تشارلز فريمان، المعروف باسم "تشاز"، هو دبلوماسي أميركي متقاعد، شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بين العامَين 1989 و1992، بعد أن كان النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في العام 1986. وفي العام 1997، تولّى فريمان رئاسة مجلس سياسة الشرق الأوسط. وتُعدّ الصين من أبرز مجالات اهتمامه الأخرى. فقد شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في بيجينغ بين العامَين 1981 و1984، بعد أن كان مدير الشؤون الصينية في وزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعد أقل من عقدٍ على مرافقته الرئيس ريتشارد نيكسون كمترجمه الخاص إبّان زيارته للصين في العام 1972. وبين 1993 و1994، شغل منصب مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية. أجرت "ديوان" مقابلة معه في أواخر آب/أغسطس لمناقشة التطوّرات التي طرأت في منطقة الخليج، ولا سيما بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان مؤخرًا اتفاقية مكة للدفاع المشترك. 

مايكل يونغ: وصف البعض اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي أُبرمت مؤخرًا بأنها حجر الأساس لبنية أمنية إقليمية جديدة. هل تتفق مع هذا الرأي، وما الذي تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه عمومًا؟

تشارلز فريمان: نعم، لكنها ليست بنيةً تتطابق مع النماذج المألوفة للتحالفات. فخلافًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي كثيرًا ما تُعقد بينه وبينها مقارنةٌ خاطئة، هذه الاتفاقية هي ميثاق تعاوني لا ميثاق أمن جماعي. فليست لديها قيادة عسكرية موحّدة، ولا راعٍ أو عدو خارج المنطقة، ولا إيديولوجيا جامعة أو تجانس بين الأنظمة السياسية للدول الأطراف فيها. هي عبارة عن تفاهم، وستتطوّر مع الوقت، لكن من غير المرجّح أن تتبنّى التزامات الدفاع المتبادل غير المشروطة التي تُميّز التحالفات.

ليس الهدف من اتفاقية مكة الدفاعَ الجماعي، بل تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية. فأعضاؤها الحاليون والمستقبليون يسعون إلى تحقيق توازن في وجه القوى الطامحة إلى الهيمنة الإقليمية. وتُمثّل هذه الاتفاقية محاولةً من جانب أبرز ثلاثة شركاء أمنيين مسلمين للولايات المتحدة في المنطقة للحدّ من اعتمادهم السياسي والعسكري على واشنطن، التي أثبتت عجزها عن كبح جماح إسرائيل أو حمايتهم من إيران. وهي توفّر أساسًا لتنويع العلاقات الدفاعية مع قوى كبرى أخرى، وتتطلّع إلى تطوير صناعات عسكرية محلية للحدّ من الاعتماد غير المضمون على الواردات من الولايات المتحدة وسائر المورّدين الغربيين. وإلى جانب تعزيز الاعتماد على الذات صناعيًا، يرى الأعضاء أن هذه الاتفاقية، مقرونةً بتنويع مصادر الاستيراد ستحدّ من قابليّتهم للتأثّر بانقطاعات سلاسل التوريد ذات الدوافع السياسية، والتي يتسبّب بها شركاء لا يُشاطرونهم مصالحهم.

تكثر التعليقات التي تُفسّر هذا التفاهم الثلاثي من منظور التنافس الأميركي مع الصين وروسيا. ومع تراجع النفوذ الأميركي، ستشهد هاتان الدولتان بالتأكيد ارتفاعًا في مستويات انخراطهما في المنطقة. لكن الأمر نفسه ينطبق على الهند وإندونيسيا واليابان وغيرها من القوى الآسيوية الصاعدة والقوى الكبرى الأخرى. فالعالم لم يَعُد يحكمه نظام العلاقات الثنائية القطبية، بل بات متعدّد المحاور، ويرتبط بشبكات متنوّعة. وفي ظلّ هذا النظام العالمي الناشئ، زادت الدول التي كانت مقيّدة في السابق بفعل التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، هامش تصرّفها وقدرتها على المناورة ونسج تحالفاتٍ لتعزيز مصالحها أو الدفاع عنها وفقًا لرؤيتها الخاصة.

