Carnegie Endowment for International PeaceCarnegie Endowment for International Peace
  • تبرع
{
  "authors": [
    "ميشيل دنّ"
  ],
  "type": "questionAnswer",
  "centerAffiliationAll": "dc",
  "centers": [
    "Carnegie Endowment for International Peace",
    "مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط"
  ],
  "collections": [],
  "englishNewsletterAll": "menaTransitions",
  "nonEnglishNewsletterAll": "",
  "primaryCenter": "مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط",
  "programAffiliation": "MEP",
  "programs": [
    "Middle East"
  ],
  "projects": [],
  "regions": [
    "شمال أفريقيا",
    "مصر"
  ],
  "topics": [
    "الإصلاح السياسي",
    "السياسة الخارجية للولايات المتحدة"
  ]
}

المصدر: Getty

Q&Aالسؤال والجواب
مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط

العلاقات الأميركية المصرية عشية الانتخابات المصرية

مصر هي حليف هام للولايات المتحدة، ولذلك قد يكون للانتخابات البرلمانية المرتقبة فيها في تشرين الثاني/نوفمبر، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية في خريف العام 2011، تداعيات شاملة على العلاقة بين البلدين وعلى مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

Link Copied
ميشيل دنّ
نشر في 12 أكتوبر 2010
Program mobile hero image

البرنامج

Middle East

The Middle East Program in Washington combines in-depth regional knowledge with incisive comparative analysis to provide deeply informed recommendations. With expertise in the Gulf, North Africa, Iran, and Israel/Palestine, we examine crosscutting themes of political, economic, and social change in both English and Arabic.

تعرف على المزيد
 
تواجه مصر دورةً انتخابيةً حرجةً في خلال السنة المقبلة. إذ ستجري انتخابات مجلس الشعب في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والانتخابات الرئاسية في خريف العام 2011. وقد تُخلّف هذه الانتخابات مضاعفات واسعة النطاق على علاقة مصر بالولايات المتحدة وعلى المصالح الأميركية في المنطقة، إذ تُعتبر مصر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة الأميركية وكانت قد تولّت قيادة العالم العربي في الماضي.
 
في مقابلة مصوّرة، تنظر ميشال دن في تاريخ العلاقات الأميركية المصرية، فتشرح كيف بإمكان الولايات المتحدة، لا بل من واجبها، أن تدعم الاصلاح السياسي في مصر. "على الولايات المتحدة أن تجد سبيلاً لتظهر أنها تريد العمل مع الحكومة المصرية في شأن المواضيع التي لطالما تعاونت حولها الدولتان، أي السلام في المنطقة والاستقرار والشؤون العسكرية ومكافحة الإرهاب، لكن على واشنطن أيضًا أن تقدم دعمها الواضح والصريح إلى المواطنين المصريين الذين يطالبون باحترام حقوق الإنسان وبفسحة أوسع من الحرية السياسية". 
 
  • ما هو تاريخ العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة؟ 

  • ما المقاربة التي تنتهجها واشنطن حاليًا تجاه مصر؟

  • لمَ تشكّل مصر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية ؟

  • كيف بإمكان الولايات المتحدة أن تقدّم الدعم إلى عملية الإصلاح السياسي في مصر؟

  • ما أهمية انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية في مصر؟ 

  • أي مقاربة يجب أن يعتمد صانعو السياسات في الولايات المتحدة حيال الدورة الانتخابية القادمة في مصر؟
 

ما هو تاريخ العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة؟ 

اعترفت الولايات المتحدة الأميركية بأهمية مصر على المستوى الاستراتيجي منذ بداية انخراطها في منطقة الشرق الأوسط، أي أساساً بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يكن من السهل عليها أن تحافظ على علاقة جيدة مع مصر دومًا. أرادت أن تتراجع عن تلك العلاقة في الخمسينيات والستينيات، عندما تولّى جمال عبد الناصر سدّة الرئاسة، نظرًا إلى الاختلافات العديدة بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر ونظرتيهما المختلفتين إلى المنطقة. لكن في منتصف السبعينيات، أطلق الرئيس أنور السادات مبادرة لتغيير توجّه مصر الاستراتيجي ولتحقيق السلام مع اسرائيل. عندها بدأت الولايات المتحدة ومصر تنسجان علاقةً وثيقةً لازالت قائمةً حتى اليوم. 
 
