في 25 تموز/يوليو، قام الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، مستندًا إلى الفصل 80 من الدستور الذي يعطي الرئيس صلاحية اتخاذ مثل هذه التدابير "في حالة خطر داهم". وفي ظل عدم وجود محكمة دستورية، أدّت هذه الخطوة إلى إغراق تونس في أزمة سياسية تهدّد بانهيار اقتصادها الهشّ. وتسبّب هذا المأزق السياسي إلى حدّ كبير بتعطيل المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي للتوصّل إلى اتفاق جديد لسنوات عدّة، علمًا بأن إبرامه كان تعرقل بسبب الخلاف حول كيفية خفض فاتورة رواتب القطاع العام والدور الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة، من بين جملة قضايا أخرى. نتيجةً لذلك، لا تزال استدامة القدرة على تحمّل الدين معرضة للخطر إلى حدّ كبير وتعتمد على تطبيق إصلاح هيكلي طال انتظاره.

إلى أي مدى قد تهدّد الأزمة السياسية الراهنة آفاق الانتعاش الاقتصادي؟ وهل ستتمكّن الحكومة الجديدة من معالجة الأزمة المالية ووضع سياسات تلبي احتياجات وتوقّعات الناس؟ وما هو دور المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي في المساعدة على معالجة المشاكل الاقتصادية في تونس؟ وكيف يمكن أن تستحدث تونس نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يستند إلى العدالة الاجتماعية؟

انضموا إلينا يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 تشرين الثاني/نوفمبر من الساعة 4:00 حتى الساعة 5:30 من بعد الظهر بتوقيت بيروت في ندوة تضمّ عمرو عادلي وريم عيادي وإسحاق ديوان وحمزة المؤدّب وجيروم فاشيه لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس. تُجرى الندوة باللغة الإنكليزية.

ويمكن للمشاهدين توجيه أسئلتهم إلى المتحدثين عبر استخدام ميزة الدردشة المباشرة على فايسبوك ويوتيوب خلال الندوة.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع جوزيان مطر على Josiane.matar@carnegie-mec.org