يونغ: وجّهتَ في تصريحاتك العلنية انتقاداتٍ شديدة إلى الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران. هل تعتقد أن إدارة ترامب لديها أي سبيلٍ للخروج ممّا يبدو أنه هزيمة مذلّة في هذه الحرب؟ وهل لتشديد العقوبات الاقتصادية أن يُحدث فرقًا؟

فريمان: للأسف، لا. أسفرت الهجمات الإسرائيلية الأميركية المشتركة على إيران عن كارثةٍ استراتيجية غير مسبوقة لكلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة، ما يستوجب الإقرار بالهزيمة، والانسحاب، وإعادة النظر جذريًا في سياسات البلدَين. فقد تركت الحربُ إسرائيل من دون دفاعاتٍ تُذكر في مواجهة موجةٍ جديدة من الصواريخ الإيرانية. إن عدوان إسرائيل على إيران، وارتكابها الإبادة الجماعية في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وتوسّعها داخل الأراضي السورية، وتدميرها جنوب لبنان، كلها أفعال جعلت إسرائيل دولةً منبوذة على الصعيد العالمي. ودور إسرائيل في دفع الولايات المتحدة للانضمام إليها في الحرب على إيران ودعم سائر أعمالها العدوانية، أفقدها مصداقيتها لدى أكثرية متزايدة من الأميركيين، وهي أكثرية لا تستطيع إسرائيل البقاء من دون دعمها المتواصل. ومن خلال محاولة استباق ما صوّرته على أنه تحدٍّ وجودي مصدره إيران، أوقعت إسرائيل نفسها في خطرٍ وجودي حقيقي.

أضعفت الحرب المكانة العسكرية للقوات المسلحة الأميركية، إذ أظهرت عجزها عن شنّ دفاعٍ فعّال في وجه قوةٍ متوسطة الحجم تُحسِن توظيف مواردها مثل إيران. أصبح الوجود العسكري الأميركي في الخليج الآن غير قابل للاستمرار. فقد أدّت الحرب إلى استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة الهجومية والدفاعية إلى مستويات باتت تمنعها من تزويد أوكرانيا بالدفاعات الأساسية أو من الاستجابة بفاعلية لأي طارئ في المنطقة الآسيوية من المحيط الهادئ. وسيستغرق الأمر سنوات قبل أن تستعيد الولايات المتحدة الإمكانات التي فقدتها.

وعلى نحوٍ أقلّ إلحاحًا لكن أشدّ أهمية، دمّرت الحرب على إيران سمعة الولايات المتحدة بوصفها دولةً ثابتة النهج في القيادة وإدارة شؤونها، وأضرّت بمصداقية الدبلوماسية الأميركية، ودفعت العالم إلى التحوّط في وجه ما بات يُنظر إليه على أنه تعذّر التعويل على واشنطن. كذلك، فقدت الولايات المتحدة التأييد شبه التلقائي من حلفائها والدول التابعة لها. وحين تدعو اليوم الآخرين للانضمام إليها في حربها الاقتصادية على إيران، لا يستجيب لها سوى قلّة، إن استجاب أحدٌ أصلًا.

