أفادت تقارير في الأيام الماضية بأن ما يُعرَف بلجنة الميكانيزم، أي الآلية الخماسية المعنية بمناقشة تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العام 2024 بين لبنان وإسرائيل، باتت في حالة جمود تامّ. ربما يُعزى ذلك جزئيًا إلى أن الموفدة الأميركية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، كشفت مؤخرًا عن علاقتها بالمصرفي اللبناني أنطون صحناوي، ما أثار تساؤلات حول تضاربٍ مُحتمل في المصالح. ونظرًا إلى أن أورتاغوس كانت المحرّك الأساسي في الميكانيزم، من غير المرجّح أن تُحرز الأمور أي تقدّم إلى أن تتّضح ملابسات وضعها.

لكن هذا ليس السبب الوحيد، ولا حتى السبب الرئيس، لما يبدو أنه تعطيلٌ مفتعل. فمن حيث المبدأ، يُفترض بلجنة الميكانيزم أن تناقش عددًا من القضايا المتعلّقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتشمل هذه المسائل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال فترة لا تتجاوز "60 يومًا"، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (وضمنًا القرار 1559)، اللذَين يؤكّدان على وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، فضلًا عن إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل "بهدف حلّ النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701".

من منظورٍ لبناني، ينصبّ التركيز على أولويات ثلاث هي: تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، ما من شأنه أن يشمل ترتيبات أمنية مع إسرائيل، إضافةً إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى الإسرائيليين. لكنّ لإسرائيل والولايات المتحدة خططًا أخرى. فهدفهما الأساسي هو دفع لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل، ومن بين السُبُل التي يلجآن إليها لتحقيق ذلك إنشاء منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية، وهذا طرحٌ لم يكن جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرَم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بل قدّم هذه الخطة مبعوثٌ أميركي آخر هو توم برّاك في أيلول/سبتمبر الماضي. واستند في اقتراحه إلى أن مثل هذه المنطقة قد تشكّل حافزًا لتطبيع العلاقات، وتحمل معها الازدهار للجميع، عبر استبدال شبكات المحسوبية التابعة لحزب الله وجعل سلاحه غير متوافق مع سياق المرحلة.

يُشار إلى أن الدولة اللبنانية تعارض بشدّة هذه الخطط. فهي تدرك أن ذلك لن يؤدّي فقط إلى تقسيم البلد، بل قد يثير أيضًا ردود فعل إقليمية. فما زال لبنان ملتزمًا رسميًا بمبادرة السلام العربية للعام 2002، التي تعرض إقامة سلامٍ مع إسرائيل مقابل انسحابها من كامل الأراضي العربية التي تحتلّها منذ العام 1967، وقبولها بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تكترثان إطلاقًا لرغبات لبنان. فهدفهما المشترك هو دفع اللبنانيين بالقوة نحو سلامٍ محفوف بالتهديدات.

وما يزيد الأمور سوءًا هو أن خطة المنطقة الاقتصادية تخفي جانبًا شديد الخطورة. فوفقًا لتقارير غير مؤكّدة في لبنان، سوف يدير هذه المنطقة مجلسٌ مدني يضمّ ممثّلين إسرائيليين. وهذا سيمنح إسرائيل قدرةً على التحكّم بما يحدث في جزء الحدود اللبنانية المشمول بالمنطقة الاقتصادية. بعبارة أخرى، سيُسمح لها بموجب ذلك باتّخاذ، أو بالأحرى فرض، قراراتٍ تمسّ سيادة الأراضي اللبنانية.

