من المستبعد أن تؤدّي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى قلب العقيدة الأمنية التي تبلورت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. لقد جادلتُ منذ فترة طويلة بأن مثل هذا التحوّل أوسع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا يمكن اختزاله في سياساته أو شخصيته. وبعد أن تحدّثت القيادات البديلة المحتملة في إسرائيل باستفاضة أكبر عن توجّهات البلاد الأمنية المستقبلية، باتت الأدلّة على هذا الاستنتاج دامغة. والأخطر من ذلك أن النقاش الأمني الإسرائيلي دخل طريقًا مسدودًا سيكون من الصعب للغاية الخروج منه.

تختلف القوى السياسية الإسرائيلية حول مدى الشدّة التي ينبغي ممارستها في تطبيق هذه العقيدة، وحول حجم الأراضي التي ينبغي أن تحتفظ بها إسرائيل. وتختلف أيضًا حول ما إذا كان التطهير العرقي أولويةً أم احتمالًا أم حلمًا بعيد المنال، بيد أنها لا تختلف حول حرمان الفلسطينيين من إقامة دولةٍ في المدى المنظور. وتتباين كثيرًا أيضًا في الوزن الذي ينبغي إعطاؤه للدبلوماسية، لكنها لا تتباين حول إخضاع الدبلوماسية إلى تعريف إسرائيل الموسّع بشكل مذهل للأمن. كذلك، تختلف حول حجم الضرر الذي ألحقته إسرائيل بعلاقتها مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاختلاف يتقلّص بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بما هو مطلوب لضمان أمن إسرائيل: المواقع المتقدّمة، ومنع القدرات التي تشكّل تهديدًا لها، وحرية إسرائيل المطلقة في تنفيذ عملٍ عسكري.

فغادي آيزنكوت، الذي يولي الدبلوماسية اهتمامًا أكبر بكثير ممّا يوليه نتنياهو، سيستخدمها على نطاق أوسع في سورية ولبنان، لكنه سيُبقي مع ذلك على الجانب السوري من جبل الشيخ وعلى مناطق أمنية واسعة، محتفظًا بحقّ إسرائيل في شنّ هجمات على ما تعتبره تهديداتٍ استراتيجية. أما نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، فيقارب المسألة من منظور يميني أكثر، لكنه ينتهي إلى الأرضية الاستراتيجية نفسها تقريبًا. هو يشدّد أكثر من نتنياهو على الكفاءة في إدارة شؤون الدولة ورعاية التحالفات، لكن عقيدته الأمنية تحافظ صراحةً على حرية إسرائيل في التصرّف في غزة، وتقترح ضرب إيران ردًّا على هجمات حزب الله. وهكذا، يدور النقاش أكثر فأكثر حول كيفية ممارسة الهيمنة الإسرائيلية، وليس حول ما إذا كان ينبغي الحفاظ عليها أم لا.

وهنا تنقلب "عقيدة الأطراف" الإسرائيلية القديمة رأسًا على عقب على نحو غريبٍ لكنه لافت. فقد نشأت تلك الاستراتيجية في ظلّ محيطٍ عربي معادٍ، ما دفع القادة الإسرائيليين للتطلّع إلى ما ورائه - أي إلى إيران ما قبل العام 1979، وتركيا، وإثيوبيا، وغيرها - بحثًا عن علاقاتٍ من شأنها أن تقلّل من عزلة إسرائيل. إذًا، كانت إسرائيل تقفز فوق أعدائها بحثًا عن أصدقاء. أما اليوم، فهي تفعل عكس ذلك تقريبًا، إذ تقفز فوق أصدقائها لمواجهة أعدائها. فمصر والأردن يعيشان في سلامٍ مع إسرائيل منذ عقود، وتسعى معظم حكومات دول الخليج للتوصّل إلى تسوية بدلًا من المواجهة العسكرية. مع ذلك، ما انفكّ الاهتمام الاستراتيجي الإسرائيلي يتخطّى هذه البيئة العربية الهادئة نسبيًا ليركّز على عداء إسرائيل مع إيران وتركيا.