منذ أواخر السبعينيات، اعتمدت العلاقة ما بين الولايات المتحدة ومصر على ركيزتين اثنتين. أولاً التعاون في الشؤون الإقليمية، أي التعاون الدبلوماسي والعسكري والاستراتيجي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وثانيًا تنمية مصر ولاسيّما في المجال الاقتصادي. لقد خصصت الولايات المتحدة الأميركية عشرات المليارات في خلال السنوات الثلاثين الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحديث الجيش المصري. 
 
في السنوات العشر الماضية تقريبًا، طرأ عنصر جديد على العلاقة الثنائية، وهو الاهتمام الأميركي بتطوير النظام السياسي وحقوق الإنسان في مصر. تعالت أصوات في المجتمع المصري في العقد الماضي تطالب بالاصلاح السياسي وبتعزيز حقوق الانسان. وقد باتت الولايات المتحدة أكثر مراعاةً لهذه المطالب، وترى أن هذا التقدم يرتبط بشكلٍ مباشر بالازدهار الاقتصادي التي تود مصر تحقيقه. 

ما المقاربة التي تنتهجها واشنطن حاليًا تجاه مصر؟

عندما تولّى الرئيس أوباما سدّة الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2009، أراد تحسين العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان العربية والمسلمة ومنها مصر. كان التوتر يسود بين الرئيس مبارك والرئيس جورج بوش في شأن السياسات الإقليمية ولاسيّما غزو العراق وأيضًا في شأن السياسات الأميركية تجاه الشؤون الداخلية المصرية، إذ أن بوش كان قد أبدى اهتمامًا متزايدًا بالحاجة إلى الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. 
 
في البداية، تراجع أوباما عن هذا النهج وعاد ينظر إلى مصر كشريكٍ في عملية السلام وحاول أن يحسّن العلاقات ما بين الدولتين. لكن في العام الثاني من ولايته، اتخذت الشؤون الداخلية في مصر منحًى أجبر إدارة أوباما على أن توليها المزيد من الاهتمام. وتلوح في الأفق اليوم أزمة خلافة في مصر، فيما يقترب موعد انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، وقد بدأت إدارة أوباما تولي هذه المحطات الأساسية اهتمامًا متزايدًا. 
 
على وجه التحديد، في أيار/مايو 2010، وجّهت إدارة أوباما احتجاجًا قاسيًا عندما جددت الحكومة المصرية حالة الطوارئ السارية منذ العام 1981 التي تفرض قيودًا صارمة على الحريات المدنية في مصر. كان الرئيس مبارك قد تعهّد برفع حالة الطوارئ إلا أنه اختار أن يجددها، وراحت إدارة أوباما تتابع هذه المسألة.  وخلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة إلى الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2010، تناول الرئيس أوباما معه مواضيع مرتبطة بحقوق الإنسان والانتخابات الحرة في مصر، وهذا ما أعلن. 

لمَ تشكّل مصر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية ؟

 جغرافيًا، تحتلّ مصر موقعًا استراتيجيًا أساسيًا في قطعة من الأرض تربط ما بين افريقيا وآسيا. يمتدّ ساحلها على مسافات طويلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وتربط بينهما قناة السويس. تتحكّم مصر بهذه المنافذ كافّة، لذا من الطبيعي أن تسعى أي قوة خارجية لديها مصالح أساسية في الشرق الأوسط إلى نسج علاقات متينة وتعزيز التعاون العسكري معها.
 
كما اضطلعت مصر بدورٍ أساسي على مرّ التاريخ في المجالين السياسي والثقافي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وفي أيامنا هذه، يدور حديث موسع عن "تراجع النفوذ المصري"،  حيث يقال إن مصر لم تعد تتمتع بالنفوذ والسلطة في السياسة العربية كما كانت في الماضي. وهذا الأمر صحيح، لكن المثير للاهتمام أنه مع تراجع نفوذ السلطة المصرية، لازال المجتمع المصري يحتفظ بنفوذه. فغالبًا ما تكون التوجهات في المجتمع المدني وحركات المعارضة في مصر نموذجًا يحتذى في مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي، على غرار استخدام حركات المعارضة الوسائط الاجتماعية على نطاق واسع. بمعنى آخر، لازالت مصر، أمةً وشعبًا، تتمتع بنفوذ واسع. 
 
تعتمد الولايات المتحدة على التعاون المصري في مجالات مختلفة. على الساحة الدبلوماسية، تعتبر مصر لاعبًا أساسيًا في عملية السلام العربية الاسرائيلية. ولقد أدّت دورًا محوريًا فكانت القناة بالنسبة إلى الفلسطينيين – حتى الفلسطينيين الذين لم تكن تحاورهم الولايات المتحدة على غرار حركة حماس اليوم أو أحيانًا في الماضي منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات. وتتشاطر الولايات المتحدة ومصر النظرة إلى القضية الفلسطينية ومايجب أن يحدث في قطاع غزة بشكلٍ عام. كما تؤدي مصر دورًا توفيقيًا إلى حدٍ ما في المنطقة، إذ لطالما سيطرت على جامعة الدول العربية التي ساهمت بشكلٍ أساسي مؤخرًا في دعم الرئيس محمود عباس ودوره في عملية السلام وفي رغبته بالتفاوض مباشرةً مع اسرائيل.
 
كما تعتبر الولايات المتحدة أيضًا التعاون وقابلية التبادل مع مصر في المجال العسكري عنصرًا هاما. فالولايات المتحدة  تتمتع بحقوق العبور السهل في قناة السويس للسفن الحربية وغيرها، وبحقوق التحليق والتزوّد بالوقود للعمليات العسكرية في المنطقة بفضل علاقتها مع مصر. وهذه الأمور جميعها أساسية وقيّمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

كيف بإمكان الولايات المتحدة أن تقدّم الدعم إلى عملية الإصلاح السياسي في مصر؟

ستشهد مصر أو لاتشهد عملية إصلاح سياسي وتحوّل نحو الديمقراطية، اعتماداً على نتيجة ما يقوم به المواطنون المصريون بشكلٍ أساسي. فالولايات المتحدة تقف في موقع المشاهد من الخارج. إلا أنها بالطبع تتمتع بنفوذٍ واسع ولن يصدّق أحد إن إدعت الحيادية الكاملة في هذه المسائل. 
إذا ما لم تعلن الولايات المتحدة بوضوح دعمها عملية التحوّل نحو الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، سيفترض المصريون تلقائيًا أنها تعارض الإصلاح وتقف إلى جانب الحكومة التي تودّ إعاقته. يعزى ذلك إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الولايات المتحدة بالحكومة المصرية ورزمة المعونة الكبيرة التي تقدّمها سنويًا. 
بإمكان الولايات المتحدة أن تعزز فعاليتها من خلال دعم المطالب التي تصدر عن المجتمع المدني المصري نفسه وألا تطرح قائمة من المطالب من خارج. في السنوات الأخيرة، وضع جزء من المجتمع المصري وحركات المعارضة السلمية أجندة واضحة في مصر طالبت ببعض التعديلات في القوانين والدستور. وعمليًا بإمكان الولايات المتحدة أن توضح من خلال التصريحات العلنية وعر انخراطها إلى جانب الحكومة المصرية وبرامج الدعم التي تقدمها أنها تدعم هذا النوع من المطالب.  