ماذا يمكن للبنانيين أن يفعلوا في مواجهة الخيارات السيئة؟ عليهم أن يبدأوا بالنظر إلى ما يدور حولهم. في ظلّ فكّ الارتباط الأميركي بالمنطقة، تتشكّل ملامح الشرق الأوسط الراهن بفعل التنافس بين الدول الإقليمية الرئيسة – أي إسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيران، على الرغم من الانتكاسات التي تعرّضت لها هذه الأخيرة خلال العامَين الماضيَين – في إطار سعيها إلى ملء الفراغ القائم. فقد تحوّل النظام السياسي الإقليمي إلى لعبةٍ تكاد تخلو من الإيديولوجيا أو الالتزامات، وتحدّد قواعدها بالدرجة الأولى حسابات القوة الباردة، حيث يمكن لأيّ دولةٍ أن تصبح خصمًا أو حليفًا تبعًا للظروف، إلّا أن جميع الدول لها مصلحة في منع بروز قوةٍ إقليميةٍ مُهيمنة (إلّا إذا كانت هي تلك القوة). في هذا السياق، تسعى الأطراف إلى ترسيخ مناطق نفوذ تستطيع العمل داخلها بحرية وحرمان خصومها من الوصول إليها.

شهدنا في الآونة الأخيرة أمثلةً بارزةً على لعبة الأمم الجديدة هذه في ثلاث دولٍ، هي اليمن وسورية وإيران. في اليمن، أبدت السعودية في مطلع العام الجاري مخاوفها حيال الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، من خلال تنفيذ عملية عسكرية داخل البلاد. فتمكّنت من إخراج المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والساعي إلى تحقيق استقلال جنوب اليمن، من محافظتَي حضرموت والمهرة بعد أن كان سيطر عليهما في أوائل كانون الأول/ديسمبر. ومن المرجّح أن تكون السعودية قد ربطت بين هذه السيطرة واعتراف إسرائيل بسيادة أرض الصومال في 26 كانون الأول/ديسمبر. فقد رأت الرياض قوّتَين منافستَين لها تعمدان إلى توطيد موطئ قدمٍ لهما حول مضيق باب المندب، الذي يُعدّ ممرّ السعودية إلى خليج عدن وبحر العرب. وعليه، أدّت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على هاتَين المحافظتَين إلى حرمان السعودية من منفذ برّي إلى البحر.

ومع أن انخراط إسرائيل في اليمن تركّز في المقام الأول على حركة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) وتحالفها مع إيران، غالب الظن أن تراجع مكاسب شريكتها الإمارات لم يكن موضع ترحيب إسرائيلي. فالإسرائيليون يسعون إلى تأمين حضورٍ لهم في أرض الصومال، لأن مضيق باب المندب يُعدّ أيضًا منفذًا لميناء إيلات المطلّ على البحر الأحمر، وسيمنحهم إرساء وجودٍ في هذا الإقليم القدرات العسكرية والاستخباراتية اللازمة لمراقبة تحرّكات الحوثيين والإيرانيين في المنطقة، حتى من دون إنشاء قواعد عسكرية دائمة. في المقابل، أقام الإيرانيون والحوثيين بدورهم روابط في القرن الأفريقي، بما في ذلك مع حركة الشباب في الصومال. نشهد إذًا تمدّد رقعة التنافسات في الشرق الأوسط نحو أطراف المنطقة في شرق أفريقيا، ما يفسّر لماذا تحمل انتكاسة المشروع الإماراتي في اليمن دلالةً لإسرائيل، في خضمّ هذا السباق الأوسع.

وفي سورية، حظيَ التوافق التركي السعودي حول ضرورة بناء دولةٍ سوريةٍ موحّدة بزخمٍ كبير، بعد أن أرغم الجيش السوري قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، على الانسحابِ إلى شرق الفرات. ووجّه هذا التطوّر ضربةً للرغبة الإسرائيلية في تقسيم سورية. كان إصرار إسرائيل على حماية دروز سورية مثالًا على هذا الهدف، إنما وزير خارجيتها، جدعون ساعر، هو من عبّر على النحو الأوضح عن التفكير الإسرائيلي حول هذه المسألة. فقد أعرب، قبل أقل من سنة، عن تأييده العلني لنظامٍ اتحادي في سورية، تعيش بموجبه الأقلّيات الإثنية والطائفية في مناطق تتمتّع بالحكم الذاتي لحماية نفسها. ولم يكن مفاجئًا أن بعض المنتقدين اعتبروا ذلك تجسيدًا لرغبةٍ إسرائيلية في تفكيك الدول العربية لتعزيز أمن إسرائيل. وقبل أشهر عدّة من ذلك، كان ساعر قد أبدى دعمًا مماثلًا للأقلية الكردية في شمال شرق سورية، قائلًا إن "الشعب الكردي أمة عظيمة، وإحدى الأمم العظيمة التي لا تتمتّع باستقلال سياسي. إنهم حلفاؤنا الطبيعيون".

