هل تعلن الحكومات العربية عن عمد أرقاماً مضلِّلة لاحتياطيات النفط لأسباب سياسية أو اقتصادية؟ في الواقع لا يمكن قياس احتياطي النفط في الأرض بدقة بل يمكن تخمينه فقط، كما تختلف التقديرات بحسب المعايير المتّبعة. تعتمد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مقاربة محافظة تقتصر على حساب الاحتياطي شبه المؤكد والممكن إنتاجه باستخدام التكنولوجيا المتوفرة حالياً. أما جمعية مهندسي النفط العالمية فتعتمد مقاربة ترجيحية، بحيث تصنّف الاحتياطي انطلاقاً من أرجحية قابليته للاستخراج: 90 في المائة أو في المائة أو 10 في المائة.
تنشر البلدان المنتجة للنفط تقديرات حول احتياطياتها من النفط من دون أن تحدّد بوضوح المعايير المتّبعة. لا يعني هذا بالضرورة أن هذه التقديرات غير واقعية، لكننا لا نعرف بالضبط ماذا تعني وما هي أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين التقديرات العالمية الأخرى. بعض التقديرات تتسم بالمحافظة إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، تفضّل السعودية عدم الإفصاح عن كامل الاحتياطي الذي تملكه لأسباب تكتيكية مثل احتواء الضغوط الخارجية لزيادة الإنتاج فوق المستوى الذي ترغب به المملكة. وهكذا اتبعت ممارسة تقضي بأن تعلن سنة تلو الأخرى عن زيادة في مستوى الاحتياطي تساوي تقريباً كمية النفط التي جرى استخراجها خلال العام، بحيث لا يطرأ أي تغيير على أرقام الاحتياطي (ما عدا إعادة تقويم للكمية أُعلِن عنها عام 1989 – انظر الجدول، مصدر البيانات: مراجعة BP الإحصائية للطاقة العالمية 2007). إنه تلاعب واضح ومقصود في الأرقام، غير أن الرسالة واضحة.

جياكومو لوتشياني هو مدير مركز الخليج للأبحاث في جنيف.