ما أهمية انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية في مصر؟ 

لابد من طرح سؤالين أساسيين فيي شأن الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر. للانتخابات التشريعية، السؤال هو: هل تتجه مصر نحو انتخابات أكثر حرية وتنافسية وإنصافًا؟ اعتبرت الحكومة المصرية والرئيس مبارك على مرّ السنوات أن "مصر تسير على طريقها الخاص نحو الديمقراطية، وقد يكون تقدّمها بطيئًا لكننا في حاجة إلى التقدم بوتيرتنا الخاصة". إذًا يتطلّب  هذا السؤال النظر إلى انتخابات مجلس الشعب في العام 2010 ومقارنتها بالانتخابات التشريعية السابقة في العام 2005 و 2000 وما قبل ذلك. هل تحقّق أي تقدم؟
 
ترتفع أصوات عدّة من المجتمع المدني ومن المعارضة في مصر تطالب بالتعديلات لتكون الانتخابات أكثر حرية وإنصافًا، وبإمكان الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات عدّة تشكل تقدمًا أساسيًا في هذا المجال، حتى بمعزل عن تعديل القوانين. ومن هذه الخطوات نذكر تعليق أحكام قانون حالة الطوارئ التي تحظر حرية التجمع وتنظيم الحملات الانتخابية، وعدم نشر قوى الأمن في مراكز الاقتراع لأن مشكلة إكراه الناخبين وترهيبهم طرحت في الانتخابات السابقة، والسماح للمراقبين المصريين من المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات بشكلٍ فاعل. يشكّل إعطاء الضوء الأخضر إلى المراقبين الدوليين خطوةً أساسية نحو الأمام بالنسبة لمصر في الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تعقد في العام 2011، فلا بد من أن نسأل إذا ما كانت مصر ستبتعد عن النموذج السائد منذ 50 عامًا، وهو نموذج الرئاسة الفرعونية أي رئاسة القائد العسكري الذي يحتلّ سدة الرئاسة مدى الحياة، أو على العكس تتجه نحو رئاسة يتولاها رجل أو امرأة من المدنيين مع بعض الضوابط المرتبطة بمدّة الرئاسة وحدود الصلاحيات الرئاسية. 
 
تعتبر إعادة تحديد عدد الولايات الرئاسية من الخطوات الأساسية التي لابدّ من متابعتها في الانتخابات الرئاسية. كان الدستور المصري في الماضي يتضمن أحكامًا في هذا الصدد إلا أنها ألغيت لاحقًا. وتتعالى الأصوات اليوم لإعادة إدخالها إلى الدستور. هل سيتم حلّ القيود المفروضة للترشح للرئاسة إلى حدٍ ما؟ إن الشروط المفروضة اليوم صارمة جدًا، ووضعت بشكل أساسي لمنع أي منافسة فعلية في وجه الحزب الحاكم.
 

أي مقاربة يجب أن يعتمد صانعو السياسات في الولايات المتحدة حيال الدورة الانتخابية القادمة في مصر؟

إنها لحظة حرجة فعلاً في تاريخ مصر السياسي والعلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة. فمن المرجح أن تكون رئاسة حسني مبارك التي دامت 30 سنة قد شارفت على النهاية. ويتزايد السخط في المجتمع المصري تجاه الحكومة، وهو ما يظهر بأشكال وطرق عدّة. كما تنشأ حركة المعارضة في مصر التي  لازالت ضعيفة لكنها أكثر قوة من الماضي وفي بعض الأحيان  تتحرك بشكل أكثر تماسكًا من الماضي.
 
على الولايات المتحدة أن تتموضع بحذر اليوم. عليها أن تجد سبيلاً لتظهر أنها تريد العمل مع الحكومة المصرية بشأن المواضيع التي لطالما تعاونت حولها الدولتان أي السلام في المنطقة والاستقرار والشؤون العسكرية ومكافحة الإرهاب، لكن على واشنطن أيضًا أن تقدم دعمها الواضح إلى المواطنين المصريين الذين يطالبون باحترام حقوق الإنسان وبفسحة أوسع من الحرية السياسية.
 
كيف بإمكان الولايات المتحدة أن تحقق ذلك؟ الأهم هو أن تُظهر ببساطة اهتمامها إن من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين أو خلال جلسات الاستماع في الكونغرس أو في قرارات الكونغرس وغيرها، فتشير إلى أن الولايات المتحدة تتابع فعلاً مايحصل في مصر. وعليها أن تسخّر كلّ شكل من أشكال النفوذ التي تتمتع بها من علاقات مع المسؤولين المصريين العاملين في الكواليس وبرامج الدعم وغيرها لحثّ الحكومة المصرية على المضي قدمًا وتلبية مطالب التغيير التي يعبر عنها المجتمع المصري.
 