في المقابل، تُبدي تركيا منذ مدة انتقادًا شديدًا لإسرائيل بسبب وحشيتها في غزة. فقد أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في آب/أغسطس من العام الماضي، أن بلاده قطعت بالكامل العلاقات التجارية مع إسرائيل، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية. شكّل هذا الأمر إعادة تأكيد وتعزيزًا لقرارٍ اتُّخِذ في أيار/مايو 2024 بقطع العلاقات التجارية الثنائية المباشرة. والأتراك ليسوا وحدهم في هذا الموقف. فمنذ أن قصفت إسرائيل مكتب حماس في قطر، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، باتت الرياض بدورها تنظر إلى إسرائيل على أنها خصم إقليمي رئيس، إذ رأت في هذا الهجوم محاولةً لفرض الهيمنة الإسرائيلية، ولا سيما على دول الخليج، بعد إشعال حربٍ مع إيران في حزيران/يونيو، وجرّ الولايات المتحدة إليها.

كذلك فسّرت الدول الرئيسة في المنطقة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخّرًا من المنطلق نفسه. فالسعوديون استندوا في ثنيهم الولايات المتحدة عن مهاجمة طهران، كما كان توعّد الرئيس دونالد ترامب، إلى فرضيّتَين: أوّلهما أن الفوضى في البلاد سيكون لها تأثيرٌ سلبي على الاستقرار الإقليمي، وبالتالي على الاستقرار السعودي. أما الفرضية الثانية، فهي أن انهيار إيران قد يُحدِث على الأرجح أيضًا تحوّلًا كبيرًا في ميزان القوى الإقليمي لمصلحة إسرائيل. هذا لا يعني أنّ السعوديين سيأسفون لسقوط النظام الإيراني، لكن طهران اليوم تشكّل ثقلًا موازنًا محتملًا لإسرائيل، وهم لا يرغبون في أن تستفيد هذه الأخيرة من انهيارها.

وقد يكون ثمّة سببٌ آخر، إذ توالَت تقارير تفيد بوجود علاقاتٍ بين إسرائيل والانفصاليين البلوش في محافظة سيستان-بلوشستان، ما من شأنه إحداث مشاكل لكلٍّ من إيران وباكستان. فقد تردّدت ادّعاءات بأن إسرائيل سلّحت جماعاتٍ في المحافظة قبل المظاهرات الأخيرة، وهو اتهامٌ أطلقته أيضًا السلطات الإيرانية. وبينما لا يزال هذا الأمر غير مؤكّد، إن تصعيد تمرّدٍ بلوشي في إيران قد يعرّض للخطر باكستان أيضًا، وهي شريكٌ للسعودية في اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك المُبرَمة في أيلول/سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين الرياض وإسلام أباد، وإرساء أساسٍ للدفاع المشترك في حال نشوب حرب.

فما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها المسؤولون اللبنانيون من التجارب اليمنية والسورية والإيرانية؟ إن الانحياز إلى إسرائيل سيعني تحويل لبنان إلى ساحة صراع إقليمية، وهو ما لا يمكن للبلد تحمّله. فأيّ محاولة أميركية أو إسرائيلية لإقحام لبنان في دائرة النفوذ الإسرائيلي سينظر إليها خصوم إسرائيل على أنها تَحَدٍّ، ولا سيما أن لبنان يشكّل امتدادًا استراتيجيًا لسورية، التي يُعدّ استقرارُها ضروريًا لأنقرة والرياض. على اللبنانيين إذًا أن يوظّفوا هذا الأمر لضمان هامش مناورةٍ في ما يتعلّق بإسرائيل، خصوصًا أنّ للسعوديين والأتراك صوتًا مسموعًا في واشنطن. لكن تحقيق ذلك أسهل قولًا منه فعلًا، ويجب أن يقترن على الأرجح بإجراءاتٍ تُرضي الأميركيين، مثل تحقيق مكاسب ملموسة في مسألة نزع سلاح حزب الله، وتعزيز انتشار الجيش جنوب صيدا.

