يجب أن تكون عملية السلام في الشرق الأوسط من الأولويات الأساسية في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، نظراً إلى التراجع السريع لجدوى حل الدولتين، وخطر تفاقم العنف من جديد. سيتركز الاهتمام الأكبر للرئيس المنتخب في ضمان استمرار دوران عجلة المفاوضات في الأشهر الانتقالية. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة  إشراك الأوروبيين الذين يمكنهم – بدعم أمريكي وفي إطار اللجنة الرباعية – أن يؤمنوا استمرارية محادثات السلام حتى يتشكّل فريق الشرق الأوسط في الإدارة الأمريكية الجديدة ويتولّى زمام الأمور من جديد.
عقب تشكيل الإدارة الجديدة، يجب أن تنتقل الولايات المتحدة من مرحلة تسهيل وتنشيط عملية المفاوضات إلى مرحلة تأدية دور الوساطة في هذا المفاوضات من أجل مساعدة الأطراف المختلفة على تجاوز خلافاتهم. أظهرت التجربة حتى الآن أنه بالرغم من معرفة الخطوط العريضة للتسوية الدائمة، ألا انه لم يكن تسهيل العملية التفاوضية كافياً للتوصل إلى اتفاق. السبب يرجع إلى  وجود مجموعات فيتو نافذة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تحول دون تحقيق الإجماع الأكثرية في المجتمعَين (مازال هذا الإجماع قائماً مع أنه يتضاءل أكثر فأكثر) لتأيد لحل الدولتين، إلى سياسات وتسويات فعلية. لذلك فهناك ثمة حاجة إلى طرف ثالث قوي لردم الهوات ودعم القوى المعتدلة في المجتمعين. يجب التوصل لمقاربة تقيّد الفصائل المختلفة بالاتفاقات، وتوفّر اقتراحات توافقية من أجل التوصل إلى تسوية الوضع النهائي في الوقت المناسب، وتنص على تأمين حضور على الأرض من أجل الإشراف على اتفاق الوضع النهائي وحفظ السلام في مرحلة لاحقة. في هذه المجالات، يتعيّن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تطلب من الأوروبيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم الأعباء.
يجب أن تدعم الولايات المتحدة وأوروبا المصالحة – أو على الأقل اتفاقاً متجدداً لتقاسم السلطة – بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، وذلك من أجل منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعم الضروري في المفاوضات، وتفادي مزيد من العنف بين الفلسطينيين. لا يكفي بناء المؤسسات والجهود الأمنية والتنمية الاقتصادية لتأمين تقدّم قابل للاستدامة حالة استمرار الانقسامات بالسلطة الفلسطينية. يجب أن تؤازر الولايات المتحدة محادثات المصالحة التي تتوسّط فيها مصر حالياً وتدعمها الجامعة العربية عبر إبداء استعدادها للموافقة على حكومة انتقالية تضم كل الفصائل. كما يجدر بالولايات المتحدة أن تدعو الاتحاد الأوروبي (نظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه هم المانحون الأساسيون للفلسطينيين) إلى مواصلة دعمه المالي من خلال حساب الخزينة الموحد الفلسطيني. وقبل كل شيء، يجب أن تمتنع الإدارة الأمريكية الجديدة عن تسليح قوات فتح وتدريبها لأن مقاربة من هذا القبيل تحمل خطراً حقيقياً وملموساً يهدد بإشعال حرب أهلية.
كما يجب أن تشمل الأولويات القصيرة الأمد للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلق مناخ يتيح تحقيق التنمية الاقتصادية. لقد حدّدت تقارير البنك الدولي بوضوح أن القيود المفروضة على التحرك داخل الأراضي الفلسطينية هي العائق الأساسي أمام  تحقيق تحسّن مستدام في الوضع الاقتصادي. هكذا سيبقى الدعم المالي الأوروبي الذي ازداد إلى حد كبير في الأعوام القليلة الماضية، غير فعال إذا لم تصطحبه إجراءات تهدف إلى الحد من تلك القيود. يجب بذل جهود للموائمة بين إسرائيل الى حماية مواطنيها من العنف من جانب  وتقليص العراقيل التي تعترض التجارة والحياة اليومية للفلسطينيين إلى أدنى حد، حتى في ظل الاحتلال المستمر من الجانب الأخر. يجب أن تطلب الإدارة الأمريكية المقبلة من ضباطها العسكريين رفيعي المستوى في الأراضي الفلسطينية أن يضعوا خططاً بالتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين والفلسطينيين تتيح الخفض السريع والمستدام للقيود المفروضة على التحرك في الضفة الغربية. يتعين عليها أيضاً أن تعطي الأولوية لإعادة فتح المعابر الحدودية في غزة وتطبيق اتفاقية "الحركة والوصول" بشأن معبر رفح لعام 2005. يجدر بالإدارة الجديدة أن تطلق محادثات مع الأطراف كافة للتوصل إلى تسوية تسفر عن إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة وكذلك إعادة نشر مراقبي الحدود الأوروبيين (بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح).
أخيراً، يجب أن تشجّع الإدارة الأمريكية المقبلة انتقالاً من المحادثات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة على المسار الإسرائيلي-السوري لا سيما وأنه من شأن اتفاق سلام إسرائيلي-سوري أن يؤثّر إيجاباً في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وكذلك  في العلاقات الإسرائيلية-اللبنانية. كما يجدر بها تعزيز الجهود الهادفة إلى إدارة النزاعات والتهدئة على الجبهة الإسرائيلية-اللبنانية.

الدكتورة مورييل أسبورغ رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين.