ريتشارد سوكولسكي | باحث أوّل غير مقيم في برنامج روسيا وأوراسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

تزعم إدارة ترامب أن قرارها بتصنيف قوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) كمنظمة إرهابية أجنبية، يُعتبر جزءاً من حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها ضدّ إيران. هذه الخطوة تهدف إلى إجبار طهران على الرضوخ إلى مطالب الولايات المتحدة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي مع إيران)، ووضع حدّ لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. لكنها لن تحقق أياً من هذه الأهداف. فإيران تُعدّ إحدى الدول الأكثر تعرضاً للعقوبات الشديدة على وجه الأرض، كما أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له عالقان أساساً في لجج هذه الدوامة. هذه العقوبات أدّت إلى توقّف جميع التعاملات التجارية والاستثمارات الأجنبية في إيران تقريباً. لكن من يعتقد أن هذا القرار سيجبر الجهات الفاعلة الإقليمية المنخرطة مع الحرس الثوري الإيراني والمعتمدة عليه لضمان أمنها، على قطع هذه العلاقات، أو أن طهران ستحدّ من هذه الأنشطة، لايفهم لا الديناميكيات الإقليمية ولا الإيرانية الداخلية. باختصار، هذا التصنيف ليس سوى خطوة رمزية بحتة تخلو من أي عوائد، وتنطوي على العديد من المخاطر بالنسبة إلى المصالح الأميركية في المنطقة.

 

نغار مرتضوي | محررة استشارية لصحيفة "إندبندنت"، وهي مقيمة في واشنطن العاصمة. يمكن التواصل معها عبر تويتر على @NegarMortazavi

ستعزّز تسمية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منظمة إرهابية موقعه داخل إيران من جهة، وستفاقم التوترات في الشرق الأوسط، من جهة أخرى. في الداخل الإيراني، تُعتبر هذه الخطوة بمثابة تهديد وجودي يفرضه عدو خارجي. لذا، فالمعتدلون الإيرانيون، بمن فيهم حتى أولئك الذين ينتقدون بصرامة المتشدّدين، عليهم الآن أن يصطفوا وراء الحرس الثوري الإيراني. فأي انتقاد له داخل إيران سيُعتبر خيانة دونها تكاليف سياسية باهظة. في هذا السياق، تواصل سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب إزاء إيران إضعاف القوى المعتدلة التي تريد إقامة علاقات أفضل مع الغرب، وتقلل من فرص التواصل والدبلوماسية مع طهران. وستدفع هذه السياسة في نهاية المطاف المتشددين إلى قمع المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان والعاملين من أجل إيران أكثر ديمقراطية.

يُعتبر الحرس الثوري الإيراني بالفعل أحد أكثر الكيانات الخاضعة إلى عقوبات شديدة في العالم، لكن أولئك الذين يقودون هذه القوات استفادوا من ذلك. إذ إنها (العقوبات) أوجدت نظاماً اقتصادياً مالياً مظلماً، تنخرط فيه الأطراف الفاعلة المؤثّرة في التجارة غير الشفافة لمساعدة الحكومة على الالتفاف حول العقوبات، مايجعلها بيئة خصبة لتفشي الفساد الذي يستفيد منه في الدرجة الأولى الحرس الثوري والمرتبطين به.

 

علي هاشم | مراسل بي بي سي لشؤون إيران

يذهب تصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية أبعد مما تعنيه هذه الخطوة بكثير. فهذا الحرس ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو كيان منخرط في العديد من جوانب الحياة في إيران بما في ذلك قطاعات البناء والسياحة والمصارف. وهذا يعني أن مئات الآلاف سيتأثرون بالقرار الأميركي. وهذا قد يؤدي تدريجياً إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الإيراني، بحيث يبلغ انخرط الحرس الثوري الإيراني حدّه الأدنى. مع ذلك، من غير المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير على سلوك إيران الإقليمي، على رغم الصعوبات المالية التي سيخلّفها، بل على العكس، فمن الناحية الإقليمية، سيؤدي قرار الولايات المتحدة باعتبار الحرس الثوري الإيراني وعديده أهدافاً مشروعة، إلى إثارة توترات قد تشعل فتيل حروب بالوكالة في مناطق ذات نفوذ أميركي -إيراني مشترك مثل العراق وأفغانستان وسورية.

 

ماثيو ليفيت | زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج رينارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

قرار وزارة الخارجية تصنيف قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، هو خطوة تحمل في طياتها معانٍ كثيرة مع القليل من المزايا العملية. لكن لابدّ من الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية الأميركية كانت قد صنّفت أساساً الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية (بسبب انتهاكات تتعلق بانتشار الأسلحة وحقوق الإنسان)، كما أن إيران مُدرجة منذ فترة طويلة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا تسبّب أصلاً بإخضاع الحرس الثوري إلى عقوبات شديدة، وتحميل السلطات والجهات الداعمة لها بعض المسؤولية الجنائية.

إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يضيف أداتين جوهريتين: فهو أولاً، يفرض قيوداً إضافية على الهجرة - التي يمكن تفسيرها بشكل واسع للغاية ولا تنطبق على الحرس الثوري الإيراني وحسب بل أيضاً على كل من يتعامل مع كياناته. ثانياً، تحمّل كل من يزوّد الحرس عن دراية بدعم مادي مسؤولية جنائية، بما في ذلك توسّعه خارج حدود البلاد. وقد يترتب على هاتين الأداتين الجديدتين مضاعفات كبيرة، بعضها إيجابي وآخر سلبي، لكن ذلك يعتمد على كيفية تنفيذهما – وعلى التوجيهات التي يعطيها البيت الأبيض لسلطات الحدود والمدعين العامين. كما أنها تزيد احتمالات فرض عقوبات أخرى، ما قد يرفع تكاليف التعامل مع إيران على نطاق أوسع، بالنظر إلى مدى انخراط الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني. لكن هذا قد يكون صعباً بشكل خاص على العراق، المُعتمد على قطاع الطاقة الإيراني، الذي قد يتعرّض الآن القائمون عليه إلى العقوبات والمساءلة الجنائية.