إضافةً على ذلك، تسيطر إيران الآن فعليًا على مضيق هرمز، وتفرض بذلك قبضةً استراتيجية مُحكمة على خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز. وقد باءت بالفشل المحاولات المتكرّرة لإرغام طهران على التخلّي عن هذه السيطرة. ولا تزال إسرائيل تدعو إلى استئناف الحرب الأميركية على إيران، وهي حربٌ نأت هي نفسها عنها مؤقتًا من أجل التفرّغ لإحكام سيطرتها على فلسطين والمناطق المجاورة. مع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة قبلت على مضضٍ بأن استمرار قصف إيران لن يُزحزحها عن المضيق. لذلك، أطلقت واشنطن حرب استنزافٍ اقتصادية على الجمهورية الإسلامية، قوامُها فرضُ تدابير عقابية على الدول التي تتاجر معها، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة نفسها. وهذا الأمر ينطوي على إمكانية قلب الهيمنة المالية الأميركية العالمية رأسًا على عقب، لكن من دون أن يكون له أي احتمال جدّي في النجاح.

أخيرًا، منحت الحرب إيران أقوى ما يُمكن تصوّره من حججٍ لتطوير رادعٍ نووي. فالمجزرة الإسرائيلية الأميركية المشتركة بحقّ القيادة الإيرانية قضت على معظم من كانوا يعارضون أسلحة الدمار الشامل لاعتباراتٍ دينية. في الواقع، لطالما خشيت إسرائيل من أن تحذو إيران حذوها في تطوير سلاحٍ نووي سرًّا، وقد زادت الحرب بشكلٍ كبير من احتمال أن تُقدِم طهران على ذلك الآن. لم يعد العائق الذي يمنع ذلك هو قبول طهران بالضمانات الدولية، بل تقديرها بأنها إن حذت حذو إسرائيل وامتلكت السلاح النووي، فإن هذا سيدفع دولًا أخرى في غرب آسيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وتركيا، إلى القيام بالمثل، ما من شأنه إضعاف أمنها القومي بدلًا من تعزيزه.

يونغ: تتمثّل إحدى تداعيات الحرب في أن شبكة القواعد الأميركية في دول الخليج تعرّضت على ما يبدو إلى دمارٍ واسع على يد إيران. هل تعتقد أن الأميركيين سيتمكّنون من إعادة بنائها، أم أن الحسابات في دول الخليج قد انقلبت بشكل قاطع ضدّ مثل هذا الخيار؟

فريمان: إن القواعد في منطقة الخليج ليست مملوكةً للولايات المتحدة، على الرغم من أن القوات المسلّحة الأميركية هي التي تشغّلها. فقد أعارتها الأنظمة الملكية الخليجية إلى أميركا. وقد دُمّرت هذه القواعد الآن، واضطرّت الولايات المتحدة إلى الانسحاب نحو الأردن وإسرائيل.

يدرك العرب الخليجيون راهنًا أن الولايات المتحدة، على الرغم من تبريرها لوجود قواعدها على أراضيهم باعتبارها وسيلةً للدفاع عنهم، كانت في الواقع تنظر إليها بالدرجة الأولى كمنصّات يمكن أن تستخدمها لبسط نفوذها ضدّ إيران. وقد تصرّفت إدارة ترامب نيابةً عن إسرائيل ومن دون استشارة العرب الخليجيين، فورّطتهم في حربٍ مع إيران لم يريدوها وتكبّدوا من جرّائها أضرارًا مادية واقتصادية جسيمة. ومن المستبعد جدًّا أن يقدّموا تسهيلات لوجودٍ عسكري أميركي على أراضيهم بعد انتهاء الحرب. علاوةً على ذلك، ثمة أدلّة ظرفية على أنهم يجرون محادثات مع إيران بعيدًا عن الأضواء حول كيفية تلبية مطلبها بأن ينأوا بأنفسهم عن العداء الأميركي لإيران ويُخرِجوا القوات الأميركية التي تهدّدها.

