حدد تجمّع لا سابق له من 800 خبير في منع انتشار الأسلحة النووية أتوا من 33 بلداً عشرة أولويات رئيسة لنظام منع انتشار الأسلحة النووية، وقدموا توصيات محددة للوكالات الدولية ومجتمع الأعمال والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وتحدد النتائج العشرة الأولى الصادرة عن مؤتمر كارنيغي الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية 2007 التحديات الثلاثة الأهمّ التي تواجه نظام منع انتشار الأسلحة النووية والاقتراحات الثلاثة الأهمّ المتعلقة بالسياسة الجديدة والسياسات الأربع الأهمّ والمرتقب تطبيقها بحلول العام 2010.

وتأتي الأولويات العشرة نتيجة مؤتمر كارنيغي الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية الذي انعقد في حزيران/يونيو 2007 برعاية مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والذي ضم مسؤولين حكوميين أميركيين وأجانب وخبراء فنيين وسياسيين وأكاديميين وصحفيين، فضلاً عن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتبادل الأفكار حول المواضيع الملحّة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

أهمّ ثلاثة تحديات قادمة أمام نظام منع انتشار الأسلحة النووية:

•  لا بد من التعامل مع تهديد شبكة عبد القدير خان وغيرها من الشبكات المحتملة بفعالية أكبر؛ فالأسرة الدولية تفتقر إلى التدابير المناسبة لمنع أو ردع الاستحواذ على مواد غير مشروعة.
   
•  سيعيق النقص في المواد والعاملين المؤهلين النهضة المرتقبة للطاقة النووية، ما من شأنه زيادة حدة التوتر بين "من يمتلك" ومن "لا يمتلك". كما قد تشجع الفورة المزودين الجُدد على الانضمام إلى السوق مع الإشارة إلى أنهم قد لا يتبعون الإجراءات الوقائية المتبعة.
   
•  يمكن أن يشكل الطلب المتزايد على الوقود النووي تهديداً خطيراً على مستوى انتشار الأسلحة النووية، لذا يتعيّن على القطاع والحكومة تغيير مواقفهما لاعتماد تدابير هدفها خفض هذه المخاطر إلى الحد الأدنى.

أهمّ ثلاثة اقتراحات لأفضل سياسة جديدة:

•  على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يجعل تبعات عدم الالتزام ملموسة ومباشرة عبر اعتماد قرار مُلزم يتطلب مجموعة محددة من التحركات عندما تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم التزام دولة ما.
   
•  بغية إغلاق كافة منافذ الهرب أمام الفاعلين الذين ردعتهم الولايات المتحدة في الأسواق المقوّمة بالدولار، يجب أن تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان الى تنسيق الجهود بشكل أوثق العقوبات المتصلة باليورو والين للتوصل إلى إطار عمل مشترك.
   
•  لا بد من تعبئة مجتمع الأعمال للتبليغ عن أي طلبات استحواذ مريبة وتشديد أمن المواد النووية.

أهمّ أربع أفكار ذات الوقع الشديد والمرتقب تطبيقها بحلول العام 2010:

• على الولايات المتحدة أن تصادق على معاهدة حظر الاختبار النووي الشامل لأن ذلك من شانه الضغط على الدول الأخرى التي لما تصادق عليها لتوضيح سياساتها النووية لسائر العالم، بما في ذلك الصين والهند ومصر وإسرائيل وإيران.
  .
•  على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الحفاظ على موقف موحّد إزاء إيران حتى لو اقتضى الحفاظ على الوحدة تشديداً للعقوبات على إيران أبطأ مما يدعو إليه البعض.
   
•  على الرئيسين بوش وبوتين تكليف قادة القيادة الاستراتيجية الأميركية وقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إعداد تدابير يوصون بها ضمن مهلة زمنية محددة بغية وضع حد لاستنفار القوات النووية الشديد.
   
•  على الدول الريادية سواء كانت تمتلك الأسلحة النووية أم لا مباشرة نقاش جدي حول نزع السلاح النووي.