فتحديد الحصول على تأييد 30 من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو التمتع بعضوية حزب سياسى له على الأقل مقعد منتخب فى مجلسى الشعب والشورى كشروط للترشح للرئاسة ينهى تعسفية الصيغة القديمة للمادة 76 التى قصرت الترشح عملا على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى ويمكن المستقلون والحزبيون من الترشح والمنافسة.
تعديل المادة 88 باتجاه النص على تولى لجنة قضائية عليا الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاء، وهو النص الذى تؤكده أيضا المادة 76 المعدلة فى ما خص تولى لجنة قضائية عليا الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، يعيد للمصريين الإشراف القضائى الكامل على عمليات الانتخاب ويضع عمليات الاقتراع والفرز تحت إشراف ورقابة أعضاء الهيئات القضائية ويمهد بذلك قانونا لاستعادة شىء من نزاهة الانتخابات. ويكمل الاتجاه الإيجابى هنا التعديل المقترح للمادة 93 الذى يلغى قاعدة «المجلس سيد قراره» السيئة السمعة ويعطى المحكمة الدستورية العليا اختصاص الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب.
إلا أن الإنجاز الأكثر أهمية للتعديلات المقترحة هو النص فى المادة 189 المعدلة على إلزام مجلسى الشعب والشورى المنتخبين على اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمصر خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين. يعنى هذا أن المتبقى فى عمر دستور 1971 لا يتجاوز فى جميع الأحوال بضعة أشهر، وأننا سنشرع بعد الانتخابات التشريعية فى إعداد دستور يليق بمصر الديمقراطية الحرة التى نريد بناءها. فعلى الرغم من تعديلاته المقترحة الآن، يظل دستور 1971 دستورا سلطويا ورئاسيا يفتئت على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية ويعطل حريات المواطنين وحقوقهم ولا يصلح من ثم لإدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية يستدعى دستورا برلمانيا وصلاحيات متوازنة للسلطات الثلاث وآليات قوية للرقابة والمحاسبة بينها.
عن المؤلف
عمرو حمزاوي
مدير, برنامج كارنيغي للشرق الأوسط
عمرو حمزاوي هو مدير برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. تخصّص في العلوم السياسية ودراسات التنمية في القاهرة ولاهاي وبرلين.
- ملامح الغد العربي
- في تفسير احتجاجات العرب… بحث الحكام والمواطنين عن عقد اجتماعي جديدفي الصحافة
عمرو حمزاوي
الأعمال الحديثة
لا تتخذ كارنيغي مواقف مؤسسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ الآراء المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف(ين) ولا تعكس بالضرورة آراء كارنيغي أو موظفيها أو أمنائها.
المزيد من أعمال Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center
- نجم السيسي الجديدتعليق
لقد وسّع جهاز "مستقبل مصر" محفظة مشروعاته بسرعة لافتة، إلا أن غياب الشفافية لا يزال قائمًا.
يزيد صايغ
- مجتمعات الأعمال التابعة للجاليات العربية في مصرالبحث
تعكس تجارب مجتمعات الأعمال التابعة للجاليات العربية في مصر في الكثير من الأحيان التحديات الهيكلية التي تواجهها الشركات المصرية.
- +4
نور عرفة, يزيد صايغ, ماري باسي, …
- سلطة السيسي المطلقةتعليق
نجح الرئيس في منع ظهور مراكز قوى جديدة في الجمهورية المصرية الثانية.
يزيد صايغ
- أزمات المياه في خضم النزاعات وتغيّر المناخ: الأحواض المائية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالبحث
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُفاقم تغيّر المناخ التوترات بشأن الموارد المائية بين الدول التي تتشارك حوضًا مائيًا أو طبقة مياه جوفية، وبين القوى المحلية المُتحاربة سعيًا للحصول على المياه.
- +8
مروى داوودي, محمد السعيدي, ربحي الشيخ, …
- الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسيأوراق بحثية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صدد بناء جمهورية جديدة تستند إلى مبدأ "مفيش حاجة ببلاش"، وشكلٍ جديدٍ من رأسمالية الدولة، فضلًا عن صلاحيات رئاسية فائقة في إطار وصاية عسكرية تضمن تماسك النظام إلّا أنها تتركه عاجزًا عن حلّ التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكثيرة.
يزيد صايغ
