ساهمت عوامل عدّة في تحويل تونس إلى نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة، من ضمنها سهولة اختراق حدودها، وعدم اتّساق سياسات الهجرة، وانتشار المواقف المُعادية للأجانب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ساهمت عوامل عدّة في تحويل تونس إلى نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة، من ضمنها سهولة اختراق حدودها، وعدم اتّساق سياسات الهجرة، وانتشار المواقف المُعادية للأجانب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وجّه مجلس التعاون الخليجي تركيز صادراته من موارد الطاقة نحو آسيا، ولا سيما الهند والصين، في إطار تحوّل أكبر تسعى خلاله دول الخليج إلى توسيع نطاق تحالفاتها الجيوسياسية بعيدًا من الغرب.
ينبغي على الحكومة العراقية التركيز على إجراء عددٍ من الإصلاحات المؤسّسية لمعالجة هواجس المشكّكين في مشروع طريق التنمية.
تعثّر مشروع إنشاء منطقة للتجارة الحرة والخدمات اللوجستية في بنقردان، فيما تسير مشاريع مماثلة في ليبيا على قدم وساق. وإذا تحرّكت السلطات التونسية بسرعة لإحياء هذه الخطة، قد تسهم في التعافي الاقتصادي وتبثّ الأمل في نفوس سكان المناطق الحدودية المهمّشة.
نظرًا إلى التحديات التي يواجهها النظام السوري في إدارة جنوب البلاد، وإلى تراجع نفوذ روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، زادت دمشق وموسكو اعتمادهما على إيران وحلفائها في المنطقة، ما قد يزيد احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل.
من أجل إرساء بيئة تشجّع على التعاون والتنمية، على الولايات المتحدة والصين السعي إلى الحصول على دعم الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية، وإلّا فسيظل التنافس الإقليمي والجيوسياسي عائقًا في وجه التقدّم.
منذ العام 2011، تلوح في الأفق التونسي أزمةٌ على مستوى الاقتصاد الكلّي، بدءًا من العجوزات المالية العميقة، ومرورًا بتقلُّص الحيّز المالي، ووصولًا إلى المفاوضات الصعبة مع صندوق النقد الدولي. ويواجه صنّاع القرار في هذا العام الانتخابي معضلة كبرى: فالإصلاحات الاقتصادية القاسية قد تشعل أزمةً اجتماعية سياسية، ولكن من دون هذه الإجراءات قد تدخل البلاد في دوّامة الانهيار الاقتصادي.
نظرت سورية وأذربيجان ومسؤولون في إسرائيل إلى التهجير القسري باعتباره وسيلة لإدارة النزاعات. ولهذا الأمر تداعيات تؤثّر على النموذج الغربي لبناء السلام.
قد يتمكّن لبنان، من خلال إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، من معالجة أزمته الاقتصادية الراهنة، ومن استعادة ثقة الشعب بالحكومة.
تُعدّ الأزمة الغذائية في لبنان، الناجمة عن نظام غير متكافئ يحرم المزارعين المحليين من الاضطلاع بدور فاعل ويُهمل البيئة، فرصةً أمام البلاد للبحث عن مسار جديد لتحقيق العدالة الغذائية.