اليوم بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بخطوة ملموسة وهي تشجيع مشاركة المراقبين الدوليين الذين يتمتعون بالمصداقية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لم توافق مصر قط على ذلك لكن هذه الممارسة تصبح معيارًا متبعًا حول العالم وحتى في الشرق الأوسط، أي أن تدعو البلدان التي تنظم الانتخابات المراقبين الدوليين إذا ما أرادت أن تظهر مصداقيتها. وعلى الولايات المتحدة أن تحث الحكومة المصرية على الموافقة على مراقبة الانتخابات وتشجّع المنظمات الأميركية على التقدم بطلب للمشاركة في المراقبة هذه السنة.

عن المؤلف

ميشيل دنّ

باحثة أولى في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط

ميشيل دنّ هي باحثة أولى في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، حيث تتركّز أبحاثها على التغييرات السياسية والاقتصادية في البلدان العربية، وخصوصاً في مصر، وعلى السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

    الأعمال الحديثة

  • البحث
    من صفقات الأسلحة إلى المقاربة الشاملة: إعادة ضبط الانخراط الأمني الأميركي مع الدول العربية

      جلال حرشاوي, ميشيل دنّ, فريدريك ويري

  • البحث
    المؤسسات الإسلامية في الدول العربية: تحليل منهجيات السيطرة والاستقطاب والنزاع
      • +1

      ناثان ج. براون, ميشيل دنّ, ميساء شجاع الدين, …

ميشيل دنّ
باحثة أولى في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط
ميشيل دنّ
الإصلاح السياسيالسياسة الخارجية للولايات المتحدةشمال أفريقيامصر

لا تتخذ كارنيغي مواقف مؤسسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ الآراء المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف(ين) ولا تعكس بالضرورة آراء كارنيغي أو موظفيها أو أمنائها.

المزيد من أعمال Carnegie Endowment for International Peace

  • تعليق
    ديوان
    حين تتجاوز كرة القدم حدود الرياضة

    تناولت نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي استضافها المغرب مؤخرًا، قضايا أوسع بكثير من المباريات.

      عصام القيسي, ياسمين زغلول

  • تراجيديا السياسة في الشرق الأوسط
    مقالة
    تراجيديا السياسة في الشرق الأوسط

    تنخرط دول المنطقة في تنافس مستمرّ يختبر حدود قدراتها، فيما تسعى إلى التصدّي لهيمنة خصومها. فهل يمكن أن ينبثق من هذا التململ نظامٌ أكثر استقرارًا، وما الشروط اللازمة لتحقيقه؟

      حمزة المؤدّب, محمد علي عدراوي

  • إعادة النظر في اتفاقات تقاسم السلطة في ليبيا
    مقالة
    إعادة النظر في اتفاقات تقاسم السلطة في ليبيا

    ينبغي على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إعادة تقييم نهجها في البلاد، بحيث يصبح تحقيق توافق فعلي بين الأطراف المتناحرة الهدف النهائي للأزمة السياسية، بدلًا من الاكتفاء بعملية إجرائية شكلية تعرقل المسار التفاوضي عند كل منعطف.

      ثريا راهم

  • تعليق
    ديوان
    متاعب إيران ليست داخلية فقط

    تشعر القيادة في طهران بقلق متزايد إزاء التحدّيات المتعدّدة الممتدّة من المشرق إلى جنوب القوقاز.

      أرميناك توكماجيان

  • تعليق
    ديوان
    تداعيات اختطاف مادورو

    وسط تجاهل الولايات المتحدة للقانون الدولي، يبقى الحكم الرشيد داخل الدول الأضعف السبيل الأنجع لمواجهة التدخلات الخارجية.

      مروان المعشّر

ar footer logo
0