في الوقت الذي ينسج فيه خبراء الاقتصاد والسياسيون تفسيرات مفصّلة عن أسباب الأزمة المالية الحالية، من الجشع إلى غياب التنظيمات، من المهم التوقّف عند الدور الحيوي الذي لعبته حوكمة الشركات – أو بالأحرى غياب هذه الحوكمة. يقول راينر غيغر، المستشار الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "تتيح الأزمة فرصة للتغيير. في حوكمة الشركات، ليست القواعد هي المهمة فقط إنما أيضاً ممارستها". من الواضح أن هناك تقصيراً شديداً في ممارسات الحوكمة، والتي يتوقّف تحسينها على المعايير الأخلاقية بقدر ما يتوقّف على القوانين والتنظيمات. مثلما سلّطت الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات وانهيار "إنرون" الضوء على الحاجة الماسة إلى حوكمة الشركات، يجب أن تحفّز الإخفاقات الأخيرة في الأسواق إعادة تقويم لمعايير حوكمة الشركات وآلية تطبيقها. ليست هذه بالحجّة التي يسهل الدفاع عنها في الوقت الراهن بينما تتعرّض ركائز رأسمالية الأسواق الحرة للهجوم.
هناك أيضاً علاقة ترابط واضحة بين ضرورة تحسين حوكمة الشركات وتحقيق النهوض الاقتصادي ونمو المؤسسات الديمقراطية. فالحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص سوف تقود إلى المطالبة بالشفافية والمساءلة والتحلي بالمسؤولية في القطاع العام. يقول هيلتون ماكان، نائب الرئيس الأول في شركة "أبراج كابيتال": "تعكس حوكمة الشركات كيف تتصرف الشركة عندما لا يراقبها أحد". عندما يتبنّى المسؤولون في عالم الأعمال هذه القيم الأخلاقية، يمكن استعمال السابقة التي يتم إرساؤها كأداة قوية في الحقل السياسي أيضاً.
تبرز علاقة الترابط هذه بين الحوكمة الاقتصادية والسياسية بشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث باب الإصلاح السياسي شبه المغلق في العدد الأكبر من البلدان، والإصلاح الاقتصادي هو في معظم الأحيان الفسحة الوحيدة للمشاركة. في القطاع الخاص، ترتبط حوكمة الشركات الشفافية بالاستثمار والأداء المحسَّن، الأمر الذي يحظى بدعم مجتمع الأعمال. مع انتشار قيم المساءلة والنزاهة والمسؤولية في القطاع الخاص، سوف تجد الحكومات صعوبة أكبر في رفض المطالبات بتطبيق المعايير نفسها في ممارساتها. ليست هذه بالتأكيد نتيجة محتومة، لكنها تستحق العمل من أجلها عندما تكون الأحزاب السياسية والصحافيون ومنظمات المجتمع الأهلي محط استهداف. فعلى غرار الشركات، يجب أن يُحكَم على المؤسسات الحكومية بحسب الطريقة التي تتصرّف بها "عندما لا يراقبها أحد".
يعمل القطاع الخاص في العديد من البلدان العربية مع الحكومة لإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة. ففي مصر حيث لا تزال حرية الرأي السياسي محدودة جداً، روّج وزير الاستثمار محمود محيي الدين،  لمسألة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات باعتبارهما وسيلة للتعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي. وفي شمال أفريقيا، وضعت المغرب مدوّنة لحوكمة الشركات، وأصدرت تونس كتيّباً يتضمّن خطوطاً عريضة حول أفضل الممارسات، كما تقترب الجزائر من إنجاز مدوّنتها.
في اليمن، يبرز اهتمام بحوكمة الشركات إذ تعمل الحكومة على إنشاء بورصة هناك. كما يدرك الأشخاص الذين يعملون في وزارة المال على إطلاق البورصة المنتظرة منذ وقت طويل، أنه يتوجّب على الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للتداول في البورصة، أن تلبّي شروطاً تفرض مستوى معيّناً من الشفافية والانكشاف يفوق بأشواط الممارسة الحالية. يتركّز مجهود تحضير الشركات لطرح أسهمها في التداول، على الشركات المملوكة من الدولة التي تُتَّهم بتفشي الفساد فيها. إذا نجحت هذه الشركات في إجراء التغييرات المتوخّاة، فقد تهيّئ الساحة لتأثيرات أوسع نطاقاً.
في الوقت الذي تتصدّى فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واقتصادات أخرى ضربة قاسية، للانهيار الاقتصادي، تكتسب قيم الحوكمة الرشيدة أهمية أكبر من أي وقت آخر، في الداخل والخارج على السواء. إن تحويل الأنظمة ذات القبضة المحكمة إلى حكومات ينصب تركيزها على المواطنين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يتوقّف على قدرة القطاع الخاص والقضاء والأحزاب السياسية ومنظمات أخرى في المجتمع الأهلي، على إبقاء الحوكمة الرشيدة في صدارة الأولويات. عندما تتجذّر ثقافة المساءلة بقوة، تسير المنطقة حكماً باتجاه التغيير الجوهري.
دانيا غرينفيلد مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة. الآراء الواردة في المقال تعبّر عن وجهة نظر كاتبتها.