وينبغي على اللبنانيين أيضًا الحرص على أن تظلّ فرنسا والأمم المتحدة مشاركَين فاعلَين في لجنة الميكانيزم، وألا تهمّشهما الولايات المتحدة وإسرائيل. صحيحٌ أنّ ثمّة حدودًا لما يمكن لكلٍّ منهما القيام به، غير أن لبنان يستطيع تجنّب فخّ السلام المفروض بالقوة إذا رفض احتكار الولايات المتحدة وإسرائيل للميكانيزم. ومن شأن ذلك أيضًا أن يؤكّد من جديد التزام بيروت بإطار الأمم المتحدة للدبلوماسية بشأن لبنان، والاستعداد اللبناني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارَين 1559 و1701.

فضلًا عن ذلك، تفرض مَواطن الضعف التي يعاني منها لبنان اعتمادَ دبلوماسيةٍ إقليميةٍ أكثر استباقيةً، لكسب داعمين لجهوده في التصدّي للأجندة الأميركية والإسرائيلية. فإلى جانب تركيا والسعودية، تستطيع دولٌ مثل مصر وقطر والأردن، التي تحظى كلّها بقدرةٍ كبيرة على التأثير في واشنطن، أن تدعم اللبنانيين في تجنّب التطبيع. وإذا ما استخدمت إسرائيل ذلك ذريعةً لاستئناف حملة قصفٍ مكثّفةٍ أكثر، فهذه الدول ستكون كذلك قوى حليفة قيّمة في مطالبة إدارة ترامب بكبح جماح الإسرائيليين.

لكن حزب الله لا يسهّل الأمور على الدولة اللبنانية، إذ رفض نزع سلاحه في المرحلة الثانية الوشيكة من خطة الجيش لضمان حصر السلاح في يد الدولة، التي تشمل المنطقة الواقعة بين نهرَي الليطاني والأوّلي. نتيجةً لذلك، قد يضطّر لبنان إلى الانخراط في حوارٍ مستدامٍ أكثر مع إيران بشأن سلاح الحزب. والردّ المعتاد على ذلك هو أن طهران لا تنوي الموافقة على نزع سلاح حزب الله، لأنها لا تريد خسارة ورقة إقليمية ثمينة من دون مقابل. ربما يكون هذا صحيحًا، إلا أنّ هجومًا إسرائيليًا جديدًا قد لا ينتزع هذه الورقة من يد إيران فحسب، بل قد يجعل أيضًا من شبه المستحيل على لبنان تفادي ضغطٍ أميركي وإسرائيلي أشدّ إحكامًا لدفعه قسرًا إلى أحضان إسرائيل. فعلى إيران، بوصفها قوة إقليمية كبرى، أن تقرّ بأنّ لها مصلحةً مماثلةً لمصلحة تركيا والسعودية في عدم السماح بحدوث ذلك.

ينبغي أن يشكّل ازدراء الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي والسيادة تحذيرًا للمسؤولين في بيروت. فليست لأيٍّ منهما مصلحةٌ في إبرام سلامٍ حقيقي مع لبنان، بل إن طموحهما هو إخضاعه، وفرض الاستسلام عليه تحت قناع السلام. إذا أراد لبنان إعادة التأكيد على سيادة مؤسساته الرسمية، فلا يمكن الاكتفاء بسحب سلاح حزب الله، إذ إن عدو الحزب اللدود لا يقلّ خطورةً.