نُشرت هذه الصفحة في 09/20/2011 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

الوفد هو واحد من الأحزاب السياسية القديمة والمعترف بها، التي تسعى إلى أن تجد لها مكاناً في مرحلة ما بعد الانتفاضة في مصر. حزب اليوم الذي هو الوفد الجديد من الناحية الفنية، متجذر في التاريخ، ولكن يشار إليه دائماً ببساطة باسم الوفد، وهو وريث التنظيم القوي الذي حلّه جمال عبدالناصر في العام 1952. يواجه الوفد منافسة من الأحزاب الليبرالية الجديدة التي لايمكنها الادعاء بأن لها اسماً وإرثاً تاريخياين، ولكنها تمتلك زعماء أصغر سناً وأكثر ديناميكية. وتظهر الصعوبات التي يواجهها الوفد من خلال تحالفاته غير المؤكّدة. فقد كان في الأصل عضواً مؤسِّساً في التحالف الديمقراطي إلى أن انسحب منه في 7 تشرين الأول/أكتوبر لخوض الانتخابات مستقلاً. كما خسر الحزب بعض أعضائه البارزين بسبب تردّده في قرار البقاء في التحالف الديمقراطي.

الشخصيات الرئيسية في الحزب

السيد البدوي: الرئيس
 فؤاد بدراوي: نائب الرئيس
 أحمد عودة: الأمين العام
 منير فخري عبدالنور: الأمين العام وممثل الحزب في البرلمان، استقال

خلفية الحزب

تم تأسيس حزب الوفد الجديد في 4 شباط/فبراير 1978، خلفاً للحزب الذي لعب دوراً مركزيا في الحياة السياسية المصرية لعقود من الزمن، حتى تم حظره بعد الثورة في العام 1952. كان الوفد واحداً من أحزاب سياسية عدة برزت عندما أدخل الرئيس أنور السادات تعددية محدودة في العملية السياسية. وعلى رغم سوابقه التاريخية المجيدة، فقد ابتُلي حزب الوفد الجديد، منذ أن تم إحياؤه، الانقسامات الداخلية، والزعماء المسنين، والافتقار إلى الدينامية، وهو الوضع الذي لم يتحسن حتى بعد العام 2001، عندما انتقلت القيادة من فؤاد سراج الدين الذي كان أميناً عاماً للحزب في فترة ما قبل العام 1952، إلى نعمان جمعة الأصغر سناً إلى حد ما. وقد ساء الوضع أكثر عندما أطلق أيمن نور حزب الغد العام 2004 بعد استقالته من حزب الوفد، وأخذ معه ما يقرب من ربع عدد أعضاء حزب الوفد. ولكونه تاريخياً حزب النخبة من رجال الأعمال والأقباط، فقد واجه الوفد متاعب في الاحتفاظ بأولئك الناخبين واجتذاب ناخبين جددا. انجذبت النخبة من رجال الأعمال إلى الحزب الوطني الديموقراطي، ولاسيما بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، وأصبح الأقباط حذرين بعد أن دخل الوفد في تحالف انتخابي لم يدم طويلاً مع الإخوان المسلمين في العام 1984.

خلال انتخابات العام 2010 البرلمانية، أربك حزب الوفد الناخبين من خلال مشاركته في الجولة الأولى من التصويت. وأعلن أنه لن يشارك في الجولة الثانية لأن الانتخابات كانت مزورة بعد فوزه بمقعدين فقط. ثم فاز بستة مقاعد عندما لم تتم إزالة أسماء مرشحيه من ورقة الاقتراع في الوقت المناسب، ولكنه لم يكن قادراً على المطالبة بمقاعده لأنه كان قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات.

تسبَّب سقوط مبارك في أزمة جديدة للحزب المضطرب. قَبِل أمينه العام، منير فخري عبدالنور، منصب وزير السياحة في الحكومة الجديدة التي شكَّلها رئيس الوزراء أحمد شفيق. أدى قراره إلى نفور الكثير من الوفديين لأن مجلس الوزراء كان يضم وزراء تابعين للنظام القديم، وأُرغم عبد النور على الاستقالة من منصبه.