لكن التغيير الأهمّ يتعلّق بما يُتوقّع أن تحقّقه العلاقات السياسية. لقد كانت مصر في يوم من الأيام أقوى خصم عسكري لإسرائيل. صحيحٌ أن معاهدة السلام المُبرمة بين مصر وإسرائيل لم تُفضِ إلى القضاء على القدرات العسكرية المصرية أو إلى إحلال سلامٍ ودّي، إلا أنها غيّرت معنى تلك القدرات. فقد أصبح بإمكان أجيالٍ من الضباط الإسرائيليين وضع خططهم من دون اعتبار أي حربٍ أخرى مع مصر المشكلة الأساسية التي تحدّد أولويات الأمن الإسرائيلي. وكان للمعاهدة المُبرمة مع الأردن تأثيرٌ مماثل.

فيما كانت الدبلوماسية قادرة في الماضي على تغيير الخريطة الاستراتيجية، تضع العقيدة الإسرائيلية الأحدث حدودًا صارمة لما يُتوقّع من الدبلوماسية تحقيقه، ويكمن الاختلاف في حجم الدور المساند الذي يمكن أن تضطلع به. تلتزم مصر بمعاهدتها منذ نحو نصف قرن، ومع ذلك لا يزال من الممكن الحديث عنها بوصفها خطرًا كامنًا لأن الحكومات تتبدّل. ولا تحتاج تركيا إلى مهاجمة إسرائيل حتى تصبح الرادارت أو أنظمة الدفاع الجوي أو القواعد التركية في سورية أهدافًا، نظرًا إلى أن هذه العناصر يمكن أن تقيّد العمليات الإسرائيلية. وقد يكون الأردن دولة مسالمة، لكنه يُستبعَد استراتيجيًا لأنه ضعيف وعُرضة لعدم الاستقرار.

هذا التحوّل ليس انتقالًا من المسار الدبلوماسي إلى استخدام القوة - فلطالما أدّى كلاهما دورًا. بل هو انتقالٌ من عقيدةٍ أمنية كانت فيها العلاقات السياسية قادرة على تغيير معنى القدرات العسكرية، إلى عقيدةٍ لم تَعُد فيها تلك العلاقات قادرة بشكلٍ موثوق على إخراج القدرات العسكرية من الحسابات الأمنية.

الردع هو ردٌّ على خصمٍ محتمل يمتلك قدرات خطيرة، ويهدف إلى حَمله على عدم استخدامها. أما المنع، فيتعامل مع حيازة هذه القدرات بحدّ ذاتها على أنها المشكلة. لذا، لا يمكن ببساطة ردع حزب الله عن إطلاق الصواريخ؛ بل ينبغي منعه من إعادة بناء قدراته، ويجوز احتلال المناطق التي قد يُعيد تنظيم صفوفه انطلاقًا منها، أو إخلاؤها من سكانها، أو منع السكان من العودة إليها. ولا يمكن ببساطة احتواء حماس؛ بل يجب تدمير قدراتها العسكرية والحكومية تدميرًا تامًّا ومنعها من إعادة بناء نفسها. ولا تحتاج القوات السورية إلى مهاجمة إسرائيل حتى تصبح أسلحة بعينها مصدر قلق أمني إسرائيلي. كذلك، تكتسب المنظومات التركية في سورية أهمية لأنها قد تجعل العمل العسكري الإسرائيلي هناك أكثر صعوبة.

ليس من الصعب فهم القوة السياسية لهذه العقيدة. فقد أضعفت سنواتٌ من خيبة الأمل في الدبلوماسية أساسًا الحجج القائلة بأن الترتيبات السياسية يمكن أن تغيّر البيئة الأمنية لإسرائيل. ثم وجّهت هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر ضربةً قوية إلى الثقة في الردع والاحتواء. وكانت تداعيات التحوّل الناجم عنها مروّعة بالفعل، فيما تتوافر أسباب قوية للاعتقاد بأن استراتيجية المنع الدائم والتفوّق العسكري ستنتهي بشكل سيئ. لكن التجارب التي أفضت إلى هذه الاستراتيجية أضعفت أيضًا قدرة الكثير من الحجج المضادة على التأثير في النقاش السياسي الإسرائيلي. ومن خلال مراقبة الوضع عن بُعد، ألاحظ بوادر قلق في بعض الأوساط، لكنني بالكاد أرى نقاشًا جدّيًا حول هذا التحوّل.

ويعود جزءٌ من السبب إلى منطق العقيدة الذي يعزّز نفسه، إذ يجعل من الصعب الاعتراف بإخفاقاتها على أنها إخفاقات، بل قد تثير تلك الإخفاقات دعوات إلى التمسّك بها بمزيد من الحدّة. فإذا تمكّن خصمٌ أُضعفت قدراته من إعادة بنائها، يكون الاستنتاج أن إضعافه لم يكن كافيًا. وإذا طوّرت دولةٌ مجاورة قدرات تقيّد العمل العسكري الإسرائيلي، فقد يؤكّد ذلك خطورة السماح لمثل هذه القدرات بالظهور. وإذا أدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نشوء عداءٍ جديد، قد يصبح هذا العداء نفسه دليلًا على وجود بيئةٍ مهدِّدة تستلزم اتّخاذ مزيد من الإجراءات. وبالتالي، يمكن لاستراتيجية تهدف إلى منع انعدام الأمن أن تسهم، في الوقت نفسه، في إعادة إنتاج التهديدات والحجج التي تُستخدم لمواصلة اتّباعها.

وبمجرّد تعريف الأمن بهذه الطريقة، لا يكون للنجاح نهاية واضحة. فالقدرات المدمَّرة يمكن أن يُعاد بناؤها، والدول الضعيفة يمكن أن تصبح أقوى، والحكومات يمكن أن تتغيّر، والحكومات الصديقة يمكن أن تطوّر مصالحها الخاصة، وقد يؤدي العمل العسكري إلى ردود فعل تثير مخاوف أمنية جديدة. لذلك، فالتعامل مع تهديدٍ واحدِ لا ينهي المشكلة، بل يسلّط الضوء ببساطة على القدرة أو القيد التالي الذي قد يشكّل تهديدًا. ولا يفضي الفشل بالضرورة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المُتبعة، بل قد يؤدي بالسهولة نفسها إلى المطالبة بالتصرّف في وقت أبكر، وعلى مسافة أبعد، وبشكل أكثر حسمًا في المرة المقبلة.

علاوةً على ذلك، يمكن للحروب التي تُخاض كحروب دفاعية أن تتحوّل إلى حروب غزو. ولا يستلزم ذلك أن يكون الغزو هو الهدف الأصلي، ولا حتى أن يكون ضمّ الأراضي هو الغاية المقصودة. لكن غزة أصبحت الآن مسرحًا لممرّات ومناطق أمنية غير محدّدة المدة، تصرّ إسرائيل على حرية التحرّك داخلها. وما بدأ في لبنان كتوغّل عسكري أصبح القادة الإسرائيليون يصفونه الآن بأنه منطقةٌ أمنية راسخة، مع ربط الانسحاب منها بمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته. وأصبحت المواقع المؤقتة في سورية أصولًا أمنية، لأن التخلّي عنها يمكن أن يُعتبر مصدر ضعف محتملًا. وبالتالي يصبح الأمن مرتبطًا بفرض درجة معينة من السيطرة، لا على الهجمات الموجّهة ضدّ إسرائيل فحسب، بل أيضًا على الأراضي والمجال الجوي والقدرات العسكرية والخيارات المتاحة أمام الدول المجاورة.

