شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شديدا على الفنان اليمني عبد الناصر العراسي، بعد نشره مقطع فيديو إعلاني لأحد المطاعم. تنوعت أشكال التنمر على العراسي؛ بين السخرية من لونه أو شكله ومن أدائه في المسلسلات التلفزيونية التي شارك بها. لم يكن الفنان العراسي الوحيد ممن طالهم التنمر الإلكتروني فالظاهرة باتت متنامية في ظل ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع سوء استخدامها.

يتعرض فنانو اليمن وكذا الناشطون والإعلاميون لحملات تنمر عبر الإنترنت تسخر من ألوانهم أو أوزانهم أو ملابسهم. لأن هؤلاء يمثلون أكثر الفئات التي تناقش قضايا عامة وتنتقدها. انتشرت الظاهرة مؤخرا- بالتزامن مع التأثير الواسع لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وهي فترة تشهد اختلافًا حادا في الرأي بين المستخدمين خصوصا إذا ما أبدوا أراءهم في قضايا عامة أو ظهروا في إعلانات تجارية. 

أزمة متنامية 

مع تزايد عدد مستخدمي الانترنت في البلاد، حيث بلغ عددهم مع بداية 2023 (9.10 مليون) مستخدم،26.7 في المئة منهم (3.05 مليون) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الزيادة في الاستخدام يتضاعف التنمر عبر الإنترنت،.  يطال التنمر غالبا الأشخاص الذين يتميزون بخصائص معينة كالعرق والهوية والدين والحياة الجنسية أو النوع الاجتماعي أو حتى الإعاقة، أكثر من غيرهم.

قالت الناشطة ​​سحر خلدون إن بعض الناشطين يعانون يوقفون حساباتهم، أو يحجموا عن المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة العنف الممارس ضدهم. يتخذ التنمر اشكال عديدة مثل التهديد أو نشر صور مفبركة للتشهير أو الإساءة للسمعة. تشير سحر إلى أن التنمر لا يبقى في مواقع الإنترنت بل ينتقل إلى الواقع ما يشكل خطورة على حياة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى هذه الظاهرة باتت متنامية في اليمن.

النساء أكثر عرضة للتنمر

أظهرت نتائج ​​استبيان نفذته ​(​منصتي 30 ) في آذار/مارس 2022 المهتمة بقضايا الشباب والمرأة، أن المرأة هي أكثر ضحايا التنمر الإلكتروني في اليمن بنسبة 69 بالمئة  مقارنة بالرجال بنسبة 32 في المئة. كما أظهرت نتائج الاستبيان أن الذكور أكثر تنمراً من الإناث. قال 70 في المئة من المستطلعة آرائهم إن التنمر على المرأة يحدث بسبب النظرة المجتمعية وهويتها الرقمية على الإنترنت، بينما ذكر 69 في المئة أن غياب القوانين الرادعة هو السبب.

​تقول نعائم خالد وهي صحافية عانت من التنمر مراراً إن المجتمع يُعلي قيمة العادات والتقاليد التي تستنكر أي فعل يساوي بين الجنسين، لأنه من وجهة نظرهم يتعارض مع هذه التقاليد. فإذا عبرت المرأة عن رأيها أو قامت بأفعال تُتوقع من الرجل وليس المرأة، يعتبر المجتمع هذا الفعل دخيلا، ولهذا نجد الألفاظ بذيئة والتنمر يكون أكثر إزعاجا، لأن الناس يروون أننا بوصفنا نساء ليس من حقنا أن نعبر عما نريد في وسائل التواصل الاجتماعي. يصبح التنمر أشد خاصة إذا كانت المرأة إعلامية أو صحفية. 

فضاء الكتروني غير محكوم

تتنامى ظاهرة التنمر الرقمي في اليمن بسبب غياب الرادع الذي يمنع الإساءة الموجهة للآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع غياب قوانين تحمي  مستخدمي الإنترنت من التنمر .أوضح المحامي زياد الدبعي المهتم بقضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني أن التنمر الرقمي يصل  أحيانا إلى الابتزاز، والتهديد، وهي أمور يُعاقب عليها وفقا للقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وهناك نصوص عقابية جزاء عليها، مثلما جاء في المادة  254بخصوص التهديد والمادة 255 بشأن انتهاك حق المراسلات، ومن ذلك جرائم القرصنة الالكترونية المذكورة في المادة 257 المتعلقة بإذاعة الأسرار الخاصة، والمادة292   الخاصة بجريمة السب، والمادة 313 الخاصة بالابتزاز.

غير أن هذه النصوص، كما أوضح المحامي، غير متخصصة في الفضاء السيبراني، ولا ترقى لمستوى مكافحة التنمر الالكتروني، لأنها وردت ضمن قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، تحت مواد محظورات النشر.  

مع استمرار تنامي ظاهرة التنمر في اليمن هناك حاجة لإصدار نصوص قانونية مناسبة مع التطورات في هذا المجال لحماية مستخدمي الإنترنت وتجريم التنمر الالكتروني، ولتحديد عقوبات صارمة لمن ينتهك القانون؛ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا مع تطور الجرائم الالكترونية العابرة للحدود بالإضافة إلى تعقد التقنيات المستخدمة في هذه الجرائم. حتى الآن لايزال القانون اليمني قاصراً عن التعامل مع قضايا وجرائم الكترونية بهذا المستوى، ولهذا ينبغي وبشكل فوري تطوير القوانين ذات العلاقة وإصدار قوانين حديثة لحماية مستخدمي الإنترنت وللحد من التنمر الإلكتروني.

إسماعيل الأغبري، صحفي وناشط حقوقي يمني متخصص في الصحافة الإنسانية والسلام والتعايش. عمل لعدد من المنصات المحلية والدولية، مهتم بالصحافة الاستقصائية والتحقيقات المدعومة بالبيانات.