بدّدت الدول الخليجية المنتجة للنفط فرصة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الملّحة عندما كان من شأن إيرادات النفط المرتفعة أن تجعل المهمة أكثر يسراً. أما الآن، ومع تراجع هذه الإيرادات وفي خضم الاضطراب الاقتصادي العالمي، بات يتعيّن على هذه الدول تطوير اقتصادات منافسة ومتنوّعة.

هذا ما استنتجته ورقة جديدة صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

يجادل إبراهيم سيف بأن الأولوية القصوى لبلدان مجلس التعاون الخليجي – العربية السعودية، البحرين، الكويت، عمان، قطر والإمارات العربية المتحدة – يجب أن تتمثّل في تحسين الحوكمة الاقتصادية من أجل إدارة أفضل لإيرادات النفط المتوافرة ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلى الرغم من أن الاحتياطي المريح من العملات الأجنبية يحد من أخطار عدم الاستقرار قصيرة الأمد، إلا أن النظام الحالي القائم على الضرائب المنخفضة والمستويات العالية من الإنفاق العام ليس قابلاً للاستمرار.

توصيات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي:

•  تحسين كلّ من معايير الحد الأدنى للأجور وظروف العمل بغية جذب المزيد من اليد العاملة المحلية والحد من الاعتماد على العمالة المهاجرة.
   
•  التركيز إقليمياً على النمو في القطاعات غير النفطية لتفادي الازدواجية في مجالات كالتمويل والسياحة.
   
•  تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أنظمة رقابة أفضل على الاقتصاد والشركات، تتضمّن مزيداً من الشفافية في الإنفاق العام وسهولة أكبر في الدخول إلى الائتمان.

ويخلص سيف إلى القول:

"على الرغم من ست سنوات خلقت فيها الإيرادات النفطية المرتفعة ظروفاً اقتصادية كلية مؤاتية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لم تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية طويلة الأمد. فقد أدت المكاسب النفطية المفاجئة إلى وضع محاولات معالجة بعض التحديات على الرف، بينما ذكّرت الأزمة المالية العالمية صانعي القرار في بلدان مجلس التعاون الخليجي بوجوب معالجة التحديات الهيكلية في وقت تكون فيه الظروف الاقتصادية الكلية مؤاتية، لاعندما تتباطأ الاقتصادات."