وقع صندوق مصر السيادي في مصر، اتفاقية تعاون في 3 شباط/فبراير، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها. تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أثناء قيادة الرئيس الراحل أنور السادات، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات القوات المسلحة، مع طرح فائض انتاجه بالسوق المحلى والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة كمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية بالمحافظات الحدودية. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توسعت صلاحيات الجهاز وأصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتيه ومنافسته للقطاع الخاص .وبفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية، محمي من الطعون المدنية. فقط من أجل تعزيز خطط الرئيس لخلق اقتصاد عسكري مصون.
والمرسوم أو القانون رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح الرئيس الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات الرئيس على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط - دون الآخرين. ووفقًا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من الرئيس، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثاً، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك.
وسارعت وسائل الإعلام الحكومية للاحتفاء بالخطوة، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد والبورصة والمواطن. وتستهدف الاتفاقية تنشيط سوق المال الراكد وإعادة إنعاش البورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التحرك يكشف حالة «فقدان الثقة» والتخبط التي يعانيها النظام. وتأتي الاتفاقية بعد انخفاض كبير في الاستثمارات وزيادة حادة في الديون على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يحركها صندوق النقد الدولي والتي تنفذها الحكومة المصرية، ولم تؤت ثمارها حتى الآن، مما وضع الحكومة في حالة غير مستقرة. وسبق للبنك المركزي، أن أعلن عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017- 2018. ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة 17.3 في المائة عن نهاية يونيو 2018. ودفع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، النظام إلى إعادة بناء سمعة الجهاز، التي تأثرت كثيرا من الحملة الشرسة التي دشنها المقاول محمد علي.
وتأتي الاتفاقية، بعد دعوة السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، تشرين الأول /في أكتوبر2019، إلى طرح شركات الجيش في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والشركات الزراعة في سوق الأسهم المصرية، حيث قال، "لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فيه، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات." وجاءت دعوة السيسي ردا على سلسلة من الفيديوهات التي بدأ المقاول محمد علي في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 3 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث حظى الفيديو الأول منها على ما يقرب من 1.7 مليون مشاهدة، كشف فيها عن وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تساهم في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، من واقع عمل شركة أملاك للمقاولات التي يمتلكها مع القوات المسلحة طيلة 15 عاماً.
ودفعت مقاطع الفيديو، وما كشفته من وقائع الفساد، السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش، في محاولة لتبرئة الجيش من اتهامات علي، حيث قال السيسي: حيث قال "والله هذا كذب وافتراء.. هذا كذب وافتراء. الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على القيادات." بالإضافة إلى ذلك، سعى السيسي إلى تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص، ومع ذلك، فإن هذا الطرح يواجه عقبات تحول دون تنفيذه.
يتطلب إدراج أي شركة في البورصة، استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على "الأمن القومي"، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية.
إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة، ليس جديدا. منذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله. والأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر. خلال مقابلة تليفزيونية عام 2012، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات آنذاك، إنه عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التى لا علاقة لها بالأمن القومى والتى لا تتطلب السرية الشديدة.من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة. وقال جنينه، "ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومى؟"
في 2018، أصدرت الحكومة أيضًا "قانون التعاقد" رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف "حماية الأمن القومي"، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص. وهذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو قطعة الأرض دون الكشف عن سعرها للمستثمرين الخارجيين. ويسمح القانون في نهاية المطاف لهذه الشركات بالسرية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود. ويؤدي ذلك بالطبع إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع مع القطاع الخاص. وفي حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.
وفي عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 مليون موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي. إن إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة.
ويأمل السيسي أيضا في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة. وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه، خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.
يريد السيسي تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. ويرسل الاكتتاب العام رسالة مفادها أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الصناعات التي يحتكر فيها الجيش، والتي تحقق أرباحا كبير حتى الآن، مفتوحة الآن للمستثمرين الأجانب .وعلى الرغم من جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، وحزمة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، فإن الدين الخارجي مستمر في التراكم، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، ولا يزال المستثمرون ينفرون من السوق المصري. وعلى هذا النحو، فإنه من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار، إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد. وستظل "حماية الأمن القومي" حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام.
محمود خالد صحافي مصري متخصص في الشؤون العربية والدولية.