تتحدّث بعض الشخصيات في أوساط اليمين الإسرائيلي بصراحةٍ عن التوسّع الإقليمي، وتهجير الفلسطينيين، والتدمير الدائم للطموحات الوطنية الفلسطينية. ويرفض قسمٌ كبير من الوسطيين هذه اللغة وبعض هذه السياسات. لكن البديل الوسطي يحاكي جزءًا كبيرًا من البنية الاستراتيجية نفسها. فهو يَعِد باللجوء إلى الدبلوماسية بجدية أكبر، وتوطيد العلاقات مع الحلفاء بدلًا من إثارة عداوتهم، واستعادة الإدارة الفلسطينية حيثما كان ذلك مجديًا، وتحويل الإنجازات الميدانية إلى ترتيباتٍ يمكن للآخرين دعمها، لكنه يحتفظ تمامًا بالمناطق الأمنية، والمواقع الاستراتيجية، وحرية إسرائيل المطلقة في التصرّف.

وما تقدّمه غالبية المعارضة، بهذا المعنى، هو غزو أكثر لطفًا ورفقًا. وهكذا، لا تعود الدبلوماسية بديلًا عن التفوّق العسكري بقدر ما تصبح وسيلةً لتنظيمه. والسؤال الأساسي هو: كيف؟

يظهر الانقسام الداخلي نفسه في إسرائيل في طرق فهم العلاقة مع الولايات المتحدة. فثمة من يرى أن اللحظة الحالية مؤاتية بشكل غير اعتيادي: فالخصوم الإقليميون أُضعفوا، وواشنطن لا تزال داعمة، والمكاسب التي كانت تُعتبر مستحيلة في السابق باتت في متناول اليد. وفي المقابل، يرى آخرون تناقضًا متزايد الخطورة يتمثّل في الاعتماد الشديد على الدعم الأميركي، مع مجافاة أجزاء من النظام السياسي والرأي العام المؤيدة له. هذا الجدل ذو وزن، لكنه كثيرًا ما يدور حول حجم الرصيد السياسي الذي ينبغي لإسرائيل أن توظّفه، وليس حول الأهداف التي يوظّف في سبيلها.

وتتجلّى هذه المسألة بأوضح صورها في الساحة الفلسطينية، لأن إسرائيل لا تسعى إلى التفوّق على دولة أخرى ذات سيادة. فهي تمارس أصلًا سلطة مطلقة في المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. ويمكن لحكومة أقل تطرّفًا أن ترفض التهجير القسري، وتكبح التوسّع الاستيطاني، وتعيد تفعيل الوظائف الإدارية الفلسطينية، وتحسّن حرية التنقّل والحياة الاقتصادية، وتعاود فتح النقاش حول أفق سياسي. ولكن طالما أن السيادة الفلسطينية الحقيقية لا تزال غير مقبولة، وما دامت العضوية السياسية على قدم المساواة في دولة واحدة غير مقبولة بالقدر نفسه، لن يتغيّر النظام القائم كثيرًا. قد يتولّى الفلسطينيون إدارة قدر أكبر من شؤونهم، وفي ظلّ ظروف أفضل بكثير، لكن إسرائيل ستظلّ صاحبة السلطة النهائية على الأراضي والأمن وحرية التنقّل والإمكانات السياسية.

لذلك، يمكن لحكومةٍ مختلفةٍ أن تُحدث فرقًا كبيرًا من دون أن تتحدّى العقيدة الأمنية التي ترسّخت. فقد ترفض التطهير العرقي، وتُقدِّر العلاقة مع الولايات المتحدة، وتستفيد من الدبلوماسية أكثر بكثير، وتحكم الفلسطينيين بقدر أقل من الوحشية، بينما تواصل الإصرار على سيطرة إسرائيل على الأراضي، وتفوّقها العسكري، وحرية توجيه ضربات كلما اعتُبرت قدرات طرف آخر غير مقبولة. وقد تُحدث الانتخابات الإسرائيلية تغييرًا في طريقة إدارة الهيمنة الإسرائيلية أكثر بكثير من المنطلق القائل بأن هذه الهيمنة تمثّل الأمن بذاته.

* جرت الاستعانة بنموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد الترجمة الأولية لهذا المقال، وخضعت الترجمة بعد ذلك لتحرير وتدقيق شاملَين من فريق التحرير في مركز كارنيغي.