على الرغم من أهميتها، لم تُحقّق المساعدات التنموية الرامية إلى إصلاح قطاعات الأمن في فلسطين، ولبنان، واليمن سوى نتائج محدودة؛ إذ اقتصر جلّها على التدريبات العسكرية والمعدّات، وهو مالا يفعل شيئاً لضمان خضوع قوات الأمن إلى القادة المدنيين الشرعيين.

هذا مايراه يزيد صايغ في ورقة جديدة.

  ويضيف أنه كان لدى الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، سواء أكان ذلك عمداً أوصدفة، تركيز قوي وضيّق على مكافحة الإرهاب في كل من فلسطين، ولبنان، واليمن – وهي جميعاً بلدان حكوماتها ضعيفة وشبه ديمقراطية. لذا، ومن دون انتهاج مقاربة متكاملة تتضمّن توفير الدعم للديمقراطية وحكم القانون، لن تكون إصلاحات قطاعات الأمن مُستدامة، لابل يمكن أن تُفاقم الصراعات المحلية على السلطة.

خمسة دروس للولايات المتحدة وأوروبا:

• التأكيد على تحقيق المصالحة: يتعيّن على المانحين المساعدة على بناء الإجماع في كل من فلسطين، ولبنان، واليمن.


• عدم جعل المساعدات مشروطة بإقصاء مجموعات المعارضة: صحيح أنه يتعيّن أن تتولّى الحكومات الوطنية قيادة عملية إصلاح قطاعات الأمن، إلا أنه لايجب إقصاء جماعات المعارضة المحلية.


• أي مساعدة يمكن أن تُغيّر توازنات القوى الداخلية: ينبغي على المانحين الإدراك بأن المساعدات الأمنية تؤّثر دوماً على توازنات القوى – تُساعد مجموعة أكثر من غيرها – وتشوّه تراتب الحوافز.


• البيانات المنمّقة حول أهمية الديمقراطية وحكم القانون يجب أن تتحوّل إلى حقيقة: غالباً مايتحدّث الغرب عن ضرورة تحقيق إصلاحات ديمقراطية وتطوير حكم القانون، لكن معظم المساعدات تذهب إلى مكافحة الإرهاب – يجب أن تتطابق المساعدات أكثر مع الخطب البلاغية وأن توفّر الدعم لحوكمة أفضل.


• عناصر الأمن تحتاج إلى قيادة مدنية: لاتستطيع مسائل التدريب والتجهيز وبناء المهارات العملانية أن تُحقّق الكثير في غياب الإشراف الديمقراطي.

يخلص صايغ إلى القول:

"من أجل توفير إمكانية إصلاح حقيقي، يتعيّن على الغرب تبنّي مقاربة شاملة تتعاطى مع الإصلاح الأمني بكونه مجرّد جزء من استراتيجية سياسية أوسع نطاقاً، وتشجيع الحكومات والمسؤولين الأمنيين في كل من فلسطين ولبنان واليمن على تقبّل هكذا استراتيجية". ويضيف: "إن التركيز على مكافحة الإرهاب في غياب سيادة القانون، إنما يديم الحوكمة غير الديمقراطية لقطاع الأمن، ويقوّض بناء الدولة وإعادة البناء بعد النزاعات".