يونغ: برزت إسرائيل كعامل أساسي في زعزعة استقرار المنطقة. فهل تستطيع الدول الإقليمية احتواءها، وهل سيؤدّي فك الارتباط الأميركي في المنطقة إلى تسهيل عملية الاحتواء هذه؟

فريمان: تتّسم دول الخليج العربي بالواقعية وتتجنّب المخاطرة. فقد عملت معظم حكومات مجلس التعاون الخليجي، وليس جميعها، على تهدئة الغضب الشعبي إزاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة بحقّ أشقّائهم العرب، من خلال اتّخاذ مواقف مناهضة لهذه الأفعال، لكن لم تتّخذ أيًٌ منها إجراءات محدّدة لمواجهة إسرائيل. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى إدراك هذه الحكومات أن اللوبي الإسرائيلي يُلزم واشنطن بالتمسّك بالتزامها تجاه إسرائيل. وتخشى دول الخليج أن تعاقبها الولايات المتحدة إذا ما تحرّكت. ونظرًا إلى عدم قدرة العرب الخليجيين على احتواء إسرائيل بمفردهم، فقد عمَدوا، شأنهم شأن مصر والأردن في ظلّ اتفاقيات كامب ديفيد، إلى التعويل على الولايات المتحدة لكبح جماح الإسرائيليين. لكنهم يدركون الآن أن واشنطن عاجزةٌ عن حشد الإرادة السياسية اللازمة للقيام بذلك، لذا يبحثون عن بدائل تُغنيهم عن الاعتماد على الولايات المتحدة. وتُعدّ رعاية السعودية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان وتركيا خير مثالٍ على ذلك، إذ إنها اتفاقية قابلة للتوسّع ومفتوحة أمام انضمام دولٍ أخرى إليها، ومن المرجّح أن تحقّق ذلك.

يونغ: كيف تقيّم دور إيران في النظام الإقليمي الناشئ؟ يسعى الإيرانيون، من جهة، إلى الحفاظ على نفوذهم الإقليمي، لكنهم في الوقت نفسه يشتركون مع دولٍ أخرى، مثل السعودية وتركيا، في مصلحة احتواء إسرائيل. كيف ستنجح إيران في حلّ المعضلة المتمثّلة في التعاون مع دولٍ تنظر إلى طهران أيضًا بوصفها عاملًا مزعزعًا للاستقرار الإقليمي - إذ يرى الأتراك أنها تزعزع الاستقرار في سورية وربما لبنان، ويعتبر السعوديون أنها تفعل ذلك في اليمن ومناطق أخرى في الخليج، وكذلك في لبنان وسورية؟

فريمان: لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال الممتاز إلا بعد انتهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. لقد عانى العرب الخليجيون بالفعل معاناة شديدة من جرّاء الحرب، ويخشون أن يتجدّد الصراع نتيجة أخطاء أميركية. ومن المفهوم أن يشعروا بالغضب والرغبة في الانتقام من إيران. لكنهم يدركون أيضًا أن عليهم التوصّل إلى صيغةٍ ما للتعايش مع الجمهورية الإسلامية. في هذا السياق، اضطرّت عُمان، وهي إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى الدخول على مضض في تعاونٍ مع إيران لتنظيم حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز. وسيتعيّن على سائر الدول الأعضاء أن تتقبّل هذا الواقع، وكذلك أن تتقبّل إيران نفسها.

الواقع أن التحالف الثلاثي الذي أرسته اتفاقية مكة للدفاع المشترك ينطوي على إمكانية التوسّع وضمّ دولٍ أخرى إليها. واعتمادًا على كيفية تطوّر الأوضاع، يمكن أن يتّخذ هذا التحالف أي شكل، بدءًا من التشاور مع إيران ووصولًا إلى إشراكها فيه. وفي الوقت الراهن، طغى سعي إسرائيل الدؤوب نحو توسيع سيطرتها على الأراضي وإخضاع جيرانها في غرب آسيا، على المخاوف بشأن طموحات إيران في الهيمنة الإقليمية. والجدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية رحّبت باتفاقية مكة، وسط أنباء غير مؤكّدة تُفيد بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير فتح قناةً للحوار مع طهران بشأن موقع إيران من اتفاقية مكة. لكن لا تزال هذه المسألة من دون حسم حتى الآن.