نُشرت هذه الصفحة في 02/15/2012 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

حزب الكرامة هو حزب ناصري يساري قومي عربي تأسّس في العام 1996 على يد حمدين صباحي، وهو نائب سابق في البرلمان عن الحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي انشقّ عنه بعد خلافات مع رئيسه آنذاك ضياء الدين داود. يُعرَف الكرامة بميوله الاشتراكية وهو يدعو إلى التعددية السياسية. في عهد مبارك، شجب الحزب الحكومة لاحتكارها السلطة السياسية وحدِّها من أنشطة المجموعات المعارِضة. بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، تحالف الحزب مع التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة، وكان واحداً من الأحزاب العلمانية القليلة التي بقيت في التحالف عند إجراء انتخابات مجلس الشعب.

شخصيات الحزب البارزة

حمدين صباحي: رئيس الحزب ومؤسّسه
أمين اسكندر: عضو بارز ومؤسّس
كمال أبو عيطة: عضو بارز

خلفية الحزب

تقدّم حزب الكرامة من لجنة الأحزاب السياسية بطلب للحصول على الأهلية القانونية في عهد مبارك، إلا أنه لم يُوَفَّق. في العام 2002، رفضت اللجنة الحزب على أساس أن برنامجه لم يكن استثنائياً بما يكفي لتمييزه عن مجموعات المعارَضة الأخرى. وفي العام 2004، رفضت اللجنة مجدداً منح الحزب الأهلية القانونية لأنه تبنّى “إديولوجية متطرّفة” كما زُعِم. فسعى الحزب مجدداً إلى الحصول على الاعتراف الرسمي في العام 2006، غير أن اللجنة رفضت طلبه للأسباب نفسها التي قدّمتها في العام 2002. ولم يتمكّن الحزب من تحقيق هدفه هذا إلا في آب/أغسطس 2011.

في العام 2000، ترشّح رئيس الحزب حمدين صباحي للانتخابات البرلمانية مستقلاً وفاز. وفي نيسان/أبريل 2009، انضمّ الكرامة إلى التحالف المصري للتغيير الذي تألّف من حركة كفاية، وحركة شباب 6 أبريل، وحزب الوسط، وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين. وعقب الانتفاضة، انضمّ الحزب إلى التحالف الديمقراطي من أجل مصر إلى جانب حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، وعلى الرغم من أنه فكّر في الخروج من التحالف، كما فعلت معظم الأحزاب العلمانية الأخرى، إلا أنه بقي فيه أثناء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وفاز بستة مقاعد. وكان صباحي قد أعلن أيضاً أنه سيترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

برنامج الحزب

القضايا السياسية

• دعم نظام رئاسي برلماني مختلط، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء.
• مكافحة الفساد في الحكومة، ووضع آليات مؤسساتية بهدف تعزيز الشفافية.
• دعم اللامركزية في مصر من خلال نقل السلطة إلى المجالس المحلية والمحافظات.
• إعادة إحياء العملية السياسية من خلال الإصلاحات الدستورية التي توطّد التعددية.

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

• دعم قطاع عام قوي وبيروقراطية خالية من الفساد.
• المناداة باقتصاد السوق الاجتماعي القائم على التخطيط الاقتصادي المركزي ورأسمالية الدولة القومية.
• تحديد حدّ أدنى وحدّ أقصى للأجور، وربط الأجور بالأسعار.
• الحدّ من الفقر من خلال إعادة التوزيع العادلة للموارد.
• الاستثمار في الأبحاث العلمية والتقنية بهدف تعزيز الابتكار.
• تطبيق خطة ضرائب تصاعدية وجذب الاستثمارات العربية وحوالات المصريين القاطنين في الخارج.

قضايا السياسة الخارجية

• معارضة التدخّل الغربي في الشؤون المصرية.
• احترام الاتفاقات الدولية والتقيّد بالقرارات المُتَّخَذة في الاستفتاءات العامة والتي قد تحتاج إلى مراجعةٍ بغية حماية مصالح مصر الوطنية وضمان استقلالها.