لاتزال الانقسامات تزعج حزب الوفد. فقد انضم الحزب إلى التحالف الديموقراطي، ولكن أعضاء بارزين فيه أوصوا في آب/أغسطس بأن ينسحب وينضم إلى الكتلة المصرية بدلاً من ذلك. وفي حين لم يغيّر الحزب تحالفاته في ذلك الوقت، فإن بعض الأعضاء البارزين قاموا بذلك، وبالتالي أضعفوا الحزب أكثر، وزادوا في انطباع عدم اليقين الذي كان يسربله لفترة طويلة.

برنامج الحزب

القضايا السياسية

• فرض فترتين رئاسيتين وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية
• تطبيق فصل السلطات بين أفرع الحكومة الثلاثة، وضمان استقلال السلطة القضائية، ولاسيما المحكمة الدستورية العليا
• ضمان حقوق الإنسان والديمقراطية
• إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وإلغاء قانون الطوارئ
• اشتراط ترشيح نائب للرئيس
• سنّ قانون يسمح بمحاكمة الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية
• القضاء على الفساد الناجم عن التعيينات القضائية، والتي ينبغي أن تكون فقط على أساس الجدارة والخدمة
• إعطاء البرلمان الحق في قبول أو رفض أي مشروع قانون من دون الحاجة إلى الموافقة على الشروط أو التعديلات التي تطلبها السلطة التنفيذية
• ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون فساد
• إلغاء جميع القوانين التي تحدّ من ممارسة الحريات المدنية
• ضمان حرية التعبير عن أي فكرة لاتتعارض مع الآداب العامة
• حماية حقوق الخصوصية، وحرية التجمع، وحرية التنقل، وحرية تكوين النقابات

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

• تطوير قطاع خاص حر، وجعل القطاع العام يقتصر على المجالات الحيوية التي تؤثر على المصلحة العامة، بما فيها الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والطرق والأمن
• منع جميع أنواع الاحتكار
• ضمان حرية التجارة والتبادل التجاري، والسماح لمبدأ العرض والطلب، وليس الحكومة، بأن يملي شروطه على السوق
• تحرير القطاع المصرفي، خصوصاً عن طريق إلغاء الأنظمة والقوانين التي تعيق الاستثمار
• تحسين تعليم الجماهير المصرية مع عدم إهمال الروحانية والدين في النظام التعليمي
• تشجيع أشكال بديلة من التعليم لزيادة معرفة القراءة والكتابة، بما في ذلك التعليم عبر الإنترنت وعن بعد

قضايا السياسة الخارجية

• استعادة دور مصر باعتبارها رائدة في المنطقة من خلال موقعها الإستراتيجي في العالم العربي
• تعزيز دور الجامعة العربية باستخدام الدبلوماسية للتوسط في الخلافات كي يتمكن العرب من اتخاذ مواقف مشتركة
• العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة
• تعزيز الديمقراطية في أنحاء العالم العربي من خلال جعل مصر نموذجاً للمنطقة
• دعم إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة تكون القدس عاصمتها
• رفض إطلاق تسمية الإرهاب على المقاومة العنيفة للاحتلال الاسرائيلي
• الضغط على إسرائيل من خلال جميع الوسائل للانسحاب من الأراضي المحتلة، ولكن مع احترام كل الاتفاقات الدولية الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
• ضمان أن تبقى العلاقة الإستراتيجية المصرية – الأميركية قوية، ولكن على أن تقوم على توازن المصالح
• رفض انحياز الولايات المتحدة إلى جانب دولة اسرائيل، ورفض استخدام المعونة الأميركية التي تقدم لمصر منذ معاهدة السلام لعام 1979 لخدمة مصالح أميركا أو إسرائيل
• رفض مبدأ الحروب الاستباقية والوقائية الأميركية في العراق وأفغانستان، والضغط على الولايات المتحدة كي تعلن عن جدول زمني للانسحاب من هذين البلدين
• اشتراط إقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل بإعادة كامل الضفة الغربية وقطاع غزة للفلسطينيين، والجولان إلى سورية، وبقية الأراضي اللبنانية إلى لبنان واغلاق المفاعل النووي في ديمونا.