عانت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخيًا من قصور اقتصادي وفساد سياسي وتظلّمات اجتماعية أشعلت في نهاية المطاف شرارة ثورات الربيع العربي في العام 2011. وأدّت التحديات البنيوية الطويلة الأمد، مقرونةً بتفشّي وباء كوفيد-19، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى اندلاع أزمات مالية وسياسية واجتماعية اقتصادية غير مسبوقة في العالم العربي. وقد تفاقمت حدّة هذه الأزمات بسبب الظلال القاتمة التي تخيّم على آفاق الاستقرار والتنمية، وغياب رؤى لمعالجة الضعف البنيوية التي تعتري اقتصادات دول المنطقة على المديَين المتوسط والطويل. من هذا المنطلق، يهدف برنامج الاقتصاد السياسي إلى تقديم تحليلات معمّقة حول مختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وإلقاء نظرة فاحصة على سياسات التقشُّف وانعدام المساواة، إضافةً إلى التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي، مسلِّطًا الضوء على العواقب الجيوسياسية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والمالية، والاستخدام المتزايد للأدوات الاقتصادية، على غرار الاستثمارات والأنشطة التجارية وموارد الطاقة، من أجل تحقيق أهداف السياسات العامة الإقليمية.